أوامر ملكية بالكشف ومحاسبة المتورطين في حادث طنجة

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة
يأمر بفتح بحث قضائي لاستجلاء أسباب الحادث وظروفه

ذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الاثنين، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، يوم السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر جلالة الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أوإخلال في القيام بمهامه.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، علما أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة.
وقد أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية أخرى إصابات متفاوتة الخطورة جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة، أصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.
وذكر بلاغ لوكيل الملك، أمس الاثنين، أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.