نفقات دعم الغاز والسكر ناهزت 5 ملايير درهم في النصف الأول من 2018 الدولة مدينة لشركات الغاز ب 3.5 مليار درهم ودعم القنينة الواحدة يكلفها 55 درهما

كشفت بيانات أصدرها صندوق المقاصة برسم يونيو 2018 أن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية بلغت حتى الآن 4.744 مليار درهم ، وينقسم هذا المبلغ بين تحملات الدولة لدعم غاز البوتان والمقدرة بحوالي 3.2 مليار درهم ، وتحملات دعم السكر التي ناهزت 1.5 مليار درهم.
وتفيد الإحصائيات بأن مبالغ السداد المستحقة لشركات غاز البوتان و تكرير السكر غير المدفوعة حتى الآن بلغت 4.017 مليار درهم ، موزعة ما بين 3.5 مليار درهم كمتأخرات لصالح شركات غاز البوتان و 463 مليون درهم كمتأخرات عن دعم السكر.
و وفقاً للملفات المودعة والمدققة لدى صندوق المقاصة فقد بلغت تكلفة دعم غاز البوتان للأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 حوالي 4597 مليون درهم ، مقابل 4590 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 .
وتفيد الاحصائيات بأن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى ماي 2018 بلغت معدل 54.81 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و 14.30 درهم للقنينة من حجم 3 كلغ .
في المقابل لم يتغير تطور تحملات دعم السكر من حيث الكمية أوالقيمة ، في الفترة مابين يناير إلى ماي 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وهكذا بلغت كلفة دعم السكر للأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 ما يعادل 1466 مليون درهم ، مقابل 1485 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2017. أما بالنسبة لسعر الدعم الثابت لكل كيلوغرام فقد بلغ حوالي 2.8 درهم للكيلوغرام.
وعلى مستوى السوق الدولي، فقد عادت أسعار غاز البوتان إلى الارتفاع حيث سجلت في ماي 2018 ، حوالي 538.47 دولارا للطن ، بزيادة نسبة 9٪ مقارنة بشهر أبريل من نفس العام ، و 47٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.
ومع ذلك ، فقد ارتفع متوسط سعر غاز البوتان في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
أما أسعار السكر في السوق الدولي، فقد انخفضت منذ يناير 2018 ، مسجلة تراجعا بنسبة 10 ٪ في ماي مقارنة مع بداية هذا العام ، وانخفاضا بنسبة 26 ٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2017. وتبعا لذلك فقد انخفض متوسط سعر السكر بنسبة 28 ٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
ويذكر أن المجلس الإداري لصندوق المقاصة، قد عقد أول أمس الأربعاء بالرباط اجتماعا ترأسه، بتفويض من رئيس الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وذكر بلاغ لصندوق المقاصة، أمس الخميس، أن المجلس صادق، خلال هذا الاجتماع، على محضر آخر اجتماع له بتاريخ 15 نونبر 2017.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الإداري تفحص كذلك حسابات صندوق المقاصة برسم سنة 2017، وقرر إحالة نتائج السنة المالية المنصرمة على مدين جديد، كما تفحص المجلس الإداري، يضيف البلاغ، خلاصات تقرير لمدقق حسابات صندوق المقاصة وتقرير مراقب الدولة برسم نفس السنة وصادق عليه.