في المؤتمر الإقليمي الخامس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقصر الكبير :

قال ادريس لشكر إن كل التجمعات التي نظمتها فروع الكتابات الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على امتداد تراب المملكة، بمناسبة انعقاد مؤتمراتها، لم يكن يقل الحضور فيها عن الألف. وأضاف الكاتب الأول لحزب الوردة في افتتاح المؤتمر الإقليمي الخامس المنعقد يوم الأحد بالقصر الكبير تحت شعار : ً تخليق الحياة السياسية وتثمين موارد الإقليم مفتاح التنمية الشاملة ً بحضور بعض أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الكتابة الجهوية والإقليمية وضيوف من أطياف الأحزاب الوطنية والديموقراطية ومسؤولين عن تدبير الشأن العام بالإقليم وعدد غفير من الجماهير الشعبية التي حجت إلى القاعة المغطاة بحي بلعباس، أضاف أن حضور الجماهير بهذا الشكل المكثف في هذا العرس النضالي هو الجواب الشافي عن كل استطلاعات الرأي المخدومة وكل الأقلام المأجورة التي تحاول أن تبخس وجود الاتحاديات والاتحاديين في أوساط المجتمع المغربي، وأوضح أن مؤتمر اليوم يدخل ضمن هذه الحلقة المستمرة التي تعدت الخمسين والتي يغيب عنها الأدعياء والدجالون الذين يقدمون أسماء عاجزة ليضربوا نضالية وكفاحية المناضلين، مشيرا إلى أن المدينة قدمت على امتداد تاريخها المشرق والشاهد عليها خيرة من المناضلين والمناضلات والمبدعين والمبدعات والفنانين والفنانات إلى جانب العلماء الأجلاء على رأسهم المناضل المرحوم الحاج محمد الطويل، مؤكدا أن الجماهير الحاضرة اليوم أتت لتدعم ًالاتحاد الاشتراكيً لأنه الحزب الذي احتضن قضاياها ومشاكلها وكافح ضد الظلم في مراحل تطوره وجسد حركة التحرر الوطني والتلاحم مع المرحوم محمد الخامس من أجل الاستقلال ومع المرحوم الحسن الثاني من أجل الوحدة الترابية والقضية الوطنية، مشددا على أن موقع حزب المهدي وعمر لا تلعب فيه الاعتبارات الشخصية، لأنه اختار منذ الاستقلال بناء المغرب المستقل يحذوه الأمل في اللحاق بالدول الصناعية، وتوقف في هذا الصدد عند تجربة حكومات الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي خاصة مع حكومة عبد الله إبراهيم ومشاريعها الكبرى سواء في مجال الصناعة عبر إنجاز مركب الحديد والصلب ومكتب الشريف للفوسفاط أو في مجالات أخرى. لكن أذناب الاستعمار،حسب رأيه، تحركت وأخرجت حزب القوات الشعبية من تدبير الشأن العام ليعود بعد ذلك مع حكومة التناوب في أواخر التسعينيات من القرن الماضي بعد السكتة القلبية التي كانت تهدد المغرب والتي لم تكن فقط تتعلق بهذا الصندوق أو ذاك، بل بكامل مقومات واقتصاد البلاد. وقتها، تجاوز ًالاتحاد الاشتراكيً أنانيته وتحمل مسؤوليته دون التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والنقابات، كما كان حريصا أيضا على أن يكون وزيره الأول رئيسا لجميع المغاربة. وذكر في هذا السياق أبناء شمال المغرب بالأوراش التي فتحتها حكومة التناوب والحكومات التي تلتها من طنجة إلى وجدة عبر الطريق البحري ومن طنجة إلى باقي البلاد لفك العزلة التي كانوا يعيشونها ناهيك عن كهربة العالم القروي التي لم تكن تتجاوز نسبة 30 % قبل حكومة المجاهد عبد الرحمن اليوسفي؛ وبذلك حافظت على السلم الاجتماعي الذي كان يهدد البلاد في فبراير 2010 و2011 معزيا تحقيق ذلك الانجاز كله إلى التراكم الذي تحقق بفعل ذلك المجهود المبذول دون أن تتفوه تلك الحكومة بالكلام الفاسد والرخيص في حق خصومها من الأحزاب الأخرى، مبديا أسفه على تجربة حكومة عبد الإله بنكيران التي لم تنجح في جعل الاقتصاد المغربي من الاقتصاديات الصاعدة في العالم، كما هو الحال عند النمور الأسيوية، كما تحدث عنها صاحب الجلالة محمد السادس في خطابه الأخير، معتبرا محطة 25 نونبر 2011 عرقلة وعصا في مسيرة العجلة التاريخية للمغرب الحديث. وتساءل في هذا الصدد عن وعود الحكومة في مجالات الشغل وحقوق المرأة والأرامل والمطلقات والصناديق والصحة بعد مضي ثلاث سنوات من تدبيرها الشأن العام، كما توقف في هذا السياق على إطلاق الحكومة العنان للرأسمال الخاص لإنشاء مصحات خاصة صيغت عبر قانون وضع على المقاس وبالإقدام على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين .
