سوق الشغل تحتضن 247 ألف طفل بينهم 162 ألفا يزاولون أعمالا خطيرة

كشف تقرير جديد أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب أن 247 ألف طفل من أصل 7 ملايين طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، هم في حالة شغل، منهم 162 ألفا يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل %2,3 من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. ويتعلق الأمر أساسا بكل الأعمال التي يقوم بها الأطفال في المناجم والحقول والمعامل أو داخل أسرهم، والتي من شأنها أن تعرضهم لأخطار جسدية
أو نفسية، مثل استعمال المبيدات أو مواد سامة أخرى أو حمل كميات كبيرة من الأثقال أو الخضوع لمواقيت عمل مرهقة.
وبالنسبة للأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، %76,3 منهم يتواجدون بالوسط القروي 81 % هم ذكور و%73 تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.
وأوضح التقرير الذي صدر بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال أن عدد هؤلاء الأطفال المشتغلين بأعمال تعتبر خطيرة يقدر عددهم ب 38 ألف طفل بالوسط الحضري، وهو ما يمثل %85,6 من الأطفال العاملين بالمدن(45 ألف طفل) و%1 من مجموع الأطفال الحضريين (4 ملايين و 26 ألف طفل). وبخصوص الوسط القروي، يبلغ عددهم 124 ألف طفل وهو ما يمثل %61,4 من الأطفال العاملين (202 ألف طفل) و %4 من مجموع الأطفال القرويين ( 3ملايين و 230 ألف طفل).
ويتمركز %70 من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل بأربع جهات من المملكة، حيث تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المرتبة الأولى ب %25,3، تليها مراكش-آسفي (%20,3)، ثم الرباط-سلا-القنيطرة (%12,7)، وفي الأخير جهة فاس-مكناس ب %11,7.
ومن بين الأطفال الذكور، 132 ألفا يزاولون أعمالا خطيرة، أي ما يمثل %74,3 من مجموع الأطفال الذكور في حالة شغل و%3,7 من مجموع الأطفال الذكور البالغين من العمر مابين 7 و17 سنة. ومن بين الإناث، يبلغ هذا العدد 31 ألف طفلة، وهو ما يمثل على التوالي%44,2 و1%. ومن جهة أخرى، من بين الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة، %10,6 هم متمدرسون،%81,4 انقطعوا عن الدراسة و%8 لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط.
وحسب ذات المصدر فإن العمل الخطير يبقى متمركزا ببعض القطاعات الاقتصادية مع بعض التفاوتات حسب وسط الإقامة. وهكذا، فبالمناطق القروية، %82,6 من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل يتواجدون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد". وبالمدن، 52,7% بقطاع "الخدمات" و%32 بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية".
ومن بين القطاعات التي تسجل أعلى مستويات تعرض الأطفال لهذه الأخطار، يأتي قطاع "البناء والأشغال العمومية" في المرتبة الأولى ب %92، متبوعا بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" (%83,7)، وقطاع "الخدمات" (%82,4)، ثم قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (%58,6).
وأفاد التقرير أن هذا النوع من العمل يبقى حكرا على بعض الحالات المهنية، مع بعض التفاوت حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، يشتغل 73,3% من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل كمساعدين عائليين و19,6% كمستأجرين. وبالوسط الحضري، 43% هم مستأجرون وأكثر من الثلث (34,6%) متعلمين و18,8% مساعدين عائليين.
وأشار ذات التقرير إلى أن نسبة الأعمال الخطيرة بالمغرب تصل 2,3%، وحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فهي تصل 4,6% على المستوى الدولي أي ضعف المستوى الوطني. وتنتقل هذه النسبة من 1,5% على مستوى الدول العربية إلى 3,2% بالأمريكيتين، و3,4% بمنطقة "آسيا- المحيط الهادي" و4% بأوربا وآسيا الوسطى، لتسجل أعلى مستوى لها بإفريقيا بنسبة 8,6%.
وتخفي هذه النسبة تفاوتات كبيرة حسب الفئات العمرية، حيث تمثل 1% بالنسبة للأطفال البالغين من العمر ما بين 7 و14 سنة و6% لدى البالغين من العمر ما بين 15 و17 سنة. وتسجل هذه النسب على المستوى العالمي، وحسب نفس المصدر الدولي، 2,9% و10,5% على التوالي.
وبالأحجام، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يبلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة حول العالم، 73 مليون طفل، وهو ما يمثل 4,6% من مجموع الأطفال من نفس الفئة العمرية والذي يقدر بحوالي 1,6 مليار طفل.
يذكر بأن الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والتي تتعلق بحظر "أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها"، تعرف "الأعمال الخطيرة" ب "الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي". هذه الاتفاقية تم اعتمادها من طرف منظمة العمل الدولية سنة 1999، وشرع في تنفيذها سنة 2000 وتمت المصادقة عليها من طرف المغرب في يناير2001.