‮ ‬في‮ ‬لقاء رفيع‮ ‬نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني‮ ‬والجهة ومجلس المدينة‮ ‬والجامعات‮ ...‬

مقر جهة الدار البيضاء‮ – ‬سطات‮ ‬يحتضن توقيع مشروع مذكرة تفاهم لتحصين الأمن المجتمعي

‮ ‬توج حفل افتتاح‮ ‬اللقاء،‮ ‬المنظم‮ ‬السبت المنصرم من طرف الوزارة بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء حول‮ « ‬الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني‮ ‬ومختلف الفاعلين في‮ ‬تحقيق الأمن المجتمعي‮ ‬وسبل النهوض به‮ « ‬بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مبدئي‮ ‬بين الوزارة والجهة ومجلس المدينة وجامعات كل من الحسن الثاني‮ ‬بالدار البيضاء والحسن الأول بسطات وابي‮ ‬شعيب الدكالي‮ ‬بالجديدة،‮ ‬وذلك بغية إحداث لجنة علمية‮ ‬غايتها وضع أرضية صلبة للتعاون المشترك بين كافة الفاعلين لتحصين الأمن المجتمعي‮ ‬وبناء مجتمع التوافقية،‮ ‬والمساهمة في‮ ‬إرساء دعائم النموذج التنموي‮ ‬المغربي‮ ‬الجديد‮.‬
ومن بين مهام هذه النواة العلمية القيام بتشخيص وكشف ورصد دقيق للواقع،‮ ‬ودراسة مختلف التجارب الناجحة وفعاليتها،‮ ‬مع العمل على اعداد دليل عمل لتعزيز قدرات المجتمع المدني‮ ‬ومساهماته الناجعة في‮ ‬تدبير الشأن العام خاصة بجهة الدار البيضاء سطات،‮ ‬التي‮ ‬تزخر بكم هائل من الأساتذة الباحثين،‮ ‬لاسيما منهم المتخصصون في‮ ‬مجال العلوم الانسانية والاجتماعية‮.‬
اللقاء الذي‮ ‬سير أشغاله عبد الحميد جماهري،‮ ‬نائب الرئيس والناطق الرسمي‮ ‬باسم الجهة،‮ ‬حضرته أزيد من‮ ‬180‮ ‬جمعية و33‮ ‬خبيرا بالاضافة إلى قرابة أربعين ممثلا عن المؤسسات الرسمية ومؤسسات الحكامة‮.‬
‮ ‬وكان‮ ‬مصطفى الخلفي،‮ ‬الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬باسم الحكومة،‮ ‬قد أكد في‮ ‬اللقاء ‬الذي‮ ‬عقد بمقر الجهة‮ ‬،‮ ‬على الدور الفعال الذي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يضطلع به الفاعل المدني‮ ‬للمساهمة إلى جانب باقي‮ ‬الشركاء في‮ ‬تحقيق الأمن الاجتماعي‮.‬
وأبرز‮ ‬الخلفي‮ ‬أن هذا اللقاء،‮ ‬المنظم من طرف الوزارة بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء حول‮ « ‬الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني‮ ‬ومختلف الفاعلين في‮ ‬تحقيق الأمن المجتمعي‮ ‬وسبل النهوض به‮ «‬،‮ ‬هو مبادرة للاشتغال على تعزيز قدرات المجتمع المدني‮ ‬عبر مختلف الآليات التي‮ ‬تتيحها الديمقراطية التشاركية لاستتباب الأمن الذي‮ ‬يبقى قضية المغاربة قاطبة‮.‬
ونوه،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬بالتضحيات الجسام التي‮ ‬تقوم بها عناصر مختلف الأجهزة الأمنية،‮ ‬والتي‮ ‬يحق للمغرب أن‮ ‬يفخر بها،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه التضحيات هي‮ ‬في‮ ‬حاجة ماسة للمواكبة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني‮ ‬عبر المبادرات الاستباقية والوقائية،‮ ‬بغية مواجهة كافة التحديات التي‮ ‬يفرضها العصر من قبيل مظاهر العنف والتمييز العنصري‮ ‬والمخدرات والإدمان والجريمة والتطرف والإرهاب والتفكك الأسري‮.‬
