فرق المعارضة تعلن انسحابها من اجتماع لجنة الداخلية مع رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب

خرق المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب والقاضي باعتماد برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس أصدرت فرق المعارضة بيانا أعلنت فيه انسحابها من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مع رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب، وفي مايلي نص البيان:
على إثر إصرار فرق الأغلبية على خرق المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والقاضي باعتماد برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس، وحيث أن فريقين من المعارضة ( الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي) سبق و أن وضعا لدى مصالح مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2014 مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات، وهو المقترح الذي تمت إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بتاريخ 23 شتنبر 2014، كما تثبت محاضر اجتماعات مكتب مجلس النواب، وحيث أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية سوى يوم 1 أكتوبر 2014 وتمت إحالته على اللجنة بتاريخ 3 أكتوبر2014، مما يتأكد معه أن مقترح القانون الذي تقدمت به فرق من المعارضة بالنظر لتاريخ إيداعه، فهو سابق على مشروع الحكومة مما يفرض برمجته داخل اللجنة للمناقشة قبل برمجة مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، وحيث أن هذا الأمر لم يتم احترامه رغم تنبيه رؤساء فرق المعارضة ونوابها، فإن هذه الفرق قررت عدم تزكية خرق النظام الداخلي للمجلس وذلك بإعلان انسحابها من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مع رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب.
إن فرق أحزاب المعارضة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاشتراكي، الفريق الدستوري، إذ تتخذ هذا القرار فإنها تعبر عن أسفها العميق للمس الذي تعرض له النظام الداخلي للمجلس، والمس الذي تعرضت له المعارضة والتي خصها دستور2011 بحقوق أساسية تعتبر واحدة من أبرز ملامح التطور الديمقراطي ببلادنا.
إن فرق المعارضة بمجلس النواب تسجل إصرار الحكومة عبر أغلبيتها العددية على مناقشة مشروع اللوائح الانتخابية الذي يقتصر على تحيين اللوائح الانتخابية وليس تجديدها تجديدا كليا كما تطالب بذلك المعارضة، وهو ما كانت تطالب به فرق من الأغلبية قبل أن تنقلب على مواقفها، حيث أن إصرار الحكومة على تحيين اللوائح الانتخابية التي هي موضع انتقاد وطني منذ سنوات، يجعل فرق المعارضة تتخوف على نزاهة الانتخابات المقبلة، ما لم يتم تحصينها عبر لوائح انتخابية تحقق توافقا وطنيا شاملا، وهو ما كان يمكن التوصل إليه لو توفرت الإرادة السياسية اللازمة في إطار مشاورات سياسية جادة.
إن توجه الحكومة الحالي لا يعبر سوى عن الرغبة في الاستفراد بالإعداد للمسلسل الانتخابي واعتبار النقاش السياسي مع الأحزاب السياسية مجرد نقاش شكلي لا تترتب عنه التزامات حكومية وهو ما يخل بالمقاربة التشاركية والإشراف السياسي على الانتخابات خاصة وأن الأمر يتعلق بالقوانين التنظيمية المنظمة لها.
إن فرق المعارضة تستغرب من سعي البعض إلى تسييد الرأي الوحيد والتوظيف الآلي للأغلبية الحكومية وتوظيف لغة الترهيب بما يمس اختصاصات السلطة التشريعية كسلطة تشريعية أصلية، ويجعلها مجرد ملحقة للتسجيل تابعة للحكومة.
إن فرق المعارضة بمجلس النواب، وهي تتخذ قرار الانسحاب فإنها تحيل الأمر على قياداتها السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص التعاطي مع ما ستقدمه الحكومة من مشاريع قوانين تهم العمليات الانتخابية واختصاصات الجماعات الترابية.