الشطط في استعمال السلطة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور

اعتقال السيد جاكان ادريس من طرف درك كيكو يوم الاثنين 6 ماي 2013 ، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور ، في قضية فضلا عن أن الاعتقال فيها هو تجاوز للقانون فهي من اختصاص المحكمة الابتدائية بآزرو ، ومحكمة الاستئناف بمكناس ، ولا دخل فيها لوكيل الملك بميسور حتى يصدر أوامره للدرك لمصادرة حرية مواطن ، ذنبه أنه دخل في نزاع مدني مع أم قاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس !
هذا الاعتقال يوجب على السيد وزير العدل ، وباستعجال ، أن يفتح تحقيقا في هذه الواقعة ، لما يفوح منها من رائحة استغلال السلطة القضائية ، والشطط في استعمالها  ، وأنه باسم هذه السلطة ، تسلب الحقوق والحريات ! ذلك أن السيد جاكان ادريس ، سائق سيارة أجرة كبيرة بمدينة آزرو ، كان قد اكترى مأذونية النقل رقم 98 انطلاقة آزرو ، من صاحبها المسمى قيد حياته المسعودي رحمة الله عليه ، الذي باعه السيارة ، إضافة الى كراء المأذونية ، بمبلغ إجمالي قدره خمسة عشر (15مليون سنتم ) .. ومنذئذ والسيد جاكان يستغل المأذونية مقابل سومة كرائية ، لم يتخلف يوما عن أدائها ، الى أن رحل المكري صاحب المأذونية رحمه الله الى دار البقاء .. فتولت بنته (م .س ) ، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، استخلاص واجبات الكراء ، مدة ثلاث سنوات متتالية ، في انتظار أن تنتقل ملكية المأذونية الى أرملة الهالك / أم القاضية ، بل واستمرت الأخيرة تستخلص واجبات الكراء ، ستة أشهر بعد أن تم الاعتراف ، فقط بحق Roulage لصالح المأذونية .. ليفاجأ السيد جاكان ادريس بالأستاذة القاضية تطالبه ب 12 مليون سنتم ، إن هو أراد تجديد عقد كراء المأذونية ، وهو المطلب الذي واجهه السيد جاكان بالرفض ، معتمدا في ذلك على المذكرة الوزارية رقم 61 لوزير الداخلية ، في موضوع « تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها »، والتي تنص بالحرف على « .. التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون شرط أو قيد .. ».
ومع هذا الرفض المبرر ، ينطلق مسلسل خرق القانون ، والشطط في استعمال سلطة القضاء .. حيث فوجئ السيد جاكان ادريس وهو يزاول عمله بنقل المسافرين بعون قضائي ، يبلغه ذات صباح ، استدعاء للحضور في جلسة قضائية ، في الساعة العاشرة صباحا ؟ أي نصف ساعة قبل انعقاد الجلسة ، كون صاحبة رخصة النقل قد رفعت ضده دعوى مستعجلة بالمحكمة الابتدائية لآزرو ، تطالب بفسخ العقد واسترجاع الرخصة ! والحال أن حالة الاستعجال غير متوفرة حسب القانون ما دام المكتري يؤدي واجبات الكراء بانتظام .. لكن ورغم كل الدفوعات ، بما فيها الدفع بعدم الملكية النهائية لرخصة النقل ، ما دامت المدعية لا تتوفر إلا على حق Roulage ، ولا تتوفر بعد على البطاقة الحمراء لمأذونيات النقل ،فقد أصدرت المحكمة حكمها بما طالبت به صاحبة المأذونية أم الأستاذة القاضية ؟!
هذا ما جعل السيد جاكان يستأنف لدى محكمة الاستئناف بمكناس ، وبذلك توقف تنفيذ الحكم الابتدائي ، ليفاجأ بعد ذلك باعتقاله يوم الاثنين 6 ماي 2013 من طرف درك كيكو حيث يقطن ، وذلك بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور ، بسبب عدم إرجاع رخصة النقل لأم القاضية ، وقد بات ليلته معتقلا ، ليتم تقديمه في اليوم الموالي 7ماي؟
هذه الواقعة تجعلنا نخاطب وزير العدل بما يلي :
«إذا أردنا أن نكون منسجمين مع ما يرفع من شعارات حول ورش إصلاح العدالة ، فيجب أن ينصب التحقيق على :
الأسباب أو الضغوطات التي حولت الملف من طبيعته المدنية العادية ، الى ملف ذي طبيعة استعجالية ؟
لماذا تم تجاهل المذكرة الوزارية رقم 61 من طرف قضاء آزرو ، وهو يصدر حكما يقضي بنزع رخصة النقل من المستغل السيد جاكان ادريس ؟
ما دخل درك كيكو ووكيل الملك بميسور في قضية خارجة عن دائرة النفوذ الترابي لاختصاصهما ؟
هل لوكيل الملك بميسور سند قانوني في هذا الاعتقال ، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون شططا لترهيب السيد جاكان ، لينفذ ما تأمر به السيدة أم القاضية ؟».