قانون الكفالة وإجراءات تطبيقه على طاولة النقاش بالرباط

انكب خبراء مغاربة وأجانب، الخميس المنصرم بالرباط، على دراسة قانون الكفالة وإجراءات تطبيقه، وذلك في سياق ندوة تحت شعار «أريد حقوقي ولا أطلب إحسانا».
اللقاء الذي نظمه ائتلاف كفالة – المغرب ضمن مشروع إنشاء منصة وطنية لتطوير وتنفيذ ورصد السياسات العامة في مجال الطفولة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل بتمويل من الاتحاد الأوربي، شدد على مقاربة أوجه القصور ذات الصلة بموضوع الكفالة، لاسيما من حيث غياب مواكبة الأزواج الراغبين في الكفالة والأطفال المكفولين ، فضلا عن ضعف آليات حماية الطفل ووالديه.
و تطرق المحاضرون في الندوة إلى قانون الكفالة رقم 15-01، منتقدين أوجه محدودية إطلاع العموم على المقتضيات المتضمنة في هذا النص القانوني، وغياب المعلومة وبطء وتعقيد الإجراءات ذات الصلة بهذا الإطار.
وقد أكد جان بيير ساكاز، ممثل مندوبية الاتحاد الأوربي لدى المغرب، على ضرورة التنسيق لمعالجة هذه المسألة، داعيا إلى فتح نقاش بين مختلف الجهات المتدخلة والشركاء المعنيين بقضايا الكفالة في المغرب، مع الحرص على مراعاة مصالح الأطفال والأسر المعنية، والاطلاع على الإجراءات والممارسات والأدوار المنوطة بكل فاعل معني .
من جانبها، أبرزت المحامية، زينب الخياطي، العضو في ائتلاف كفالة – المغرب أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور القانون 15-01، لا يزال المغرب يفتقر إلى سند قانوني متين ينظم العلاقة بين الطفل وأسرته المتكفلة، وهو ما يطرح عدة صعوبات بالنسبة للآباء والأمهات، مشيرة إلى أن الطفل لا يمكن أن يتمتع تلقائيا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون.
وشددت المحامية على ضرورة مراجعة قانون الكفالة، وإبراز الدور الرئيسي للمشرع في الحفاظ على حقوق هذه الفئة من الأطفال.
وفي هذا السياق، أشار كمال ملاخ، الأستاذ- الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، إلى أن الكفالة في المغرب يشوبها سوء الفهم لعدة اعتبارات، من أهمها عدم وجود بيانات رسمية كافية والخلط بين عدة أصناف الكفالة المتعددة «العرفية، أو غير الرسمية، أو القضائية ، أو تلك التي تتم داخل الأسر».
وأعرب عن أسفه لغياب هيئة عمومية تعنى بالإخبار وتوفير المعلومة حول قضايا الكفالة، لافتا إلى المنحى التنازلي للاستجابة لطلبات الكفالة مقارنة بالملفات المقدمة على مدى السنين الأخيرة.
والجدير بالذكر أن برنامج اللقاء تضمن تقديم عدة عروض همت على الخصوص «التداعيات النفسية والاجتماعية للتخلي والانتماء غير الأسري على الطفل»و «مصلحة الطفل الفضلى، أي تأمين لحياة الطفل المكفول»و «إعداد ومرافقة الأسر الكفيلة والأطفال» ، و الاتفاقيات الثنائية الموقعة من قبل المغرب في هذا الإطار .