المكسيك تقترع بعد حملة انتخابية دامية أودت ب 136 سياسيا

أدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم أمس الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات يرجح أن تسلم السلطة لشخصية مناهضة للمؤسسة ستضخ جرعة جديدة من الشعور الوطني في الحكومة وربما تزيد من حدة الخلافات مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب. وتصدر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس بلدية مكسيكو سيتي السابق استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية وسيكون أول يساري يتولى الرئاسة منذ عقود في المكسيك إذا تمكن من التغلب على الحزب الثوري التأسيسي الحاكم المنتمي للوسط.
ويصور لوبيز أوبرادور نفسه على أنه الرجل الوحيد القادر على تطهير الطبقة السياسية التي انهارت مصداقيتها بسبب فساد مستمر وارتفاع معدلات الجريمة وبقاء النمو الاقتصادي منخفضا على مدار سنوات. وقد احتل المركز الثاني في انتخابات 2012 و2006.
وقال لوبيز أوبرادور في نهاية حملته الانتخابية في استاد لكرة القدم في العاصمة يوم الأربعاء «سيكون لرئيس المكسيك الجديد السلطة الأخلاقية والسياسية ليطلب من الجميع التصرف بنزاهة وأن تكون الأمانة أولوية كأسلوب للحياة».
ويمنع القانون الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو من السعي لإعادة انتخابه. لكن شعبيته تراجعت بعد أن شاب اسمه تحقيقات في فضائح متعلقة بتضارب المصالح والفساد تورط فيها كبار مسؤولي الحزب الحاكم.
وقال أوزوالدو أنخيليس (20 عاما) وهو مؤيد للوبيز أوبرادور من اتلاكومولكو، المعقل القديم للحزب الثوري التأسيسي وتبعد 90 كيلومترا عن مكسيكو سيتي ومسقط رأس بينيا نييتو، «دعونا نأمل أن تتغير المكسيك… حاليا لا نعرف إلى أين نتجه».
وينافس على الرئاسة أيضا ريكاردو أنايا الزعيم السابق لحزب العمل الوطني المنتمي ليمين الوسط ويتزعم في الانتخابات تحالفا من أحزاب منتمية لليمين واليسار. ورشح الحزب الحاكم خوسيه أنطونيو ميادي وزير المالية السابق للرئاسة. وإذا فاز لوبيز أوبرادور فسيواجه تحديا أمنيا أصعب مما كان في عهد بينيا نييتو. ووصفت الحملة الانتخابية بأنها الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث ووصلت معدلات القتل إلى مستوى قياسي.
كما سيرث الرئيس المقبل خلافا حادا مع نظيره الأمريكي ترامب بشأن الهجرة والتجارة. ولم يتم التوصل لحل في محادثات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مما فرض ضغوطا على العملة المحلية في اللمكسيك.
مشهد قد يكون الاكثر تعبيرا عن الحملة الانتخابية في المكسيك: مرشح للنيابة يلتقط صورة سلفي مع مناصرة له حين يقترب رجل يعتمر قبعة من الخلف ويطلق رصاصة في رأسه.
فرناندو بورون مرشح الحزب الثوري الدستوري هو واحد من 136 سياسيا اغتيلوا منذ بدء الحملة الانتخابية بحسب مركز «ايتيليكت» للدراسات، ما يجعل هذه الحملة للانتخابات العامة المقررة الاحد الاكثر دموية التي يشهدها المكسيك.
قتل بورون (43 عاما) في الثامن من يونيو فيما كان يغادر مناظرة تعهد فيها علنا التصدي لكارتيلات المخدرات، مذكرا بالجهود التي بذلت ضدها في ولاية كواهولا (شمال) حيث كان رئيسا للبلدية.
ويوضح «ايتيليكت» ان ما مجموعة 48 مرشحا لانتخابات الاول من تموز/يوليو تم اغتيالهم، وهو رقم اكبر بكثير مما سجل العام 2012 حين اغتيل تسعة سياسيين اضافة الى مرشح.
كذلك، قتل صحافي بالرصاص ليل الجمعة السبت في ولاية كوينتانا رو (شرق) ما يرفع الى ستة عدد الصحافيين الذين قتلوا العام 2018 في المكسيك، احدى الدول الاكثر خطورة بالنسبة الى من يمارسون هذه المهنة. وتقول جمعيات للدفاع عن حرية التعبير ان اكثر من مئة صحافي قتلوا في المكسيك منذ العام 2000.
هذا الرقم المقلق يظهر تنامي الجريمة المنظمة على الصعيد المحلي.
