العمدة يعين أعوانا كشرطة إدارية لحماية شركة إسبانية!

قبل رحيل مجلس المدينة

لم تبق الا أياما معدودة على رحيل مجلس مدينة الدار البيضاء، وهو رحيل كان يتمناه البيضاويون منذ سنة 2003، فخلال هذه المدة الزمنية لاقت طلبات وتطلعات وشكايات الساكنة البيضاوية التهميش واللامبالاة في جميع المجالات، لأن رئيس مجلس المدينة في واد والمواطنون في واد آخر.
لقد قام عمدة المدينة بسابقة فريدة من نوعها حيث مد الشركة الاسبانية المختصة بأماكن وقوف السيارات بعشرة أعوان للشرطة الإدارية حتى تعطى لها الشرعية لوضع الصابو على السيارات التي تتجاوز المدة الزمنية المخصصة لها، ورغم ءأن السلطات المركزية ومعها مجلسي النواب والمستشارين مازالوا يبحثون عن الصيغة القانونية لهذا المشكل.
كما أن هناك مجموعة من الأحكام الصادرة في حق الشركة سواء بمدينة الدار البيضاء أو الرباط . كما أن هناك العديد من الملفات لازالت معروضة على المحاكم وأخرى لازال البحث جاريا فيها من طرف العناصر الأمنية ومع ذلك لم تتخذ الاجراءات اللازمة من طرف عمدة الدار البيضاء وبعض نوابه الذين وقعوا على العقدة المبرمة بين مجلس المدينة والشركة الاسبانية علما بأن السلطات المحلية بالدار البيضاء على علم بالكيفية والظروف التي مرت فيها هذه الصفقة والاشاعات الكثيرة التي تداولتها الألسن عن العلاقة بين أحد نواب رئيس العمدة ووكيل المداخيل بالجماعة الحضرية وبعض أفراد الشركة الاسبانية. وما أثار استغراب الناس في هذه الفترة بعينها هو تجاهل العمدة لنداءات المواطنين من جمعيات ونقابات ذلك أنه سبق لنقابة القصابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن طالبت وتطالب منذ سنوات من عمدة الدار البيضاء تفعيل دورة كضابط للشرطة الإدارية من أجل حماية المستهلك وصحته من لحوم الذبيحة السرية لكنه لم يستجب ولم يمارس دوره كضابط للشرطة الإدارية الأمن أجل حماية شركة اسبانية مكلفة بأماكن وقوف السيارات تدر مداخيل تعد بالملايين من
الدراهم يجهل الجميع مصيرها الأموال والوجهة التي تتجه اليها سواء داخل المغرب أو خارجه. وما يزيد الطين بلة هو تسخير أعوان يتقاضون أجورهم من أموال ساكنة الدار البيضاء ويحرصون على جمع أموال باهظة لفائدة الشركة ليطفو من جديد السؤال الذي طرح عندما فازت هذه الشركة بهذه الصفقة بدعم مباشر من العمدة وبالتالي ماهي علاقته بهذه الشركة؟!