المغرب يعتبر اللجوء إلى استعمال الأسلحة الكيماوية خرقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة

قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، أول أمس الثلاثاء بباريس، إن المغرب يعتبر اللجوء إلى استعمال الأسلحة الكيماوية خرقا لاتفاقية حظر هذا النوع من الأسلحة، وقرارات مجلس الأمن، وكذا قواعد القانون الدولي ذات الصلة. وذكرت كاتبة الدولة التي مثلت المملكة في ندوة إطلاق مبادرة «الشراكة الدولية للدول المتطوعة لمحاربة الإفلات من العقاب لاستعمال الأسلحة الكيماوية» بموقف المغرب المبدئي الذي يدين بشدة استعمال الأسلحة الكيماوية من أي كان، وأينما كان ومهما كانت الظروف. وأثارت بوستة ظهور تهديدات جديدة تشكل خطرا حقيقيا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من قبل الفاعلين غير الدوليين والمجموعات الإرهابية.
ودعت المجموعة الدولية في هذا الصدد إلى بذل المزيد من الجهود للرد بشكل تضامني وحازم على هذه التهديدات.
وبخصوص « الشراكة الدولية للدول المتطوعة لمحاربة الإفلات من العقاب لاستعمال الأسلحة الكيماوية «، ذكرت بوستة بالمبدأ والمحددات التي من شأنها توجيه مقاربة الشركاء، والمتمثلة في أولوية القانون الدولي، والحفاظ على هندسة نظام منع الانتشار، وتكامل الشراكة مع الآليات الموجودة، وتعزيز الانفتاح وشفافية المبادرة.
وأبرزت كاتبة الدولة ضرورة تعزيز القدرات، وخاصة لدى البلدان الإفريقية والتي يجب أن تشكل هدفا رئيسيا لهذه الشراكة، من أجل ضمان تعزيز واستدامة عدم انتشار الأسلحة الكيماوية.
وتندرج مشاركة المغرب في هذا اللقاء في إطار مساهمته في محاربة استعمال الأسلحة الكيماوية، كما يشهد على ذلك انخراطه الدائم في هذا المجال.
فبفضل ديناميته ودعمه للبلدان الإفريقية داخل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية حول حظر الأسلحة الكيماوية، تولى المغرب في نونبر 2017 رئاسة الدورة 22 لهذا المؤتمر.
وتمت إعادة انتخاب المغرب لولاية جديدة تمتد لسنتين (2017 – 2019) داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي يعد عضوا فيه باسم المجموعة الإفريقية منذ 19 سنة.