حذر الجامعي من أن السجون المغربية وصلت في بعض الأحيان, بسبب عدة عوامل, تعود للسياسة الجنائية المنتهجة, الى مدرسة خطيرة للجناة والجانحين يتبادلون فيها تجاربهم وينظمون خططهم لترتفع أعداد النزلاء وتتكاثر حالات العود, وتؤدي السجون ضريبة اختلالات قانونية وقضائية في الشق الجنائي منها. واعتبر عبد الرحيم الجامعي, رئيس المرصد المغربي للسجون، الذي كان يتحدث في افتتاح اليوم الدراسي حول «العقوبات البديلة ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية» يوم أمس بالمعهد العالي للقضاء, أن السياسة الجنائية هي ذلك المنظور الذي تحدده الدولة وتختاره كمخطط للتصدي للجريمة ضمن سياستها العمومية, والتي ترمز في أهدافها لتحقيق وبلورة القيم والمبادئ الدستورية التي تؤسس لمفاهيم الحرية والأمن القانوني وحقوق الإنسان وشروط المحاكمة، ثم إلى ترجمة توجهات التشريع والمشرع في تحديد الجرائم وآليات مكافحتها, بالاضافة إلى تبلور مجال العقاب والزجر والوسائل التي تحددها لتحقيق هذه الغايات.وأضاف الجامعي في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المرصد المغربي للسجون بتعاون مع وزارة العدل والحريات, ثم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن العقوبات السالبة للحياة والحرية من الاختيارات المركزية لمعالجة الجريمة وتطورها ونمو مظاهرها وجوابا سياسيا وامنيا ومجتمعيا تملكه الدولة للتصدي لمخاطرها وأداة اعتبرت أنها الوسيلة للتقويم والتربية والإدماج إلى اليوم. و سجل الجامعي في نفس اللقاء الذي حضرته المنظمات الحقوقية والمختصين في المجال القضائي، بأن مفهوم العقاب في أغلب المدارس القانونية والفقهية والتجارب المختلفة بات يطرح الأسئلة الكبرى وبالخصوص تلك المتعلقة بقدرة العقوبات السالبة للحرية في الوقوف وحدها أمام مخاطر الجريمة واعتبارها حلا ناجعا لإصلاح المنحرف وإدماجه. وانتقد رئيس المرصد المغربي للسجون وضعية السجن بالمغرب كمؤسسة مركزية ووسيطة في مسلسل العدالة الاجتماعية، حيث أصبحت السجون محور نقاش جدي وقوي من لدن المكلفين بالسياسات العمومية في مجال العدالة والقضاء ومن لدن مؤسسات كالمؤسسة التشريعية ومن لدن مهنيي القانون والمحامين وأساتذة جامعيين ومن هيئات ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات عاملة في حماية النساء والأطفال ومجال السجن ووضعية الأحداث.وفي السياق ذاته, حذر الجامعي من وصول السجون المغربية في بعض الأحيان بسبب عدة عوامل تعود للسياسة الجنائية المنتهجة إلى مدرسة خطيرة للجناة والجانحين يتبادلون فيها تجاربهم وينظمون خططهم لترتفع أعداد النزلاء وتتكاثر حالات العود وتؤدي السجون ضريبة اختلالات قانونية وقضائية في الشق الجنائي منها. وشدد الجامعي في هذا اللقاء, على أنه ليس هناك من خيارات إلا طرح بدائل عن العقوبات السالبة للحرية وعن عقاب غير السجن، أي محاولة خلق أدوار جديدة للنيابة العامة لتدبير الاعتقال، مثل الصلح والوساطة والغرامات الاتفاقية... لتكون وسائل بين يدها تساعدها على معالجة الأوضاع بالاستغناء عن الاعتقال الاحتياطي، وخلق وسائل بديلة كذلك عن الاعتقال الاحتياطي لدى قضاة التحقيق وقضاء الحاكم، مثل المراقبة القضائية. وبحسب إحصائيات نشرها مدير الشؤون الجنائية والعفو، فقد عرضت على أنظار المحاكم خلال العشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة أكثر من 15 مليون قضية بمعدل مليون ونصف كل سنة، بلغ عدد المتابعين فيها أكثر من 117.000 شخص وشكلت الأموال فيها خلال نفس المدة ما يفوق 60.000 وجرائم الأشخاص أكثر من 90.000 وجرائم المخدرات أكثر من 24.000 وقضايا العنف ضد المرأة أكثر من 20.000 والعنف ضد الأطفال أكثر من 6000 كما بلغ عدد المعتقلين فيها احتياطيا أكثر من 670.000 شخص بمعدل سنوي أكثر من 75.000 معتقل.