وبخصوص ترقيات نساء ورجال التعليم، أشاد الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية بالتحسينات التي أدخلتها حكومة التناوب بعد 1998 والتي بات الموظف فيها يستفيد من مرتبه، سواء في هذا القطاع أو في القطاعات الأخرى، بكامل مرتبه تقريبا في سلم الوظيفة العمومية وحذر في هذا السياق محاولة حكومة بنكيران الإجهاز على هذه المكتسبات التي تحققت عبر نضال تاريخي كبير طوال الخمسين سنة الماضية، مقترحا في هذا الصدد بدائل وخيارات تتحمل فيها الدولة والباطرونا مسؤوليتها التاريخية في صندوق التقاعد بضخ 14 أو 15 مليار درهم، كما فعلت مثيلاتها في عهدي حكومتي عبد الرحمن اليوسفي وادريس جطو والابتعاد عن اختيار الحلقة الضعيفة والحلول السهلة التي تركز على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وإجبار المتقاعدين على الإبقاء في وظائفهم والاقتطاعات الفظيعة التي ستلحق معاشهم بنسبة تتجاوز 14 % ، مشيرا الى أن على الحكومة أن تبحث عن بدائل لهذا الخصاص الواقع في قطاع التعليم عبر سن التعاقدات مع نساء ورجال التعليم وفتح آفاق التكوينات.
وفيما يتعلق بمشروع المغرب الأخضر أوضح الكاتب الأول لحزب المهدي وعمر أن هذا المشروع كان من اقتراح الحكومات السابقة، وأنه لن يعرف النجاح إلا بمصاحبة الفلاحين الصغار بالتمويل والدعم وليس الاقتصار فقط على الفلاحين والملاكين الكبار وذكر في هذا السياق الحكومة بمحضر 11 فبراير التي وقعته سابقتها مع المعطلين والوفاء بالالتزامات فيما يخص قضايا تشغيل الشباب، ودعا الاتحاديات والاتحاديين إلى أن يخوضوا المعارك القادمة بقوة ليثبتوا وجودهم وليؤكدوا للمغاربة أن الحكومة الحالية لم تكن إلا محطة استراحة في تاريخ المغرب الحديث، كما هو الأمر بالنسبة إلى التلميذ في المدرسة وأن قطار التنمية سيستمر في المراحل القادمة بقيادة حزب القوات الشعبية وبتحالفه مع القوى الوطنية والديموقراطية بالبلاد .
إلى جانب ذلك، تطرق الكاتب الإقليمي للحزب في الورقة التوجيهية للمؤتمر، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، وسجل في هذا الإطار تبخيس العمل السياسي وضبابية مشهده وحذر من التداخل المصلحي بين فئات تعتمد السياسة كوسيلة للابتزاز لحماية مصالحها الخاصة.. ولاحظ في هذا السياق التراجعات الكبيرة التي لحقت بالمجالين الحضريين بكل من العرائش والقصر الكبير خاصة في مجالات التعمير والصحة والتعليم والأمن والصيد البحري وإنعاش الشغل سواء في البنية التحتية أو في التسيير، وحذر من مغبة إغراق الجماعات المحلية بالإقليم بمديونية مهولة من طرف مدبري الشأن العام المحلي وعجز المجالس المنتخبة من القيام بالدور المنوط بها في المجال الاجتماعي، خاصة في قضايا المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتخلى عنهم كما توقف في هذا الصدد على الدور الريادي الذي من الممكن أن يقوم به الإقليم في المجال الفلاحي بالجهة والمملكة، وطالب باستفادة المناطق البورية والجبلية من استثمارات الدولة لإخراجها من عزلتها ولإدماجها في التحولات التي تعرفها هذه الجهة .
وبخصوص الجماعات التي يشرف على تسييرها حزب القوات الشعبية بالإقليم، توقف الكاتب الإقليمي في هذا السياق عند التجربة المتميزة لكل من جماعتي العوامرة والساحل وعدد الانجازات التي شهدتها في مجال البنية التحتية، كما ذكر بالدينامية التي طبعتها في مجال الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مؤكدا رفضه المطلق لمقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية، وخاصة تجميدها للحوار الاجتماعي وتنكرها للالتزامات السابقة وإقدامها على إجراءات وقرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد خاصة نظام المعاشات المدنية لتستهدف الشغيلة العاملة ولتضرب مكتسباتها التي راكمتها على مر السنين.
وواصل المؤتمر باقي أشغاله في المساء بمقر الحزب بإشراف رئيس المؤتمر المناضل المختار عقيل ليختار بالإجماع الأستاذ محمد الصمدي الكاتب الإقليمي للحزب في المرحلة القادمة .