المس بالقدرة الشرائية والسلم الاجتماعي

لاينبغي التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية على خلفية ارتفاع مبالغ فانوات استهلاك الماء والكهرباء بنوع من التبسيط والاستخفاف، والقول بأن الأمر يتعلق بتحرك عفوي للاحتجاج على غلاء فاتورتي الماء والكهرباء.
لاينبغي الوقوف عند المناوشات بين المتظاهرين هنا وهناك، والقول بأن الأمر يتعلق بخرجات محدودة لغاضبين على الوضع.
يجب التعامل مع الأمر بمنطق الجد ، عوض النظر إلى الأمر كما لو كان هزلا لاغير، فكرة الثلج تبدأ بحفنة بيضاء قبل أن تصبح في حجم جبل يصعب التعامل معها.
الأخبار الواردة عبر التراب الوطني، تفيد بأن حالة من الإستياء العارم تعم المواطنين بعد أن اكتووا بنار غلاء المعيشة وهم الذين كانوا يعتقدون أن الأمور ستتحسن بعد التغييرات التي طرأت على الساحة السياسية، فاكتشفوا أنهم كانوا يلهثون وراء وهم بعد توالي الزيادات في الأسعار في ظل حكومة بشرتهم مكوناتها السياسية بنوع من الرخاء .
فالزيادات الأخيرة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية تحت أي مبرر من المبررات في مجموعة من المدن المغربية، تعيد إلى الواجهة مشكل ارتفاع تكلفة المعيشة بالمغرب وضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه فئة كبيرة من الشعب المغربي.
هذه الزيادات انعكست بشكل كبير على أثمنة السلع والمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، الأمر الذي عمق من المشاكل المادية لغالبية الأسر المغربية، والتي عجزت عن مواجهة موجة الغلاء.
محنة المواطن البسيط مع تكاليف المعيشة اليومية، من مصاريف القفة وتوابعها و مصاريف التمدرس وكسوة الأطفال والتطبيب واللائحة طويلة.
مصاريف القفة هي التي تلقي بثقلها على المصروف الشهري، فالتغذية هي شأن يومي و لايمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت تكلفتها.
أعود هنا للقيام بعملية حسابية بسيطة لتكلفة القفة بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل مكونة من خمسة أفراد لاتقل عن 150درهما في اليوم الواحد ، وهي التكلفة التي تفوق بكثير في الشهر الواحد الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن الطريقة التي تتدبر بها فئة كبيرة من المواطنين أمورهم المعيشية.
أمام هذا الوضع ، ومن أجل ضمان تغطية باقي المصاريف الأخرى، يتم الضغط على مصاريف القفة من خلال محاولة تقليصها إلى أقل مستوى لها مع محاولة ضمان التغذية اليومية.
هذه المعادلة ، وإن بدت صعبة في الوهلة الأولى، إلا أنها ترتبط بحنكة (مولات الدار) في الاقتصاد وقدرتها على التقشف من خلال الإستغناء عن الكماليات والاقتصار فقط على أهم الضروريات من المواد الغذائية، حيث يصبح الاستغناء عن اللحوم الحمراء وتعويضها بلحم الديك الحبشي (بيبي) أو الدجاج أمرا معتادا، إلا أن اللحوم البيضاء بدورها ارتفعت أسعارها بشكل كبير ، فاللحوم تصبح مجرد مادة لإعطاء البنّة وليس للأكل بالنسبة لعدد كبير من العائلات. كما أن الحديث عن الفواكه على موائد مجموعة كبيرة من الأسر أمر غير وارد وإن ورد فبشكل موسمي فقط، كما أن بعض الأنواع من الفواكه محرم عليها الظهور فوق موائدهم.
الحديث عن مصاريف القفة بشكل عام يستحيل ضبطه في معدل واحد قار، فلكل واحد قفته، وتكلفة المعيشة تختلف ليس فقط حسب الطبقات الاجتماعية، بل داخل نفس الطبقة أيضا.
مصاريف القفة لاتضاهيها إلا مصاريف فواتير الماء والكهرباء التي ارتفعت بدورها والتي، وبالرغم من المحاولات الحثيثة للإقتصاد فيها بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل أو الضعيفة، إلا أنها تنزل بثقلها نظرا للزيادات المتتالية فيها.
هي محنة يومية مع مصاريف لاتنتهي، مصاريف لاتترك مجالا للأسر المغربية للإذخار، فموجة الغلاء تأتي على كل الأجرة الشهرية وتفتح باب الإستدانة على مصراعيه، وتلك حكاية أخرى...