ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بأزيد من 661 مليون درهم ، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 17.4 مليار درهم عوض 16.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 5 ملايير درهم متراجعة بنحو 300 مليون درهم مقارنة مع العام الماضي غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم. وأفادت الاحصائيات أن فاتورة استيراد السكر الخام ارتفعت خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى أزيد من 1.33 مليار درهم عوض 1.29 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد الشاي الصيني فوق 801 مليون درهم فيما قفزت فاتورة التمور الأجنبية إلى 704 ملايين درهم بدل 563 مليون درهم في الفصل الأول من 2017. وكلفت السجائر المستوردة الميزان التجاري للمغرب حوالي 483 مليون درهم بينما ارتفعت واردات الخمور والجعة والمشروبات الروحية ب40 مليون درهم مسجلة 243 مليون درهم عوض 203 ملايين درهم في متم أبريل من العام الماضي. وتضاعفت كلفة واردات الزبدة لتقفز من 277 مليون درهم في نهاية ابريل 2017 إلى 435 مليون درهم عند نهاية أبريل 2018 ، وفي نفس الاتجاه التصاعدي اتقلت واردات المغرب من الجبن إلى 345 مليون درهم بدل 245 مليون درهم أي بزيادة بلغت 100 مليون درهم دفعة واحدة كما ارتفعت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته من 195 مليون درهم في الفصل الأول من 2017 إلى 239 مليون درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 . وكلفت فاتورة استيراد الفواكه 379 مليون درهم في متم أبريل بينما تضاعفت تكاليف استيراد التوابل من 117 مليون درهم في الفصل الأول من 2017 إلى 360 مليون درهم خلال الفصل الأول من العام الجاري . كما كلفت القهوة المستوردة 387 مليون درهم. وقد ساهم ارتفاع الفاتورة الغذائية في تفاقم العجز التجاري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 15,8 في المائة ليصل إلى حوالي 41,3 مليار درهم نهاية شهر أبريل 2018، مقابل 35,7 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن الواردات بلغت 172,1 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9,9 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8,2 في المائة لتبلغ 130,8 مليار درهم. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 76 في المائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 77,2 في المائة في السنة السابقة. وبالاضافة الى ارتفاع الفاتورة الغذائية يعود ارتفاع الواردات إلى عوامل منها ارتفاع المواد الخام بنسبة 24 في المائة، ومنتجات التجهيز ب15,1 في المائة، والمنتجات المصنعة للاستهلاك ب10,2 في المائة حسب المصدر ذاته.
