لم تكن علاقات المغرب مع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية، خالية من المشاكل، حيث عرفت العديد من النزاعات، بسبب تصرفات بعض مسؤوليها وأعضائها، خاصة وأن منهم من اعتقد أَن للبعثة وصاية على هذا الإقليم، مما أدى أحيانا إلى تجاوزات خطيرة. ومن أخطر ما حصل، في تاريخ هذه البعثة، ما قام به الديبلوماسي الأمريكي، فرانك رادي، الذي كان بوقاً للانفصاليين، عندما كان يتولى مهمة نائب رئيس لجنة تحديد هوية المرشحين للتصويت في الاستفتاء، والذي كان يجهر بعدائه للمغرب، دون أي تحفظ، بل أصبح سفيرا متجولا في العالم، لصالح الدعوة الانفصالية، بدعم من الجزائر، عندما غادر هذه المهمة. ولم يكن رادي وحده الذي يقوم بهذا الدور، خارج الإطار القانوني، الذي بمقتضاه سُمِح له بالتواجد في أراضي الصحراء المغربية، بل هناك بعض أعضاء البعثة الذين لم يحترموا الالتزام القانوني والأخلاقي، منهم من وصل إلى التحريض العلني على المغرب، بالإضافة إلى أن البعض مما يسمى بالمُكٓوّنِ المدني لبعثة المينورسو، أصبح لا يفهم دوره، معتقداً أن له دورا سياسيا. غير أن الأخطر من كل هذا، هو التواطؤ الذي حصل من طرف بعثة المينورسو، في المنطقة العازلة، وهي الجزء الشرقي والجنوبي، من الصحراء المغربية، الذي ظل خارج الجدار الأمني، الذي بناه المغرب، بعيداً عن الحدود مع الجزائر، تجنباً لأي احتكاك عسكري، مع هذا البلد، لكنه قبل القيام بذلك، كانت القوات المسلحة الملكية، قد مسحت هذه الأراضي، وسلمتها فارغة للبعثة، كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من أي تواجد إداري. غير أَن الجزائر أخذت تدفع بانفصاليي البوليزاريو، لإقامة بعض البنايات الإدارية، تحت أعين البعثة، التي لم تحرك ساكناً، مما شجعهم على ترويج ما يسمونه ب»المناطق المحررة»، وهي مجرد أكذوبة أخرى من أكاذيب هذه الدعوة الانفصالية، التي تعيش على التضليل وابتكار كل أساليب خداع الرأي العام. و في الوقت الذي كان فيه من الضروري ، أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤوليتها، تجاه محاولة نقل جزء من الإدارات الوهمية، التي تقيمها الدولة الجزائرية للانفصاليين، من تندوف إلى هذه المنطقة العازلة المغربية، تكفلت بالردّ على المغرب، مدعية أن كل شيء على مايرام.