ويسعى القتلة الى السيطرة على السلطات السياسية المحلية للحفاظ على مناطق نفوذهم او توسيعها اضافة الى الاستيلاء على الموارد العامة، وفق خبراء.
ويعتبر المحلل كارلوس اوغالدي المسؤول السابق في السلطة الانتخابية الفدرالية ان على المسؤولين المحليين ان «يمتثلوا لاوامر القتلة او زعماء العصابات» الذين يسيطرون على السوق.
ويضيف لفرانس برس «اذا اعتقدوا ان سياسيا ما يرفض العمل معهم او التفاوض او الخضوع فانهم يقتلونه».
يندرج العنف السياسي الانتخابي ضمن موجة عنف شاملة تطاول مختلف انحاء المكسيك. وفي هذا السياق، قتل اكثر من مئتي الف شخص منذ 2006، العام الذي اضطرت فيه حكومة فيليبي كالديرون (2006-2012) الى نشر الجيش في الشوارع للقضاء على الكارتيلات.
وادت هذه الاستراتيجيا الى تفكيك المجموعات الاجرامية التي تحولت خلايا اصغر حجما ولكن اشد عنفا.
ويقول مدير «ايتيليكت» روبن سالازار الذي يوجه انتقادا شديدا الى الاستراتيجية التي تنتهجها السلطات «برز عدد لا متناه من الخلايا الاجرامية التي تسعى في شكل متزايد الى السيطرة على مناطق المخدرات وطرقها».
تعول هذه الخلايا على تجارة المخدرات، لكنها تلجأ ايضا الى عمليات الابتزاز والخطف وسرقة الوقود.
وكما ارتفعت نسبة الجرائم في مقاصد سياحية معروفة على غرار لوس كابوس في شمال غرب البلاد، لم توفر ايضا المناطق الاكثر تهميشا مثل ولاية غيريرو في الجنوب.
وتراوح مشاهد الرعب التي باتت جزءا من يوميات المكسيكيين بين جثث ممزقة ومحروقة ملقاة على الطرق ومجرمين مدججين بالسلاح يهاجمون عناصر الشرطة والعسكريين وجثث قطعت رؤوس اصحابها تطفو على الانهر.
شكل العنف العنوان الرئيسي للحملة الانتخابية في بلاد تعد 120 مليون نسمة، يفتك الفقر باكثر من خمسين مليونا منهم، لكنه بات جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية في شكل غير مسبوق.
ويصعب غالبا تحديد الاسباب التي تدفع الى تصفية رجل سياسي. فاذا كان بعض السياسيين مثل بورون اعلنوا عزمهم على التصدي للعصابات فان اخرين يتم استهدافهم احيانا كونهم مرتبطين بمجموعات اجرامية منافسة.
ويعلق اوغالدي «علينا ان نتساءل عن عدد المرشحين الذين قتلوا لضلوعهم في الجريمة المنظمة. انها المشكلة الرئيسية».
ويرى سيرجيو اغوايو الخبير في الامن في جامعة مكسيكو ان البلاد تواجه مشكلة خطيرة تتمثل في «التواطؤ بين الموظفين والمجرمين».
وبمعزل عن التوجه الذي ستتخذه انتخابات الاحد، فان هذا التواطؤ مؤشر مقلق بالنسبة الى مستقبل الديموقراطية في المكسيك.
ويقول اغوايو «لا اعرف بلدا اخر تزداد فيه سطوة الجريمة المنظمة كما يحصل في المكسيك».
سكان المكسيك الأصليون يقترعون لأنفسهم
وشرع سكان قرية ناهواتزين الأصليون في جبال البلاد الغربية بإشعال النيران لإغلاق الشارع ومنع السلطات المعنية بتنظيم الانتخابات من دخول منطقتهم.
وتكررت مشاهد متشابهة في ولايات عدة للتعبير عن رفض نظام يشير السكان الأصليون في المكسيك إلى أنه لن يثمر عن شيء سوى اختيار وجوه جديدة من السياسيين الفاسدين الذين سينهبون مجتمعاتهم.
ويحتسي سكان ناهواتزين من عرقية «بوريبيتشا» القهوة وهم يجلسون أمام النيران التي أشعلوها لصد أي محاولة من المعهد الوطني للانتخابات لإقامة مركز اقتراع في القرية.
وقال رجل يحرس القرية ليلا «نحن مستعدون لهم في حال أتوا»، وذلك بعدما أعلنت حكومة ولاية ميتشواكان أنها ستطلق عملية للجيش والشرطة لضمان اجراء الانتخابات في كافة انحاء البلاد ملوحة باستخدام القوة في حال لزم الأمر.
