نقابة التجار والمهنيين تطالب بضرورة مأسسة الحوار ومعالجة جل الملفات

استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الجمعة 08 يونيو 2018 بمقر رئاسة الحكومة، وفدا من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين يتقدمهم نبيل النوري، رئيس النقابة، وذلك للبحث والتداول في جل الملفات والقضايا التي تهم قطاع التجارة الداخلية .
وفي هذا اللقاء نوه نبيل النوري في عرضه التفصيلي باستجابة رئيس الحكومة لعقد هذا الاجتماع التواصلي، مستعرضا مجمل القضايا التي تهم المنتسبين للقطاع في مختلف المجالات، والتي قدم بشأنها لرئيس الحكومة ملفا مطلبيا متكاملا، تتمحور عناصره الأساسية حول الإصلاح الضريبي لحماية القطاع من المنافسة غير الشريفة وتجارة الرصيف، دون إغفاله لتوقف برنامج رواج الخاص بتأهيل القطاع وأسباب إلغاء اليوم الوطني للتاجر .
كما شدد رئيس النقابة، أمام رئيس الحكومة، على ضرورة الاستعجال بتنزيل النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون التغطية الصحية ومعاش التقاعد، ولم يفته التطرق لملف الصيد البحري والصناعة التقليدية وقانون الغرف والإشكالات المرتبطة به.
كما طالب رئيس النقابة بضرورة مأسسة الحوار لمعالجة جل الملفات والقضايا المهنية مع مختلف القطاعات الحكومية المرتبطة بالقطاع التجاري والمهني وفق أجندة محددة التواريخ والأهداف، كما أكد على ضرورة تمكين التجار والمهنيين من التكوين الدائم والمستمر، وهو ما استحسنه رئيس الحكومة مبديا رغبته في العمل على تنفيذه .
واستهل سعد الدين العثماني كلمته بتأكيده على الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع، موضحا أن سياستها تعتمد على تقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين لمواجهة التحديات ولضمان تنافسية حقيقية لجميع الفرقاء.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لإعطاء انطلاقة فعلية للنهوض بقطاع التجارة الداخلية وللمنتسبين إليه في كل المجالات، كما هو الشأن بالنسبة لتعميم التغطية الصحية ومعاش التقاعد والإصلاح الضريبي وغيرهما .
وأضاف أن هذا اللقاء كان مناسبة للإنصات جيدا لمطالب هذه الشريحة من المجتمع لدعمها في مواجهة التحديات المطروحة عليها وللاستجابة لانتظاراتها العادلة والمشروعة.
وفي الختام أكدت الأطراف المجتمعة على ضرورة مواصلة الحوار الهادف والفعال من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة من المجتمع ومن أجل حماية قطاع التجارة الداخلية من كل المعيقات التي تحول دون القيام بالدور المنوط به.