يحدث في زمن الحديث عن المخطط السياحي

على اثر قرار الخطوط الملكية المغربية إلغاء خط الصويرة باريس في إطار مجموعة إجراءات داخلية تروم التحكم في التوازنات المالية للشركة، انعقد بمقر عمالة الصويرة يوم السبت 13 شتنبر 2014 لقاء مفتوح بين المكتب المغربي للسياحة وبين الفاعلين السياحيين بموكادور بحضور أندري ازولاي مستشار الملك وجمال مخططار عامل إقليم الصويرة.
أندري أزولاي ركز في مداخلته على المقومات والمؤهلات التاريخية والثقافية والطبيعية لمدينة الصويرة . بما يشكل رصيدا استثنائيا وعامل استقطاب للسياح بمختلف جنسياتهم . كما وقف على التطور الكبير الذي عرفته بنيات الاستقبال السياحية بالمدينة في ظرف قياسي حيث لم يكن يتعدى عدد الوحدات السياحية سنة 1991 ستة لتصل في الوقت الراهن إلى 200 وحدة. أندري ازولاي اعتبر قرار الخطوط الملكية المغربية إلغاء خط الصويرة باريس قرارا داخليا داعيا الفاعلين السياحيين بالمدية إلى رسملة رصيد المدينة المتنوع في أفق الارتقاء بالقطاع السياحي الذي يشكل رافعة تنمية موكادور . من خلال تنويع المنتوج السياحي والانفتاح على أسواق جديدة بالارتكاز على السمعة الجيدة التي تتمتع بها المدينة عالميا.
جمال مخططار عامل إقليم الصويرة وقف بدوره على المنتوج المتنوع الذي تتيحه الخصوصيات الثقافية والتاريخية والطبيعية للإقليم، مستغلا المناسبة للتنويه بمجهودات الفاعلين السياحيين والاقتصاديين بالإقليم لتسويق صورة الإقليم بشكل جيد. كما دعاهم بالمناسبة إلى العمل على تنويع العرض السياحي والانفتاح على أسواق جديدة.
عبد الرفيع زويتن المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحي وجه من جهته دعوة إلى الفاعلين السياحيين بالصويرة من أجل الانفتاح على أسواق جديدة عبر انتهاج إستراتيجية تواصل وتسويق ناجعة مع الوكلاء والفاعلين الالكترونيين مقابل بذل مجهود على مستوى ملاءمة العرض مع الطلب.
كما وجه دعوة إلى التفاؤل وعدم اعتبار قرار إلغاء الخط الجوي الرابط بين الصويرة و باريس ضربة للسياحة المحلية. مؤكدا بأن المكتب الوطني المغربي السياحة لن يدخرا جهدا في إطار مصاحبته للمجهودات المبذولة لتعزيز وتطوير المنتوج السياحي المحلي وتسويقه في محطات جديدة كإسبانيا وألمانيا و إيطاليا مع تشجيع السياحة الداخلية.
الفاعلون السياحيون بالصويرة وقفوا عند قرار الخطوط الملكية المغربية إلغاء خط الصويرة باريس، كما عبروا من خلال مجموعة مداخلات عن مخاوفهم من تراجع نشاطهم السياحي وبالتالي التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي للمدينة وعلى التزاماتهم مع زبنائهم الاعتياديين و وكلاء الأسفار. كما طالبوا بايلاء هذا الملف نصيبه من الاهتمام على المستويين المحلي والجهوي والمركزي.