الحكومة تستعد للرفع من اقتطاعات أجور القطاع الخاص والمعاشات

من المقرر أن تصادق الحكومة في الأيام القليلة القادمة على مشروع مرسوم يقضي برفع الاقتطاعات التأمينية من أجراء القطاع الخاص والبحارة والمتقاعدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سيلاحظ هؤلاء أن أجورهم قد تقلصت بنسب متفاوتة، بداية من يناير 2016 . ويعود السبب في ذلك إلى عزم الحكومة رفع نسبة الاقتطاع الشهري الخاص بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
ومن المقرر أن ترتفع نسبة الاقتطاعات بالنسبة للأجراء النشيطين من 1.5 في المائة إلى 1.85 برسم اشتراكات التضامن و من 4 في المائة إلى 4.52 المائة برسم اشتراكات التأمين الاجباري عن المرض مناصفة بين الأجير والمشغل . وبخصوص البحارة والصيادين فسترتفع نسبة الاقتطاع من1.2 في المائة إلى 1.36 في المائة من مبلغ العائد الاجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية و من 1.50 إلى 1.70 في المائة من مبلغ العائد الاجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.
ولن يسلم المتقاعدون من عملية الزيادة في نسبة الاقتطاعات، حيث سينتقل الاقتطاع من مبلغ المعاشات الأساسية بأزيد من نصف نقطة ليصبح 4.52 في المائة بدل 4 في المائة المعمول بها حاليا.
أما بالنسبة للمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي المستفيدين من التأمين الاختياري فسترتفع نسبة الاقتطاع لديهم من 4 في المائة إلى 4.52 في المائة من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم هذا التأمين.
وتأتي هذه الزيادة في نسب الاقتطاعات في سياق التطبيق التدريجي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية التي سبق أن خضعت سنة 2010 لتوسع في سلة العلاجات شمل العلاجات الخارجية لفائدة مؤمني القطاع الخاص وذوي حقوقهم ولاستكمال دائرة التغطية الصحية صادق المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أبريل الماضي على الإجراءات القاضية بتوسيع سلة العلاجات التي يغطيها التأمين الاجباري عن المرض لتشمل علاجات الاسنان وهو ما سيدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2015 .