مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول «التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية»

عقد مجلس النواب أول أمس الثلاثاء 24 أبريل 2018، جلسة عمومية برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وحضور عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، و نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 70 من الدستور والمادة 287 من النظام الداخلي للمجلس.
الجلسة خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول « التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية » في موضوع مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، وشهدت تقديم التقرير، ومداخلات الفرق النيابية وكذا الوزراء المعنيين.
وخلال هذه الجلسة، قدم أعضاء المجموعة الموضوعاتية، التي تم تكليفها من طرف مكتب مجلس النواب، سياقات إعداد التقرير وأبرز مضامينه، حيث تم التذكير بالمنهجية العلمية التي تم اتباعها، واستحضار أهمية فك العزلة عن المجال القروي والجبلي، الذي تمثل ساكنته حوالي 40 % من سكان المغرب، مع دراسة وقع وتأثير البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني.
وقد سجلت المجموعة عدم ملاءمة معايير انتقاء المشاريع التي تمت برمجتها في إطار البرنامج، وأوصت بإعادة النظر فيها مستقبلا مع إعطاء العدالة المجالية أهمية أكبر.
وسجل التقرير أن الوقع الاقتصادي والاجتماعي والسوسيو-اقتصادي للبرنامج كان مهما على الساكنة القروية، وخلص إلى إمكانية تحسين الفعالية والفعلية مستقبلا، عبر إنجاز الدراسات التقنية للمشاريع الطرقية، والأخذ بعين الاعتبار للطبيعة الجغرافية والجيوفيزيائية للمناطق، وتدبير أكثر نجاعة للحكامة المالية.
وفيما يخص استدامة وديمومة المشاريع، سجل التقرير وجود نوعين من الطرق: طرق مصنفة تدخل صيانتها تحت مسؤولية الدولة، وطرق غير مصنفة تكون مسؤولية الحفاظ عليها من اختصاص الجماعات الترابية المعنية. وأكد التقرير على أن الصيانة الطرقية شرط أساسي لاستدامة الوقع الاقتصادي والاجتماعي للإنجازات الطرقية، وأوصى بوضع استراتيجية وطنية لإصلاح وصيانة الطرق، وإيجاد حل سريع لإصلاح الطرق غير المصنفة من خلال وضع برنامج استعجالي خاص.
ووقف التقرير على ضعف البعد المجالي في توزيع وتوطين المشاريع الطرقية، لأن البرنامج الوطني الثاني للطرق قد أسس على معايير اقتصادية واجتماعية ومالية حدت من فاعليته المجالية، وسجل استفادة المناطق الجبلية من حوالي 16,81% من مجموع الطول المنجز في إطار البرنامج الوطني الثاني. ومن هذا المنطلق، دعا التقرير إلى اعتماد تعريف واضح للمناطق الجبلية، وسن تشريع خاص بها، وتخصيص برنامج استثنائي لفك العزلة عن الجبال مع توسيع هذا المفهوم ليشمل كل مناحي الحياة.