مناطق عراقية قابلة للسقوط بايدي الجهاديين بعد شهر من إعلان "التحرير" والنزاعات العشائرية تقض مضاجع الأهالي

بعد شهر على اعلان "تحرير" العراق من تنظيم الدولة الاسلامية، لا يزال الجهاديون قادرين على استعادة السيطرة على مناطق وخصوصا تلك القريبة من الحدود السورية، وفق ما يرى مسؤولون وخبراء.
ويؤكد علي البياتي، وهو آمر أحد ألوية قوات الحشد الشعبي في ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل أن "أمن المدينة هش، ويمكن أن ينهار في أي لحظة".
وفي الصيف الماضي، احتفلت السلطات العراقية ب"تحرير" الموصل المجاورة، في شمال البلاد.
لكن الآن، فإن "عناصر وجيوب وجماعات مسلحة هربت من الموصل" التي كانت يوما المعقل العراقي ل"دولة الخلافة"، بعد استعادتها من قبل القوات الأمنية، وفق البياتي.
ويؤكد القيادي في الحشد الشعبي لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "يختبئون في مناطق صحراوية غرب الموصل" التي تمتد على آلاف الكيلومترات المربعة الحدودية مع سوريا، و"ينفذون هجمات تستهدف القوات الأمنية والأهالي على حد سواء".
ويتابع أن هؤلاء المسلحين "يستغلون المناطق الصحراوية والوديان والهضاب والحفر والمخابئ التي سبق أن حفروها (قبل استعادة الموصل)، وقد هيأوا كافة احتياجاتهم من الأسلحة والأعتدة والماء والوقود والغذاء بما يوفر لهم إمكانية الاختباء لفترات طويلة".
وتقع نمرود جنوب الموصل، في محافظة نينوى، حيث "تم اعتقال أكثر من 4000 عنصر من تنظيم داعش" منذ استعادة ثاني أكبر مدن البلاد في العاشر من يوليو 2017، وفق ما يشير قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني.
وقبل أيام، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة" للجهاديين، بعد هجوم انتحاري طال العاصمة العراقية وأسفر عن مقتل 31 شخصا، وهي الحصيلة الأعلى منذ تحرير الموصل.
لكن الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يقول لوكالة فرانس برس "يمكننا القول الآن أن مصطلح +خلايا نائمة+ هو مصطلح خاطئ، بل هذه الخلايا ناشطة وقادرة على شن هجمات وأيضا استعادة السيطرة على بعض النواحي والقرى".
ولفت إلى أن "هناك ضبابية واضحة وعدم رؤية كاملة للأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية العراقية عن هذه الخلايا".
تعرض عدد من أهالي مدينة الموصل نفسها للاستهداف، بحسب ما يقول عضو مجلس محافظة نينوى عايد اللويزي لفرانس برس.
ويقول اللويزي "بحسب المعلومات التي وصلتنا تعرضت مناطق إلى هجوم في جنوب الموصل (…) كما تعرض مواطنون داخل مدينة الموصل إلى عمليات سطو واغتيالات، وقسم من المعتدين يرتدون زيا عسكريا".
ويؤكد أن "غالبية الهجمات يشنها بقايا عناصر تنظيم داعش يتواجدون في مناطق الجزيرة شمال الحضر وباتجاه قضاء تلعفر وناحية تل عبطة وحدود محافظة الأنبار".
ولذا، يعتبر الهاشمي أن "هذا دليل على أن إعلان العراق للنصر العسكري على داعش يعني أنه لم يعد لهم مبان سكنية أو حكومية أو مأهولة ترفع عليها راياتهم فقط".
وهذا يشير إلى تواجد الجهاديين في مناطق لا تزال تخضع لضربات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويوضح المتحدث باسم التحالف راين ديلون أن التحالف الدولي يدعم القوات العراقية بضربات في مناطق جنوب الموصل "ضد مخابئ عتاد ومتفجرات وقذائف".
والمشكلة بحسب اللويزي أن "التحرير حرر الأرض جغرافيا وسيطر عليها، لكن لم يتم القضاء على عناصر داعش بشكل كامل".
ولهذا السبب، يضيف اللويزي، "عادت إلى الواجهة الظروف الأمنية نفسها التي أدت إلى سقوط الموصل بيد داعش في العام 2014".