كما ذكر بجملة من التحديات التي‮ ‬يفرضها العالم الرقمي،‮ ‬والذي‮ ‬قد‮ ‬يساهم في‮ ‬التطبيع مع الجريمة والتشجيع على إشاعتها وتقديم رموزها كأبطال،‮ ‬وبالتالي‮ ‬نشر ثقافتها والتربية عليها،‮ ‬خاصة في‮ ‬ظل التحولات الخطيرة التي‮ ‬شهدها المجال التكنولوجي،‮ ‬مستحضرا في‮ ‬هذا المنحى اضطرار الموقع الاجتماعي‮ «‬تويتر‮» ‬في‮ ‬2017‮ ‬إلى إغلاق‮ ‬300‮ ‬ألف حساب‮.‬
واستعرض،‮ ‬بالمناسبة،‮ ‬سلسلة من البرامج التي‮ ‬انخرطت فيها الوزارة الوصية إسهاما منها في‮ ‬تنزيل مقتضيات دستور‮ ‬2011‮ ‬والرفع من مؤهلات وقدرات فعاليات المجتمع المدني،‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن الاستغناء عن دورها في‮ ‬تحقيق التنمية المجالية بمختلف تجلياتها‮.‬
ومن جانبه‮ ‬،‮ ‬أكد‮ ‬مصطفى الباكوري‮ ‬رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات أن هذا للقاء،‮ ‬الذي‮ ‬يتضمن برنامجه عقد ندوة علمية حول‮ « ‬الديمقراطية التشاركية آلية لكسب رهان السلم الاجتماعي‮ ‬ونجاح النموذج التنموي‮»‬،‮ ‬يشكل فرصة سانحة للتباحث بين العديد من الفعاليات الوازنة التي‮ ‬تجمع بين ممثلي‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬والفعاليات الأكاديمية والسياسية المنتخبة وممثلي‮ ‬المؤسسات الإدارية‮.‬
وأشار إلى أن الجهة تعطي‮ ‬لهذا الموضوع الأولوية القصوى لكونه‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار المشاركة في‮ ‬صقل آليات الديمقراطية التشاركية التي‮ ‬نص عليها الدستور كإحدى الآليات الأساسية في‮ ‬بناء ركائز الديمقراطية بالمغرب،‮ ‬والتي‮ ‬تستدعي‮ ‬انخراط الجميع وخاصة المجتمع المدني‮ ‬كفاعل رئيسي‮ ‬في‮ ‬هذا المسلسل التنموي‮.‬
وذكر بمحتويات برنامج هذا اللقاء الذي‮ ‬يتضمن ثلاث ورشات تهم مواضيعها‮ «‬الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي‮ ‬رافعة للنهوض بالأمن المجتمعي‮» ‬و‮» ‬أي‮ ‬نمط تدبيري‮ ‬لتحقيق التشاركية والالتقائية بين مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني‮ ‬والجهوي‮ ‬للنهوض بقضايا الأمن المجتمعي‮ . (‬المفهوم،‮ ‬التحديات،‮ ‬الآليات‮)» ‬و‮» ‬المجتمع المدني‮ ‬وقضايا الأمن المجتمعي‮: ‬عرض تجارب رائدة للشراكة بين الدولة والجمعيات في‮ ‬محاربة المخدرات والعنف والتطرف والفقر والمساهمة في‮ ‬استقرار الأسرة‮».‬
‮ ‬ومن جهته،‮ ‬أبرز العامل المدير المكلف بالشؤون القانونية والتعاون في‮ ‬مدرية الجماعات المحلية بالداخلية على الاطار القانوني‮ ‬الجديد،‮ ‬مذكرا في‮ ‬هذا الصدد بمكتسبات الدستور الجديد ورسائل جلالة الملك لتفعيل مضامينه‮.‬
‮ ‬ونبه العامل‮ ‬المدير إلى التعثرات التي‮ ‬ما زالت تعتري‮ ‬تفعيل هذه المضامين‮.‬
آخر متدخل في‮ ‬الجلسة الافتاحية قبل انعقاد الورشة العلمية وتوقيع مذكرة التفاهم كان هو رئيس مجلس الدار البيضاء‮ ‬،‮ ‬عبد السلام العماري‮.‬
‮ ‬وقد أشار‮ ‬إلى ضرورة توازن العمل‮ » ‬بين مؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني‮«‬،‮ ‬منبها إلى‮ ‬مغبة تبخيس عمل الأحزاب والهيئات التمثيلية.إضافة إلى ذلك،‮ ‬تحدث الرئيس عن‮ »‬نعمة الاستقرار‮«‬،‮ ‬مع تعدد المقاربات لقضية الأمن المجتمعي ‬بمشاركة كافة الإرادات ‬‮..‬