أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي عن تجريد 14 كاهنا ينتمون اليها من واجباتهم الكهنوتية الثلاثاء على خلفية فضيحة اساءات جنسية داخل الكنيسة التشيلية هزت الفاتيكان. وقال مكتب أسقفية مدينة رانكاغوا انه «لم يعد مسموحا ل14 كاهنا بعد الآن القيام بواجباتهم (…) هؤلاء الكهنة شاركوا في ممارسات قد تشكل جرائم مدنية وكذلك ضمن الكنيسة». وكان المؤتمر الأسقفي أعلن الجمعة الماضية ان 34 اسقفا تشيليا جاؤوا الى روما للقاء البابا فرنسيس وقدموا استقالاتهم بعيد صدور تقرير حول فضيحة اعتداءات جنسية استهدفت الأطفال في تشيلي. ويتهم الضحايا العديد من كبار مسؤولي الكنيسة التشيلية بالتستر على اعتداءات جنسية على اطفال من جانب الكاهن التشيلي فرناندو كاراديما في فترة الثمانينات والتسعينات الماضية. وكان البابا فرنسيس قد أعلن الخميس عن سلسلة «تغييرات» على المدى القصير والمتوسط والطويل لإعادة «العدالة» إلى الكنيسة الكاثوليكية التشيلية، في اعقاب لقاءات مغلقة مع وفد الاساقفة. لكن وفق وثيقة سرية من عشر صفحات سربتها الجمعة قناة «تي 13» التشيلية فان البابا يذهب بعيدا في اتهاماته للكنيسة في تشيلي. فالرسالة التي سلمت للأساقفة مع بدء اجتماعهم مع البابا تستحضر «جرائم» و»اساءات جنسية مؤلمة ومشينة لقاصرين، واساءة للسلطة والضمير من قبل مسؤولي الكنيسة». وهي تعتبر ابعاد أساقفة عن مسؤولياتهم أمرا ضروريا لكنه «غير كاف»، وتدعو الى النظر في «الجذور» التي سمحت لاساءات كهذه ضمن «كنيسة «نخبوية وسلطوية» في تشيلي. ويشير محللون الى ان تقاليد تشيلي القديمة بعدم اخضاع الكنيسة للقوانين المدنية أعطاها الحصانة وامكانية التستر على ما يحدث. وتكشف الرسالة ان التحقيق الذي أمر به البابا فرنسيس توصل الى ان مسؤولي الكنيسة اتلفوا دلائل في قضايا اساءات جنسية، وان رجال دين أظهروا تصرفات غير اخلاقية تم نقلهم الى أبرشيات اخرى بعد محاولات «للتقليل» من سوء أفعالهم. وتقول الرسالة ان هذه الاتهامات الخطيرة «اعتبرت امرا مستبعدا بطريقة سطحية»، كما وتدين الاساقفة «لاهمالهم الرهيب في حماية الاطفال».