لتجنب السقوط في أخطاء الماضي، أقدم التحالف منذ أشهر على تدريب "القوات العراقية لتنتقل من مرحلة القتال إلى مرحلة عمل الشرطة ومواجهة المخاطر المحدقة".
قوات الحشد الشعبي، المنتشرة على طول الحدود العراقية السورية، تؤكد بدورها أنها تفشل يوميا محاولات تسلل للجهاديين.
في موازاة ذلك، وبعد خسارته آخر جيوبه في سوريا، عاد تنظيم الدولة الإسلامية بشكل مفاجئ ليستعيد السيطرة على قرى في شمال غرب سوريا ووسطها.
وفي اتجاه الشرق، في منطقة الحويجة التي كانت واحدة من آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، ما زال الجهاديون يواصلون عمليات التصفية والقتل.
ومنذ بداية العام، قتل ثلاثة مدنيين على الأقل ومقاتل واحد على الأقل من الحشد الشعبي، وفق مصادر أمنية عدة. في المقابل أشارت المصادر نفسها إلى أن نحو 60 جهاديا قتلوا في تلك الاشتباكات....
تقرير
وفي موضوع ذي صلة، ذكر تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الارهاب والتمرد" البريطاني ان العراق وسوريا شهدا العام الماضي انخفاضا هائلا في اعداد الاشخاص الذين قتلوا باعمال "ارهابية".
وعلى الرغم من العنف المستمر في كلا البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى جراء هجمات تشنها تنظيمات على غرار تنظيم الدولة الاسلامية.
ففي العراق قتل 3,378 شخصا في هجمات مسلحين عام 2017 مقابل 8,437 قتيل عام 2016، اي بانخفاض بمعدل 60%، وفق مركز جينز.
وفي سوريا كان هناك انخفاض بلغ 44%، اذ قتل 3,641 شخصا في "عمليات ارهاب وتمرد" عام 2017 مقابل 6,477 قتيل في العام الذي سبقه.
ولا يشمل التقرير المقاتلين الذين قتلوا في الهجمات، ولا العدد الكبير من الناس الذين قتلوا في الغارات الجوية للقوات الحكومية كما هي الحال في بلد مثل سوريا.
وبالرغم من فقدان تنظيم الدولة الاسلامية مساحات كبيرة من الاراضي في سوريا والعراق التي كان يسيطر عليها العام الماضي، فإن التنظيم لا يزال المنظمة "الارهابية الاكثر نشاطا في العالم" من حيث عدد الهجمات.
وقام تنظيم الدولة الاسلامية بقتل 6,499 شخصا في هجمات العام الماضي، بانخفاض 40% مقارنة بعام 2016.
وبالرغم من انخفاض عدد القتلى في سوريا والعراق بسبب الهجمات، فان حجم "الارهاب والتمرد" في هذين البلدين لا يزال متقدما ولا مثيل له في العالم.
وعلى الصعيد العالمي فقد انخفض عدد القتلى من الهجمات العسكرية من 27,697 قتيل عام 2016 الى 18,475 العام الماضي.
النزاعات العشائرية تقض مضاجع الأهالي
يؤكد داود سلمان، أحد سكان البصرة في جنوب العراق، أن "لغة الرصاص هي السائدة" في المحافظة حيث راقب بصمت خلال سنوات نزاعات بين عشائر قريته إلى ان أصيب أحد أبنائه برصاصة طائشة، فقرر الرحيل.
وتنشب في محافظة البصرة الجنوبية نزاعات مسلحة بين العشائر الست أو السبع في المنطقة، غالبا ما تتطور إلى معارك ضارية. وبفعل هذا العنف الذي يؤدي أحيانا إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر، تقف القوات الأمنية على حياد خوفا من الانتقام.
أدمت تلك النزاعات وعمليات فضها منذ سنوات، تلك المنطقة الواقعة على الحدود مع الكويت. ولكن، ما زاد الطين بلة، هو تعبئة القوات الأمنية للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فشعرت العائلات العالقة بين نارين بإهمال متزايد.
يقول سلمان (41 عاما) بوضوح أن "العائلات المسالمة التي لا تمتلك السلاح لا تستطيع العيش" في كل تلك المدن والأحياء حيث تحول المعارك بالأسلحة الأوتوماتيكية والرشاشة "المناطق السكنية إلى ما يشبه ساحة حرب".
