جمعيات نسائية وحقوقية تسجل ملاحظاتها حول تقييم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة

إثر اطلاعها على التقييم النصف مرحلي للخطة الحكومية للمساواة (2012-2016) الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، سجلت الجمعيات الحقوقية العديد من الملاحظات، حددها بلاغ لها في الآتي:
1- عدم استيعاب الحكومة بعد للدور الدستوري المخول للمجتمع المدني (الفصل 13 من الدستور) والذي ينص على إشراكه في مسار إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؛
2- لم تقدم القطاعات الحكومية المسئولة على تفعيل الخطة الحكومية للمساواة تقييما لعملها، كما هو مفترض من اللقاء، بل اكتفت في أحسن الحالات بتقديم حصيلة هزيلة، يغلب عليها الطابع الانشائي وتغيب عنها المعطيات حسب الجنس والتدابير المهيكلة التي من شأنها تغيير وضعية النساء وتقليص هوة التمييز واللامساواة وتمكينهن من حقوقهن كما نص عليها الدستور في الفصل .
3- استحالة تقييم أداء القطاعات الحكومية في كافة المجالات وأساسا منها مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في غياب مؤشرات نوعية قابلة للقياس، سواء على مستوى النتيجة أو الأثر، بالإضافة إلى اعتماد المقاربة الإحسانية بدل المقاربة الحقوقية في معالجة مشاكل الهشاشة والفقر والتمييز والعنف.
4- ضعف التنسيق بين القطاعات و غياب آليات مؤسساتية لتتبع و تقييم ومواكبة البرامج والمشاريع المندرجة في الخطة الحكومية
5- مصادرة حق الجمعيات في المعلومة؛
6- عدم تقديم وزارة المالية لتقرير حول الميزانية حسب النوع الاجتماعي والتمويل العمومي الذي رصد لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة بمجالاتها الثمانية.
واعتبرت الجمعيات الموقعة على البلاغ أن شروط وضع سياسة عمومية مدمجة للمساواة بين الرجال والنساء، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، يتطلب رصد الموارد والوسائل والآليات اللازمة لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال، ووضع تدابير دقيقة، تفي بالغرض المتوخى منها نتيجة وأثرا، وتحديد مؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، فإننا ندعو الحكومة ونطالبها بتبني مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني و تفعيل و تقوية آليات التنسيق ، و وضع اليات مؤسساتية للتتبع والتقييم ومواكبة تفعيل الخطة الحكومية مع مراجعة المؤشرات وتحيين الإجراءات وجعلها تتلاءم مع روح ومنطوق الدستور ومع الحاجيات الآنية والإستراتجية للنساء على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وطالبت الجمعيات الموقعة المؤسسة التشريعية، انطلاقا من دورها الرقابي، بمسائلة القطاعات الحكومية المعنية بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة وتسريع وثيرة إخراج القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وبالنظر لدورنا الإقتراحي، كجمعيات فإننا نعلن أننا بصدد إعداد تقرير مفصل حول الموضوع، سنطلع الرأي العام عليه في القريب من الأيام.