بعد 10 سنوات من العمل بها وحصول أزيد من 27 مليون و948 ألف مواطن عليها

الشروع في إصدار الجيل الجديد من البطاقةالوطنية للتعريف الإلكترونية ابتداء من سنة 2019

بعد عشر سنوات من إطلاق الجيل الأول من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث شكلت حينها نقلة نوعية في الوثيقة الرسمية المغربية، تقرر المديرية العامة للأمن الوطني إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية انطلاقا من السنة المقبلة .
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انطلقت بالعمل بنموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سنة 2008، حيث خصصت، لحظة البدء بتنفيذ هذا المشروع، حوالي 20 مصلحة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية في مختلف ولايات الأمن على المستوى الوطني لتصل إلى أزيد من 135 مركزا في مجموع التراب الوطني.
وتتوفر هذه البطاقة على رقاقة بها جميع البيانات المطبوعة على وجه البطاقة وظهرها، إضافة إلى صورة وبصمتي أصبعي صاحبها بشكل مشفر، كما تتمتع هذه البطاقة أيضا بخصائص متميزة تجعل منها نقلة جديدة وإيجابية لكل المواطنين المغاربة، حيث إنها على مستوى عال من الأمان وصعبة التزوير، وتواكب التكنولوجيا الحديثة في مجال الوثائق التعريفية.
ووفق المديرية العامة للأمن الوطني فإن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية يعتبر نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية، كما من شأن هذه التطبيقات أيضا، توفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص، فضلا عن عصرنة تصميمها وشكلها المطبعي الذي يراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية للمملكة المغربية.
ويأتي إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تم إحداثها بموجب الظهير الشريف رقم 149. 07. 1 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) القاضي بتنفيذ القانون رقم 06. 35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار استراتيجية تطوير المرفق العام الشرطي، وفي سياق تبسيط مساطر العمل وتجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.
وستتميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، التي لا يمكن الاطلاع على بياناتها والتغيير فيها، بانخفاض تكلفتها المالية، فضلا عن أنها ستتيح للمواطن تتبع مسار مسطرة إنجازها على شبكة الأنترنت، مع إمكانية الإخطار بضياعها أو سرقتها أوالإشعار بوفاة حاملها، وهو ما سيحول دون إمكانية الاستعمال التدليسي لها من طرف الأغيار.
ولن يكتفي الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالرقم المحدد للهوية المتداول حاليا المستند إلى مسقط الرأس أومحل الإقامة بالجماعات الترابية المختلفة، بل ستحمل رقما يتكون من عشرة أعداد، وسيمكن من توسيع معلومات تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن بشكل يسمح بتوسيع نطاق الخدمات التي ستوفرها لتمكين المواطن والقطاعات العامة والخاصة من الاعتماد على البيانات التشخيصية والمعطيات البيومترية المضمنة بها لإجراء عمليات التعريف والتصديق، فضلا عن استيعاب تطبيقات أخرى لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها باقي الإدارات العمومية والقطاع الخاص في مجال البرامج الاجتماعية والخدمات الصحية مثل نظام المساعدة الطبية «راميد» وغيرها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد بدأت تجربة إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بإحداث أقسام خاصة بتوثيق الوثائق التعريفية كان أولها السنة الماضية بدائرة العيايدة بالمنطقة الأمنية سلا، سبقها سنة 2012 إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية توفر للمواطن ثلاث خدمات متنوعة منها ما هو إخباري يتولى شرح مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومنها ماهو إجرائي يسمح بتتبع مسطرة إعداد هذه البطاقة التعريفية، بالإضافة إلى خدمات اجتماعية مُبسطة مقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة تحول دون تنقلهم إلى مراكز إعداد البطاقة الوطنية.
وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي سيسهل للإدارات العمومية والهيئات الولوج إلى معطيات الشفرة المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالإضافة الى فتح المجال أمام الشركاء المؤسساتيين لتدقيق قاعدة بياناتهم عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني.
للإشارة، فإن تغيير البطاقة الوطنية قبل عقد من الزمن كلف المديرية العامة للأمن الوطني ما يقارب 900 مليون درهم، كانت قد فازت بطلب عروضها كل من شركتي «كوجنت سيستيم» الأمريكية، و»طاليس» الفرنسية وتمت وفق جدولة مرتبطة بتواريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة على أربع مراحل لأجل تعويض مايقارب 20 مليون بطاقة وطنية كانت معتمدة همت كل البطاقات القديمة المنجزة قبل 2008 والمنتهية صلاحياتها قبل فاتح يناير 2018.
ويذكر أن عدد المغاربة الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية منذ إطلاق العملية في أبريل 2008، بلغ أزيد من 27 مليون و948 ألف مواطن، فيما تم إصدار حوالي مليونين و450 ألف بطاقة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج خلال نفس الفترة.