وخلال أحد النزاعات، أصيب علي (15 عاما) نجل سلمان برصاصة طائشة في كتفه أثناء وقوفه أمام منزل العائلة. ومذاك الحين، انتقلت العائلة إلى مدينة البصرة بعيدا عن المناطق القبلية في شمال المحافظة، بحسب ما يوضح الوالد لوكالة فرانس برس.
وفي مواجهة تلك النزاعات التي تنشب أحيانا بسبب خلافات على قطعة أرض أو مسائل شرف، أو حتى مباريات كرة قدم، لا يقدم رجال الشرطة أي مساعدة، بحسب ما يؤكد السكان.
يوضح عضو مجلس محافظة البصرة نائب رئيس اللجنة الأمنية غانم حميد صالح لفرانس برس أنه في غياب الجيش والشرطة الاتحادية فإن "الشرطة المحلية (…) تتردد في دخول المعارك لعدم وجود شيء يحميها، عكس قوات الجيش التي تمتلك آليات مصفحة ومدرعة".
ورغم ذلك، يحاول هؤلاء التدخل في بعض الأحيان، لكن رفاقا لهم يرفضون، خوفا من الثأر، خصوصا وأن غالبية منهم هم أبناء عشائر.
ولذلك، يرى المهندس حيدر علي السعد (34 عاما) أن الحل يكون باستقدام قوة عسكرية من خارج البصرة "بحيث لا تكون لديها علاقات عشائرية أو اجتماعية تؤثر على دورها".
ويدعو السكان أيضا إلى ضرورة ضبط الأسلحة، فيما تجري بانتظام عمليات دهم من قبل الشرطة، من دون القدرة على غلب الترسانة الضخمة التي تنتشر في المحافظة الوحيدة المطلة على البحر.
ويلفت مستشار مجلس البصرة لشؤون العشائر الشيخ عباس الفضلي إلى أن العشائر استولت على هذه الأسلحة عند انسحاب الجيش العراقي من الكويت في العام 1991، وخلال الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003.
وفي هذه المنطقة الغنية بالنفط، حيث تتواجد مقار لشركات أجنبية عدة ومصاف كثيرة، فإن الاشتباكات تؤدي أحيانا إلى إيقاف عمل تلك الشركات، وفق ما يؤكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري.
ويقول الشمري إنه "عند وقوع نزاع عشائري، ينقطع الشارع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام" ما يمنع الموظفين من الوصول إلى أشغالهم، مضيفا أنه "وقعت اعتداءات حتى على الشركات النفطية".
يرى السعد أن الخطوة الأولى للحد من العنف، هي العمل على إحداث تغيير جدي في العقلية، قائلا "لا بد أن تتم إدانة مثيري النزاعات العشائرية والمجرمين، اجتماعيا قبل أن يدانوا قضائيا".
ويؤكد في هذا السياق المدرس سعدون جاسم العلي (46 عاما)، أن "غياب القانون وقصوره في إنصاف المتنازعين وعدم ملاحقة مرتكبي المخالفات (…) يساهم في انتشار ظاهرة النزاعات".
لتلك الأسباب، انضم الشيخ محمد الزيداوي إلى لجنة حل النزاعات العشائرية التابعة لقيادة عمليات البصرة. ففي البصرة، العشائر هي التي تحل النزاعات أكثر من المحاكم.
فعند وقوع نزاع بين عشيرتين، يتطور من خصام إلى خلاف يودي أحيانا إلى مقتل أشخاص من الطرفين. وحين تتأزم الأمور بسبب تشنج أحد الأطراف والسعي للثأر، تتدخل عشائر أخرى للحل بمنح "عطوة" أي هدنة إلى حين التوصل إلى صيغة حل.
بعدها، يجلس الطرفان المتنازعان في ديوان أو منزل شيخ عشيرة المقتول مع وجهاء محايدين، ويبدأ التفاوض على "الفصل العشائري" الذي غالبا ما ينتهي بدفع مبلغ من المال أو رحيل أهل القاتل عن المنطقة.
يقول الزيداوي أنه في العام 2017، تمكنت اللجنة من "معالجة أكثر من 176 مشكلة عشائرية".
وفي هذا السياق، يشير ناشر دورية "إنسايد إيراكي بوليتيكس" والمتخصص في السياسة العراقية كيرك سويل لفرانس برس إلى أن "التحدي الأمني الأكبر داخلي. البصرة تعاني من مشكلة عنف عشائري كبيرة، إضافة إلى الجريمة المنظمة. ذلك أن العديد من الفصائل المسلحة تتحول إلى مافيا".