وسائل إعلام من مالي تتهم شركة مغربية بتقديم رشاوي من أجل الفوز بصفقة النظافة

كشفت وسائل إعلام مالية عن مؤشرات فضيحة تخص صفقة النظافة بالعاصمة باماكو ، حيث أشارت واحدة من أكثر الجرائد انتشارا بمالي إلى ان الجميع يتساءل عن معرفة الدافع الحقيقي لأحد الوزراء ورغبته في طي الملف,وعقبت الجريدة» ولكن من السهل أن نفهم بنظرة بسيطة على المبالغ المعنية المرصودة, والتي تصل 11 مليار فرنك أفريقي للتدبير لمدة ثماني سنوات، كافية لتكوين فكرة عن حالة الهوس التي تحيط بهذا الملف الحارق». غير أن الوزير مايغا ليس الوحيد الذي ورد اسمه في الملف، فحتى بعض عمال مجلس المدينة الذين هم على علاقة مباشرة بالمال ،لهذا السبب قد يكون تم استخدام المداخيل لدفع عمولات (رشوة تحت الطاولة) تقدر ب مائة وخمسة وعشرين الف فرنك أفريقي المدفوعة للمستشارين والذين وصفهم المقال ب «الجشع» الذين تم توريطهم في هذا الملف القذر بتصويتهم على القرار المثير للجدل. وفقا لما اسمته الجريدة مصدرنا، فإن الوسيط والممثل المعين من قبل «أوزون» في مالي وشريكه، الدبلوماسي السابق، قد أقنعوا القابض بدفع العمولات في انتظار أن ترسل الشركة المال لهذا الغرض. وإذا كانت هذه المعلومات قائمة على أسس سليمة، فالأسباب كافية لاستبعاد «أوزون» بشكل نهائي من هذا العرض بسبب دفعها رشاوى في حصولها على العرض، الأمر الذي من شأنه أن يعرضها لمتابعة أمام القضاء وكذلك جميع المستشارين الذين تسلموا المال في هذا الملف. ولكن عادة فالقابض المذنب يواجه مجموعة مخاطر كبيرة. لأنه في حالة تفتيش غير متوقع لمجال تدبير موارد العمدية، فإنه ستغرق قدماه معاو في هذا السياق، لا يمكن أن يلوم إلا نفسه. لأنه سيكون قد أدى الثمن نظير جشعه.
وكشفت الجريدة انه «أزيح الستار حول الأسرار التي لفت الملف الحارق لاتفاقية خدمة النظافة في المنطقة. فقد انتزع وزير البيئة والصرف الصحي والمياه، إدريسا مايغا بالملقط توقيع الاتفاق ولكن في كامل اللاشرعية» حسب الجريدة
فحسب جريدة لوتجيكان وكذلك موقع مالي ويب، فإن قانون الجماعات المحلية ينص على ان جميع القرارات التي تم اتخاذها في نهاية أشغال المجلس البلدي يتم إرسالها أولا الى جهة الوصاية، التي تتمتع بشكل قانوني بمدة شهر واحد للموافقة أو عدم الموافقة. فبعد نهاية هذا الإجراء، عندها تصبح هذه القرارات قابلة للتنفيذ. وفي حالة إذا ما لم تتفاعل جهة الوصاية خلال هذه الفترة من الزمن، فإنها تصبح قابلة للتنفيذ الفعلي بعد شهر. ولكن، في حالة مستعجلة، المهلة المنصوص عليها لم تصل بعد الى نهايتها. قد يكون الوزير مايغا ورجاله قرر، على عجلة من أمرهم, لإقفال الملف بشكل أسرع، اختزال المهلة القانونية, عن جهل أو بشكل متسرع؟ فالسؤال غير ذي أهمية لأنه وزير للجمهورية، فإنه لا يمكنه تجاهل القانون. و سجل أيضا أن وزيرا معنيا رفض توقيع الصفقة، فهل يتم حرمان الشركة المغربية من هده الصفقة المهمة.