أصحاب الوزرة البيضاء وأطباء الغد ينظمون مسيرة احتجاجية بالرباط يوم السبت

قرّرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، يوم السبت 10 فبراير، انطلاقا من العاشرة صباحا، متبوعة بمسيرة صوب البرلمان، في خطوة احتجاجية جديدة لأصحاب الوزرة البيضاء، التي عرفت في هذه المحطة تعزيزا على مستوى التمثيلية، مما يؤكد اتساع رقعة الغضب في الجسم الصحي ببلادنا، نتيجة للتصريحات التي تستهدف الأطباء من جهة، وبسبب عدم تنفيذ وزارة الصحة لجملة من التعهدات والالتزامات للرقي بالمنظومة الصحية، بشريا ولوجستيكيا، ولتمكين المواطنين من الصحة باعتبارها حقا دستوريا.
الدكتور أمين الخدير، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الوقفة المتبوعة بمسيرة، تأتي كردّ فعل على عدد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين لهم مواقعهم التي هي ليست بالهيّنة، والتي أساءت للجسم الطبي واعتبرت أن الأطباء، من خلال وضعهم جميعا في سلّة واحدة، هم سبب الاحتجاجات في المغرب، والحال أنهم يطالبون فقط بحقوق مشروعة، وبتنفيذ الجهات المختصة للالتزامات التي سبق التعهد بها، كما هو الشأن بالنسبة للمطالب العالقة منذ 2015، عقب إضراب وطني دام 83 يوما للأطباء الداخليين والمقيمين، إذ التزم الوزير المعفى الحسين الوردي، بتنفيذها، ورغم أنه عاد على رأس الوزارة لولاية ثانية، واليوم تم تعيين وزير جديد للصحة، إلا أن أي شيء لم يتحقق!
وأوضح أمين الخدير، أنه من غير المعقول أن يظل التعويض الشهري للطبيب الداخلي متوقفا عند 2400 درهم، و 3500 للطبيب المقيم غير المتعاقد، داعيا إلى مراجعة هذه التعويضات، وكذا قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية، التي وبكل أسف، يضيف المنسق الوطني، لايزال هناك العديد من الأطباء الذين لم تصرف لهم، علما أنها شكّلت نقطة من ضمن مجموعة نقاط مطلبية في اتفاق 2011، والتي تم التعهد بمراجعتها سنويا، دون الوفاء بذلك. ودعا الدكتور الخدير، إلى الاستجابة لمطالب الأطباء المتمثلة في تحقيق عدالة أجرية عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين خارج السلم، والعمل على ضمان الحق في التكوين المستمر عبر الزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، مؤكدا أن موضوع التكوين بات يشكّل إشكالية كبرى في المجال الصحي، بالنظر إلى مسلسل استقالات الأساتذة وتراجع أعدادهم، إلى جانب مشكل التأمين غير المتوفر في عدد من المؤسسات، وغيرها من المعضلات التي لم يعد من المقبول تقديم تعهدات والتزامات رسمية بشأنها وعدم الوفاء بها !