أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء تحسيسي، عقد أمس السبت بالدارالبيضاء، على الدور الفعال الذي يمكن أن يضطلع به الفاعل المدني للمساهمة إلى جانب باقي الشركاء في تحقيق الأمن الاجتماعي. وأبرز الخلفي أن هذا اللقاء، المنظم من طرف الوزارة بشراكة مع جهة الدارالبيضاءسطات وجماعة الدارالبيضاء حول " الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به "، هو مبادرة للاشتغال على تعزيز قدرات المجتمع المدني عبر مختلف الآليات التي تتيحها الديمقراطية التشاركية لاستتباب الأمن الذي يبقى قضية المغاربة قاطبة. ونوه، في هذا الصدد، بالتضحيات الجسام التي تقوم بها عناصر مختلف الأجهزة الأمنية، والتي يحق للمغرب أن يفخر بها، مشيرا إلى أن هذه التضحيات هي في حاجة ماسة للمواكبة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني عبر المبادرات الاستباقية والوقائية، بغية مواجهة كافة التحديات التي يفرضها العصر من قبيل مظاهر العنف والتمييز العنصري والمخدرات والإدمان والجريمة والتطرف والإرهاب والتفكك الأسري. كما ذكر بجملة من التحديات التي يفرضها العالم الرقمي، والذي قد يساهم في التطبيع مع الجريمة والتشجيع على إشاعتها وتقديم رموزها كأبطال، وبالتالي نشر ثقافتها والتربية عليها، خاصة في ظل التحولات الخطيرة التي شهدها المجال التكنولوجي، مستحضرا في هذا المنحى اضطرار الموقع الاجتماعي "تويتر" في 2017 إلى إغلاق 300 ألف حساب. واستعرض، بالمناسبة، سلسلة من البرامج التي انخرطت فيها الوزارة الوصية إسهاما منها في تنزيل مقتضيات دستور 2011 والرفع من مؤهلات وقدرات فعاليات المجتمع المدني، التي لا يمكن الاستغناء عن دورها في تحقيق التنمية المجالية بمختلف تجلياتها. ومن جانبه ، أكد مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدارالبيضاءسطات أن هذا للقاء، الذي يتضمن برنامجه عقد ندوة علمية حول " الديمقراطية التشاركية آلية لكسب رهان السلم الاجتماعي ونجاح النموذج التنموي"، يشكل فرصة سانحة للتباحث بين العديد من الفعاليات الوازنة التي تجمع بين ممثلي المجتمع المدني والفعاليات الأكاديمية والسياسية المنتخبة وممثلي المؤسسات الإدارية. وأشار إلى أن الجهة تعطي لهذا الموضوع الأولوية القصوى لكونه يندرج في إطار المشاركة في صقل آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور كإحدى الآليات الأساسية في بناء ركائز الديمقراطية بالمغرب، والتي تستدعي انخراط الجميع وخاصة المجتمع المدني كفاعل رئيسي في هذا المسلسل التنموي. وذكر بمحتويات برنامج هذا اللقاء الذي يتضمن ثلاث ورشات تهم مواضيعها "الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي رافعة للنهوض بالأمن المجتمعي" و" أي نمط تدبيري لتحقيق التشاركية والالتقائية بين مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي للنهوض بقضايا الأمن المجتمعي . (المفهوم، التحديات، الآليات)" و" المجتمع المدني وقضايا الأمن المجتمعي: عرض تجارب رائدة للشراكة بين الدولة والجمعيات في محاربة المخدرات والعنف والتطرف والفقر والمساهمة في استقرار الأسرة". وتوج حفل افتتاح هذا اللقاء بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مبدئي بين الوزارة والجهة ومجلس المدينة وجامعات كل من الحسن الثاني بالدارالبيضاء والحسن الاول بسطات وابي شعيب الدكالي بالجديدة، وذلك بغية إحداث لجنة علمية غايتها وضع أرضية صلبة للتعاون المشترك بين كافة الفاعلين لتحصين الأمن المجتمعي وبناء مجتمع التوافقية، والمساهمة في إرساء دعائم النموذج التنموي المغربي الجديد. ومن بين مهام هذه النواة العلمية القيام بتشخيص وكشف ورصد دقيق للواقع، ودراسة مختلف التجارب الناجحة وفعاليتها، مع العمل على اعداد دليل عمل لتعزيز قدرات المجتمع المدني ومساهماته الناجعة في تدبير الشأن العام خاصة بجهة الدارالبيضاءسطات، التي تزخر بكم هائل من الأساتذة الباحثين، لاسيما منهم المتخصصون في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية.
