مراكز الاستثمار وإصلاحها المنتظر

بعد الاستثمار اليوم أحد المتطلبات الرئيسية والحاسمة للنمو، وخلق فرص الشغل، وإحداث التوازن بين الجهات والمناطق. ويقتضي استقطابه سواء منه الوطني العمومي والخاص أو الخارجي، بنيات قانونية وتحفيزات مادية وإمكانيات بشرية… ومن بين الآليات التي أحدثها المغرب بعد تجارب وإجراءات عدة ثبت ضعفها المراكز الجهوية للاستثمار.
جاء إحداث هذه المراكز كما هو معلوم في سياق تحولات عرفها المغرب، أبرزها المناخ السياسي والاقتصادي الذي وفرته حكومة التناوب برئاسة الأخ عبد الرحمان اليوسفي، وبتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش حيث اتخذ عدة مبادرات عميقة من بينها إحداث الشباك الوحيد في مجال الاستثمار بكل جهة، والمفهوم الجديد للسلطة، والتوجه –أساسا- للتنمية بمختلف أوجهها. وكانت الرسالة الملكية في يناير من سنة 2002 واحدة من هذه المبادرات التي أحدثت المراكز الجهوية للاستثمار، تتولى نوعين من المهام الرئيسية، أحدهما للمساعدة على إنشاء المقاولات، والآخر لمساعدة المستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الجهوي.
اليوم، وبعد عقد ونصف، لم تكن هذه المراكز في مستوى روح الرسالة الملكية، ولم تيسر الطريق الإداري والاقتصادي بأسرع وقت للاستثمارات.وكانت أبرز مناسبة لتقييم أدائها خطاب العرش الاخير، الذي قال فيه جلالته إن» المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية…».
إن الحكومة، ومن خلال عدد من الاجتماعات ثالثها كان أول أمس، تعمل على تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بورش إصلاح هذه المراكز في أفق تصور شامل لها. إن المطلوب اليوم، هو تمكين هذه المراكز من نظام أساسي، ومقتضيات قانونية، تأخذ بعين الاعتبار استقطاب الاستثمارات المنتجة والتنسيق مع الجهات، بل أن تكون شريكا لها في صياغة برامج عملها في هذا الإطار .وهي بحاجة كذلك إلى تبسيط االمساطر الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار لأن التعقيدات التي تعرفها تعد جزءا من العراقيل التي تواجه المستثمرين. كما أن مهام الشباك الوحيد، يجب أن تكون واضحة جلية في تعاملها مع كل ملفات مشاريع الاستثمار بتدبر زمني معقول وبإجراءات تشجيعية.
لقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له، لتقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، بضرورة تعزيز دورها، خاصة في ما يتعلق بالمواكبة وتطبيق السياسات القطاعية الوطنية والجهوية، وتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي؛ كما دعا إلى مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في مسلسل إعداد وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بإنعاش الاستثمار، ومخططات تنمية الجهات، والعروض الإقليمية المندمجة بما يتفق مع الاستراتيجيات القطاعية وتطوير نظام فعال لرفع التقارير، ينبني على مؤشرات النتائج والأداء…
لذلك، نرى أن إعادة صياغة هذه المراكز، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما أشرنا إليه أعلاه . فالاستثمار اليوم، يحتاج إلى علم الاستقطاب، وإلى مناخ الاستقرار، وتوفير سبل ديمومته وانسجامه مع متطلبات التنمية التي ينشدها المغرب.