إضراب وطني إنذاري يوم 29 أكتوبر

وصلنا من مقر الاتحاد المغربي للشغل بلاغ موقع من طرف النقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يتم فيه إعلان قرار خوض إضراب وطني إنذاري عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر 2014 وحملت الحكومة وحدها تدهور السلم الاجتماعي بالبلاد.
كما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الانخراط في الإضراب الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 مثلما صرح بذلك علي لطفي الكاتب العام للمنظمة في تصريح للجريدة. وأضاف «إننا مع كل المبادرات التي تقف ضد هذه الحكومة التي تضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي».
ومن جهة أخرى والجريدة ماثلة للطبع علمنا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتدارس الإلتحاق بالمنظمات النقابية الأخرى في خوض الإضراب الإنذاري.
ومن جهة أخرى، علمنا أن نداء مشتركا يضم النقابات الداعية للإضراب والمساندة له والمشاركة فيه سيصدر في غضون الأيام القادمة من أجل التعبئة الموحدة لكافة الإطارات النقابية.
وندد البلاغ بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي وتحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي واستنكرت أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية.
كما سجل الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، واستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم.
وندد بتجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة و على رأسها، زيادة عامة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتطبيق السلم المتحرك؛ وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور؛ وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة؛ وحماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب، وتطبيق مدونة الشغل؛ وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين؛ وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، ووضع حد للعمل المؤقت و العمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.