ولاية الدار البيضاء ترفض الاعتراف بالأحكام القضائية

ما الجدوى من الاحكام القضائية إذا لم يتم تنفيذها؟ و ما الجدوى من اللجوء الى القضاء أصلا اذا كانت هناك قوة تستطيع تجميد الاحكام الابتدائية او الاستئنافية قبل تنفيذها ؟ و ما عسى ذلك المظلوم الذي وضع ثقته الكاملة في القضاء بعد أن سلبت حقوقه المدنية و ممتلكاته او تعرض لاعتداء شنيع دون أي ذنب ارتكبه، ان يفعل؟
الأمثلة كثيرة و متعددة، لكن الخطير هو ان تكون مؤسسة تابعة للدولة هي من تسلك طريق عدم الاكتراث بالاحكام و إهانتها بعدم تنفيذها، وكنموذج نجد ولاية الدار البيضاء التي قاومت مجموعة من الاحكام الصادرة عن المحاكم و استمرت في المقاومة حتى لا يتم التنفيذ لصالح أصحابها الذين اغلبهم عجزة و مرضى او ورثة. إنها الاحكام التي صدرت لصالح أرباب المأذونيات الخاصة بسيارات الاجرة التي رغم انتهاء الفترة الزمنية المتعاقد حولها مع احد السائقين، أبى هذا الاخير إلا ان يستولي عليها و حجزها و ليذهب صاحبها أو صاحبتها الى الجحيم، لانه مدعم من طرف عناصر ادعت أنها نقابية تدافع عن سائقي الطاكسيات مساندين من مجموعة من الموظفين بالمصلحة الخاصة بالطاكسيات بولاية الدار البيضاء، هؤلاء هم من يضربون عرض الحائط بالاحكام الصادرة عن المحاكم البيضاوية... ندرج اليوم حالتين ناطقتين بأكثر من دلالة:
- المحجوب صابو، مواطن مغربي حامل للبطاقة الوطنية رقم B710061 الساكن بإقامة المرس 1 زنقة 26 الرقم 108 سيدي مومن . عسكري قديم ومخزني في القوات المساعدة ، مصاب بمرض مزمن و بداء الكبد و السكري، يملك مأذونية سيارة الاجرة من الصنف الثاني الحاملة للرقم 6580 تعمل بالمجال الحضري لمدينة الدار البيضاء اكتراها للمسمى «ع-ع» ، و الذي حسب الشكاية التي تقدم بها المحجوب الى وزير الداخلية بعد ان توجه للقضاء و أنصفه، امتنع عن تسديد الواجبات الكرائية و رغم المحاولات الحبية التي قام بها لاستخلاص واجبات كراء مأذونيته ، فإنها جميعها باءت بالفشل، مما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع الى والي جهة الدار البيضاء الكبرى. المواطن محجوب صابو حصل على حكم من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 2966 بتاريخ 29/08/2013 في الملف رقم 2318/01/2013 حيث قضت المحكمة على المدعى عليه «ع-ع» بإرجاع المأذونية عدد 6580، الا ان المعني استأنف الحكم و بتاريخ 14/04/2014 أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى القرار عدد 265 في الملف 351/2013 و صرح المحجوب في شكايته لوزير الداخلية تتوفر الجريدة على نسخة منها انه بعد ذلك توجه الى المصلحة المختصة بولاية جهة الدار البيضاء عند المسؤولين : «م-ن» «إ « أ» الذين طالبوه في البداية بمدهم بنسخ من الاحكام و عندما حصلوا عليها أجابوه بأنهم لا يعترفون بالاحكام القضائية و انهم فقط يطبقون الدورية ! الغريب في الامر ان المكتري مهاجر بالديار الايطالية حيث يشتغل هناك و رغم ذلك فقد حرم صاحبها من الاستفادة من كرائها، هذا الحرمان أزم وضعية هذا المواطن الذي لا يقوى على العمل لسنه و لامراضه و هو اليوم محتاج الى مداخيل مأذونيته اكثر من اي وقت مضى، و قد أكد للجريدة كما اكد ذلك في شكايته لوزير الداخلية، ان زوجته حاصلة على رخصة سيارة الاجرة و انها ترغب في الاشتغال عليها لمساعدة العائلة.
- النموذج الثاني الذي نسوقه اليوم لضحية ثانية .انها سيدة من مواليد 1940 حليمة ابراغ الحاملة للبطاقة الوطنية رقم BE69297 ارملة المرحوم المقاوم «م-ب» تقدمت هي الاخرى برسالة الى وزير الداخلية تؤكد فيها انها تملك مأذونية سيارة الاجرة من الصنف الثاني عدد 3518 و انها اكترتها للمسمى «ح-ع» هذا الاخير امتنع عن تمكينها من واجبات الكراء المتفق عليها بينهما ، و هو ما جعلها تتقدم بدعوى قضائية فحصلت على حكم رقم 7946 صادر عن المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 15/11/2012 في الملف رقم 4337/2/2012 قضى بإرجاع مأذونيتها ، هذا الحكم تم تأييده بمحكمة الاستئناف بتاريخ 07/11/2013 بمقتضى القرار عدد 3943/1 الصادر في الملف رقم 803/1/2013 و بعد امتناع المكتري عن تنفيذ الاحكام توجهت هذه السيدة الى ولاية الدار البيضاء واضعة عدة شكايات من اجل إجبار المكتري على ارجاع المأذونية الى صاحبتها ،لكنها لم تتوصل بأي جواب ، و رغم ترددها على المصلحة المكلفة بولاية الدار البيضاء باستمرار لم يراع المسؤولون وضعها الاجتماعي ، سيما ضعفها و مرضها الذي يستلزم أدوية بصفة مستمرة و ليس لها سوى تلك المأذونية التي منحت لها من طرف جلالة الملك، كما جاء في شكايتها الى وزير الداخلية تتوفر الجريدة على نسخة منها .
إنها نماذج صارخة على ارض الواقع تترك خلفها اوضاعا مزرية و صرخات لم تستطع الوصول إلى آذان المسؤولين اصحاب الضمائر الحية.
وعبر الجريدة يتوجه المواطن المحجوب صابو و المواطنة حليمة ابراغ الى كافة المسؤولين بنداء لاحترام احكام المحاكم المغربية، داعين الوالي إلى «النزول من مكتبه الى هذه المصلحة ليتصفح بيديه، حيث سيجد العديد من المظلومين ينتظرون من يفرج عن ملفاتهم التي قال فيها القضاء المغربي كلمته الفصل ، لكنها بين أيادٍ لا ترحم الضعفاء» يقول أحد المشتكيين .