راجع بنك المغرب توقعه لمعدل نمو الإقراض البنكي للقطاع الغير المالي خلال العام الحالي باتجاه الانخفاض، من 4.5 في المائة إلى 4 في المائة، بسبب التوجهات التي لاحظها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، والتي تميزت بضعف نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة نظرا على الخصوص لانخفاض مستوى تسبيقات الصندوق التي تستفيد منها. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن معدل نمو الإقراض البنكي للقطاع غير المالي نزل إلى 4.1 في المائة خلال شهر أبريل، بعد أن سجل 4.3 في المائة في شهر مارس. وعزا هذا التباطؤ على الخصوص إلى ضعف وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات الخاصة، والذي بلغ 2 في المائة خلال شهر أبريل بعد 1.5 في المائة في مارس. وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي عقدها في اختتام أشغال الاجتماع الفصلي للمجلس الإداري لبنك المغرب مساء الثلاثاء، إلى أن جاري القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاصة بلغ نهاية أبريل 724 مليار درهم، وتوزع بين تسهيلات الصندوق بقيمة 137 مليار درهم وقروض التجهيز بقيمة 98 مليار درهم. وأشار إلى أن تسهيلات الصندوق عرفت نمويا سلبيا، إذ انخفضت بنسبة ناقص 3 في المائة في مارس وناقص 2.7 في المائة في أبريل، وذلك مقابل ارتفاع قوي لجاري القروض الموجهة للتجهيز والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة في مارس و7.7 في المائة في أبريل. وعبر الجواهري عن قلقه إزاء هذه التطورات، مشيرا إلى أنه بصدد الدعوة إلى اجتماع مع البنوك والإتحاد العام لمقاولات المغرب لبحث أسباب ضعف وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات. وذكر الجواهري باللقاء السابق قبل عامين، والذي تمخض عن توقيع مذكرة مشتركة بين البنوك والإتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال إن الأبناك أوفت بجل التزاماتها في هذا الإطار، بما في ذلك تعليل قرارات رفض منح القروض وإعلام الزبائن بتنقيطهم الداخلي، مشيرا إلى أن الأبناك اختارت القيام بهذا الإعلام شفويا نظرا لتخوفها من إمكانية استعمال للوثائق المكتوبة في متابعات قضائية. كما أشار الجواهري إلى أن الأبناك أبرمت اتفاقية خاصة مع قطاع النسيج والملابس طبقا لالتزاماتها في إطار هذه المذكرة، مضيفا أن هذه الاتفاقية توجد حاليا في مرحلة إعادة التفاوض من أجل تحيينها. وأشار أيضا إلى إطلاق مفاوضات مع قطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع العقاري من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع القطاع البنكي. كما أشار الجواهري إلى إتمام إنشاء اللجان الجهوية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقررة في إطار هذه المذكرة، والتي بدأت تمارس نشاطها. إضافة إلى إطلاق صندوق دعم المقاولات الصغيرة، والذي استفادت من خدماته حتى الآن زهاء 500 مقاولة. وحول آفاق الاقتصاد الوطني توقع الجواهري أن يعرف نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الحالي، أخذا بالاعتبار مستوى الإنتاج الفلاحي الذي ناهز 100 مليون قنطار واستمرار نمو القطاع الغير الفلاحي رغم ضعف وتيرته. وفي هذا الصدد أشار إلى أن معدل النمو المتوقع للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي سيناهز 5.7 في المائة، فيما سيرتفع معدل النمو المتوقع للقطاع غير الفلاحي بنسبة 3.2 في المائة في 2018 مقارنة مع 2.7 في المائة في 2017. وبخصوص سوق الشغل أشار الجواهري إلى تراجع طفيف لمعدل البطالة عبى الصعيد الوطني من 10.7 في المائة خلال الربع الأول لسنة 2017 إلى 10.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، والذي يرجع في جانب منه إلى خلق مناصب الشغل وفي جانب آخر إلى انخفاض معدل النشاط من 47.5 في المائة إلى 47.1 في المائة خلال نفس الفترة. غير أنه عبر عن قلقه من استمرار ارتفاع معدل البطالة وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والذي بلغ 43.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 41.5 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
