الحياة المدرسية: من السوسيو- تربوي إلى المدني

تتركب الجماعة من زمر تربطهم قواسم مشتركة، تتشكل، بدورها، من أفراد تجمعهم روابط، رغم اختلاف بنيتها ووظيفتها، إلا أنها تشمل خاصيات بمثابة المتحكم الأساس في العلاقة، حيث تكاد تكون أشبه بخرائط ذهنية، أو ما يطلق عليها بالسسيومترية، التي تحتكم لضمير جمعي، ومجموعة أعراف، بمثابة قواعد ضمنية، عبارة عن ضوابط سلوكية جمعية، وقواعد قارة، غير قابلة للتجاوز، سوى في حالة حصول الإجماع عليها.
يعد البناء الاجتماعي الرقيب الفريد لمجموع السلوكات، وبناء الأفكار لا يتأتى سوى من خلال حصول الاتفاق، حيث أن عملية التفاعل: فرد/فرد تتم من خلال دينامية جماعية قادرة على خلق ثقافة يعد موجهها الوحيد هو الرائد، الذي تتمركز حوله دينامية العلاقة، إذ تتأطر من خلال منظومة شمولية ترتكز على عناصر ثلاث: البيئة، الأخلاق، العقل.
إذا كانت كل جماعة تحكمها علاقة دينامية، وتضبطها مجموعة قوانين ضمنية، لإنتاج أفكار تعمل في إطار منظومة متكاملة ومنسجمة، فالأسرة ليست نواة مجتمع فحسب، بل هي مجتمع متماسك ومنسجم، لكنه، بحسب التحديد الاصطلاحي السالف، فهي مجتمع مصغر من حيث المجال والعناصر المتفاعلة، والتي تتقيد بقيود علاقة القرابة، وتنحصر في أفراد يضبطهم عقد تربوي قار، لأجل خدمة هدف وجدت لأجله، يقتصر على التنشئة والرعاية فحسب، إذ تشكل بناء غير قادر على إنتاج الأفكار، وضمان امتدادها، بحكم ضيق الإطار الذي تعمل داخله، وعلاقة أفرادها محصورة برابط أسري يجعل من الصعوبة بمكان ربط علاقات في حدود أوسع، لتظل الأسرة منطلق وجود، وبناء أولي أساسي لتحقيق التماسك الاجتماعي، وبناء الوعي الاجتماعي في بداياته الأولى، بل هو عنصر يدخل في تركيبة المجتمع في شكله العام، وهي المدخل لتأسيس كيان اجتماعي، وبداية صناعة المؤسسة الاجتماعية.
ترتبط بنية المجتمع بمفهوم الجماعة ذات قواسم مشتركة تتعايش داخل بيئة مشتركة، وتطلق عبارة المدنية على جميع الحريات الفردية فيما يتعلق بالتعبير وإبداء الرأي ومزاولة الأنشطة المدنية، في إطار احترام القوانين، باعتبارها ثقافة راقية، قادرة على المضي قدما في اتجاه الانضباط لمنظومة شمولية تضم الأخلاق والقيم الإنسانية، أو لعلها تركيبة منسجمة ومنبثقة عن مؤسسات تتألف من أفراد تربطهم علاقة نظامية يعملون في مجموعات تنضبط لعقد ضمني أو مكتوب في إطار برامج مسطرة تخدم أهدافا مشتركة.
يعد المجتمع المدني بنية متماسكة تعمل في استقلال تام، تحكمها روابط طوعية تشترط استحضار أبعاد السلوك المدني، كطابع غالب على جميع أنشطته، وهو منطلق الوعي التام بالثقافة المواطنة التي تؤسس للتربية المدنية، كما تعتبر المدنية ذلك الكيان المنبثق عن علاقات قادرة على إنتاج ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات، ومن أبرز وظائفها إنتاج الوعي المدني في تركيبة تجمع المعرفة بالأخلاق، وتخلق التوافق بين الذاتي والموضوعي، من خلال تدخل الذات الفاعلة في الواقع قصد التأثير فيه، فيجتمع السلوك بالممارسة في بعديهما الشامل الجامع، وإذا كانت المدنية كيانا بشريا يتكون من ممارسات تروم المعرفة بالقواعد الأساسية للمنظومة الشاملة للقيم، فإن البعد الأخلاقي يتصدر هذه القيم، وهو ما يتم الإشارة إليه عادة بتخليق الحياة العامة، حيث لا تخليق بدون مدنية، ولا مدنية بدون انصهار مكونات المعادلة التي تتشكل من الأفراد أولا، الأمر الذي يوصلنا في النهاية إلى قناعة راسخة بكون المنحى المدني سلوكا قبل أن يكون ممارسة، واختيارا يتحدد من خلال قابلية المساهمة والانخراط في أعمال المجتمع، قصد التمكن من رسم معالم خريطة طريق التنمية البشرية، فهي، بلا ريب، عملية تفاعل بين الوظائف البشرية والمادية.
خلاصة المقام، فإننا قد نجد أنفسنا، في النهاية، مجبرين على الاهتمام أكثر بالحياة المدرسية، باعتبارها جماعة تتأسس على البعدين: التربوي والاجتماعي، من خلال كونها نواة حقيقية لبناء الفكر الاجتماعي من جهة، ومن جهة ثانية من خلال الحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من جوانبها، فالعمل على بناء مقارباتها المعتمدة، من برامج ومناهج، وارتباطا بالمقال، فإن الوضع الراهن يفرض اعتماد التربية المدنية مادة تعليمية أساسية، بإدماجها في المنهاج التعليمي، بشكل أوسع، لا كمجرد إشارات عابرة، لا تأخذ سوى حيزا هامشيا، فالغاية الأسمى، هي تنمية الإحساس بالشأن العام، من خلال تكوين الفرد تكوينا اجتماعيا، ثقافيا، حضاريا، مواطنا، في إطار مشروع مدرسي متكامل، يضمن تفاعل كل الأطراف والمؤسسات ذات الطابع السسيوتربوي .