33 ألفا و700 معتقل احتياطي في سنة 2017

بلغ مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية نهاية شهر دجنبر 2017 ، ما مجموعه 33 ألفا و791 معتقلا بنسبة 40.66 بالمئة من مجموع الساكنة السجنية التي بلغت 83 ألفا و 102 سجين خلال نفس الفترة من السنة.
وأفاد تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة خلال سنة 2017 ، تم تقديمه مؤخرا بالرباط ، بأن هؤلاء المعتقلين الاحتياطيين يتوزعون حسب المحاكم بين 5 آلاف و654 معتقلا بالمحاكم الابتدائية ما يمثل 16.73 بالمئة، و26 ألفا و154 معتقلا احتياطيا بمحاكم الاستئناف مايمثل 77.40 بالمئة، فيما يبلغ هذا العدد على مستوى محكمة النقض، آخر درجة في التقاضي، ألفا و983 معتقلا احتياطيا ما يمثل 5.87 بالمئة.
ولاحظ التقرير الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن تمركز المعتقلين الاحتياطيين يسجل على صعيد محاكم الاستئناف بنسبة 77.40 بالمئة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين وذلك راجع إلى تمركز عدد المعتقلين أمام الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف لاسيما غرفة الجنح الاستئنافية التي تبت في استئنافات أحكام المحاكم الابتدائية، وغرفة الجنايات التي تبت ابتدائيا في الجنايات.
ورغم أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين ظلت ثابتة في حدود 42 بالمئة خلال الفترة من 2012 إلى غاية دجنبر 2017 حيث تراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال هذه الفترة ما بين 30 ألفا وحوالي 34 ألف معتقل احتياطي، فإن ارتفاع الاعتقال الاحتياطي، حسب التقرير ، يشكل إحدى التحديات الكبرى التي تواجه السياسة الجنائية بالمغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود والتي تطمح إلى بلوغ نسبة 35 بالمئة من المعتقلين الاحتياطيين، باعتباره مؤشرا معقولا لنسبة المعتقلين الاحتياطيين من الساكنة السجنية .
وسجل التقرير أن مشكل اكتظاظ السجون لا ينحصر فقط في المعتقلين الاحتياطيين بل يتجسد في نقص العقوبات البديلة السالبة للحرية واعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية كحل للإشكاليات المجتمعية .
وفي هذا السياق، دعا كافة مكونات المجتمع إلى فتح نقاش بشأن العقوبات السالبة للحرية، كما طالب المشرع بتوفير عقوبات بديلة تتوفر فيها قوة الردع .