وأغلق آلاف من السكان الأصليين الطرق السريعة وتظاهروا ضد الانتخابات خلال الأسابيع الأخيرة معبرين عن غضبهم جراء الفساد وعنف عصابات المخدرات وسلب أراضي أجدادهم.
واستلهموا حراكهم من قرية شيران التي تسكنها عرقية بوريبيتشا في ولاية ميتشواكان والتي دخلت التاريخ عبر رفع دعوى قضائية بشأن حقها في إلغاء الانتخابات وتأسيس نظام حكم خاص بها وحتى قوة شرطة خاصة بها.
ورفعوا قضيتهم إلى المحكمة العليا وكسبوا القضية في العام 2011 ليقيموا بذلك دولة صغيرة للغاية داخل الدولة.
وبدلا من حاكم ومجلس بلدية، بات لدى شيران جمعية عامة تضم المجتمع برمته و12 ممثلا يشكلون ما أطلق عليه «المجلس المحلي الأعظم» حيث يتم اختيارهم دون حملات أو أحزاب أو صناديق اقتراع.
وبدلا من ذلك كله، احتشد سكان شيران البالغ عددهم 5000 نسمة في باحات إحدى مدارس القرية الشهر الماضي لانتخاب «العظماء» ال12.
وعلى غرار الاجداد، رفعت نساء يرتدين شالات «ريبوزو» التقليدية ورجال بصنادل «واراتشي» التقليدية أيديهم للإدلاء بأصواتهم لاختيار زعمائهم.
وهتفت امرأة كانت تحاول تنظيم المراسم التي عمتها الفوضى في إطار ثالث عملية اقتراع من هذا النوع في القرية «لا للعبودية! نعم للنصر!».
ورفع سكان شيران الدعوى القضائية بعدما فاز الحزب الحاكم في المكسيك حاليا وهو «الحزب الثوري المؤسساتي» الذي يعاني من فساد مزمن في انتخابات العام 2008 ليحكم البلدية التي تقع فيها القرية.
وكما يحصل على الدوام في المكسيك، تحرك رئيس البلدية الجديد روبيرتو باوتيستا لملء مقاعد مجلسه بشخصيات مقربة منه وابرام صفقة مع المافيا المحلية المكونة من حطابين غير شرعيين مسلحين برشاشات يزرعون الرعب في شيران.
واستذكرت المدرسة المتقاعدة ايرما كامبوس «كانت هناك عمليات تبادل يومي لإطلاق النار وفي وسط الشارع».
وكانت السيدات أول من تحرك. فلدى شعورهن بالإهانة اثر تدمير الغابة، أطلقوا حركة احتجاجية دفعت القرية بالنهاية إلى طرد جميع الساسة وتفكيك الشرطة الفاسدة وإطلاق قوة شرطة محلية جديدة وإعادة تشجير أكثر من 8000 هكتار من الأراضي التي تعرضت للنهب.
وقالت كامبوس (59 عاما) «أنا سعيدة بهذه الحكومة الجديدة وكفاحنا من أجل العودة إلى تقاليدنا. لم نعد الآن نعيش في خوف».
لكن لا يتفق الجميع مع هذا الرأي على غرار سلفادور كويندون، وهو مزارع يرتدي قبعة من القش ويدعي أن عصابات الحطابين اندست في صفوف قوة الشرطة المحلية.
من جهة أخرى، انخرطت مجموعات أخرى من السكان الأصليين بالانتخابات الوطنية هذا العام بعد إصلاح سمح للمستقلين بالترشح.
وأفسح ذلك المجال أمام امرأة من عرقية «ناهواتل» تدعى ماريا دي يسوس باتريسيا أو ماريشوي كما يطلق عليها بالترشح لمنصب الرئاسة.
ودعمت مجموعة «جيش زاباتيستا للتحرير الوطني» التي برزت في التسعينات بعدما أطلقت تمردا مسلحا ضد الدولة المكسيكية ترشح ماريشوي.
لكن هذا التحرك الحذر للانخراط في المنظومة السياسية من قبل بعض أشد منتقديها انتهى بمرارة. فرغم حملتها الانتخابية الشعبية، فشلت ماريشوي بجمع 860 ألف توقيع تحتاجهم لكي يتم قبول ترشحها، وهو حد أدنى أشار مراقبون إلى أنه مرتفع للغاية.
ورأت حركة «زاباتيستا» أن «هذه الانتخابات مخصصة للطبقة السياسية. لا مكان ولن يكون هناك مكان للأصوات القادمة من الأسفل».
وأضافت أن «السلطة التي يحاول هؤلاء المرشحون الفوز بها متعفنة».