تحقيقات فاجعة طنجة تجمع الوالي بمسؤولين مركزيين وتنذر بزلزال وشيك

يعيش الرأي العام المحلي في طنجة ومعه الوطني، حالة من الترقب، لما ستؤول إليه التحقيقات التي تمت مباشرتها بتعليمات من طرف الملك محمد السادس، بشأن حادثة التصادم بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل العمال، بمنطقة "خندق الورد" بالضاحية الجنوبية لمدينة طنجة.
وأمر الملك محمد السادس، صباح اليوم الاثنين، "بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.".
وبحسب بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية".
وقد استنفرت التعليمات الملكية، كبار المسؤولين الكبار بالإدارة الترابية والمركزية، حيث أفادت مصادر مطلعة بانعقاد اجتماع رفيع المستوى، ترأسه شخصيا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، بحضور مسؤولين بالإدارتين المركزيتين لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
ولم تفصح مصادر جريدة طنجة 24 الالكترونية، عن أي تفاصيل تتعلق بموضوع الاجتماع، غير أنها أكدت ارتباط الأمر، بتفعيل التعليمات الملكية بإحداث لجنة التحقيق المشتركة في ملابسات حادق التصادم المفجع الذي وقع يوم السبت الماضي بممر سككي غير محروس بمنطقة "خنق الورد".
من جانبه، أعلن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أن النيابة العامة أصدرت "تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب و الظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.".
وجاءت هذه التعليمات، حسب بلاغ تتوفر جريدة طنجة 24 الالكترونية، على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص و إصابة أربع عشرة ضحية أخرى إصابات متفاوتة الخطحورة، جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.
كما أعلن وكيل الملك أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث، الآثار القانونية اللازمة بالصرامة و الحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت و إصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن و شروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد "اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة".
وكان برنامج عمل وزارة التجهيز والنقل المنبثق من البرنامج الحكومي 2012-2016، قد تضمن في إطار تحقيق السلامة بالممرات وتقليص الحوادث في ملتقيات الطرق والسكك الحديدية، العمل على تسريع وثيرة حذف الممرات المستوية (118 ممر في أفق 2015)، مع حذف 50% من هذه الممرات في أفق 2025، وتنفيذ مختلف مخططات الأمن والسلامة، وكذا مواصلة برنامج عصرنة تجهيزات ومنشآت الأمن والسلامة، إلى جانب تحيين نظام تدبير الأمن والسلامة وتعزيز الترسانة التنظيمية.
يذكر أن حادث الاصطدام الذي وقع بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة ، أول أمس السبت 17 فبراير، قد خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.
واصطدم قطار نقل البضائع فجرا بحافلة ركاب صغيرة متوقفة عند التقاطع المروري، بحسب ما اعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي دعا إلى "اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر مع الاحترام التام لعلامات التشوير عند عبور الممرات المستوية".