أمام تقاعس مجلس المدينة والسلطة المحلية

وجّه مواطنون من جنسيات مغربية وأجنبية شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعدما أعياهم طرق أبواب السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا ومسؤولي الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، الذين صمّوا آذانهم وأغمضوا أعينهم حيال جملة من الخروقات التي تهدد أمن وسلامة أسرهم، وكذا متانة بنيان السكن الذي يقطنون به، الذي تحول من مصدر للأمن وللسكينة إلى فضاء للخوف وعنوان للخطر بكل تلاوينه، بناء على تصريحات المتضررين ل «الاتحاد الاشتراكي»، وذلك نتيجة للممارسات التي يقوم بها صاحب مطعم بزنقة جان جوريس بالمعاريف مجاور للبناية التي يقطنون بها، وذلك في غياب كافة الضوابط المتعلقة بالبناء، كضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والراحة والأخلاق العامة، وفقا لما ورد في الشكاية الموجهة للنيابة العامة في هذا الصدد!؟
السكان المتضررون الذين يقطنون بإقامة «سيرنا ترافا» والتي تحمل رقم 18 المجاورة للمطعم المذكور، وقفوا عند مجموعة من الاختلالات التي وصفوها بالفاضحة، وبالتواءات عرفها مسار هذا الملف والتي من بين تجلياتها وجود خلط في العديد من الوثائق الإدارية التي تتعلق برخصة استغلال المطعم، مشيرين إلى أن المشكل انطلق بعد تقدم صاحبه بطلب الحصول على ترخيص للمزاولة في سنة 1997 وإقدامه على إحداث مدخنة تسببت لسكان العمارة في العديد من المشاكل ومنها تحويل الشقق إلى أفرنة غير قابلة للسكن بفعل معدلات درجات الحرارة المرتفعة، فضلا عن الدخان المنبعث منها والذي تسبب في حالات متعددة للاختناق الحاد، وفي إصابة عدد منهم بمرض الربو، وفقا لما تؤكده شهادات طبية في هذا الصدد، فواجهوا الأمر إلى أن حكمت المحكمة لصالحهم، لكن المشتكى به عاد لوضعها من جديد بكيفية أخرى، يقول المتضررون، ثم قدم طلبا للحصول على تصميم معدل مصادق عليه في 2001، رخصت له الجهات المختصة به شريطة احترام عدد من الضوابط ومن بينها استعمال الكهرباء في الطهي وعدم استعمال قنينات الغاز، إلا أن هذه الشروط/التوصيات لم يتم احترامها، يضيف المشتكون، إذ أنه بدأ يستعمل قنينات غاز البروبان في الطهي، والذي تنبعث منه روائح الغاز داخل كافة أرجاء العمارة، دونما موافقة من السكان المتضررين ولا من لدن السلطات المختصة، مما أدى إلى تسرب الغاز بشكل مهول في 19 أكتوبر الفارط، الأمر الذي خلّف هلعا دفع بالسكان إلى الاتصال بعناصر الوقاية المدنية التي أنجزت محضرا بشأن الواقعة دونما اتخاذ أية تدابير إجرائية للحيلولة دون المضي في استعمال الغاز؟
خروقات بالجملة، يقول المتضررون، التي لم تقف عند هذا الحد، بل إن صاحب المطعم كان قد اقتنى محلا أسفل العمارة التي يقطنون بها وذلك لتوسيع مطعمه، فعمل على هدم الجدارين الفاصلين بين العمارتين الأولى والثانية، رغم أنها جدران داعمة المسّ بها يهدد متانة وسلامة البنيان، هذا في الوقت الذي أكدت لجنة في محضر لها على أنه يتوفر على ترخيص بذلك، لايعرف أحد الكيفية التي تم بها منحه إياه هذا في حال توفره؟ وارتباطا بموضوع اللجان التقنية الموسعة التي زارت المحل المذكور، فقد تضاربت نتائج معايناتها، ففي الوقت الذي أكد رئيس الجماعة الحضرية لسيدي بليوط في 2001 ضرورة إزالة المدخنة، أو التقدم بموافقة السكان عليها، والوقوف عند الخرق المتمثل في إحداث سدّة، مع ضرورة تقديم رأي الوقاية المدنية، والذي تبين أنه رأي يرفض استعمال الغاز بالمطلق، نجد أن لجنة أخرى موسعة وخلال معاينة لها في فاتح دجنبر 2010 قد ضمنت محضرها مجموعة من الملاحظات من قبيل امتناع صاحب المطعم على السماح بمعاينة المحل المتواجد بجوار مطعمه بدعوى عدم ملكيته والذي صرّح السكان بأنه يحتوي على قنينات غاز البروبان الإضافية، وهو الذي، يقول المتضررون، اقتنى عددا من المحلات لضمها إلى مطعمه، وكذا وقوف أعضاء اللجنة على وجود محركين لآلات التهوية ومحرك لآلة التبريد بمرأب السيارات وآلة للتبريد، والتي يصدر عنها الضجيج بأكملها، وكذا وجود فرن تقليدي يستعمل بالخشب والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود قنينتي غاز البروبان من سعة 35 كلغ للواحدة، فضلا عن معاينة آثار الحرارة داخل شقق المتضررين، فتمت مطالبة صاحب المطعم بالإدلاء بتصميم مصادق عليه وشهادة مطابقة تركيبة الغاز وآلة التبريد، كما تم توجيه إنذار إليه في هذا الصدد، لكن وبقدرة «قادر» وخلال معاينة للجنة موسعة أخرى بتاريخ 23 أبريل 2013، والتي تحمل رقم 2237، فقد صرّحت بوجود المدخنة والتي اعتبرتها لا تتسبب في أي ضرر، وأقرّت بوجود سدة حديدية وصفتها بأنها قديمة العهد ودرج حديدي مؤدي إليها على مستوى الجزء الخلفي للمطعم وهي غير مبينة بالتصميم الهندسي، إضافة إلى وجود قنينتين من غاز البروبان، داعية صاحب المطعم إلى تقديم رخصة لاستعمالها أو خبرة تقنية تخول له ذلك، وإحالة الملف على قسم التعمير بشأن السدة غير القانونية، في حين أكدت على أن هدم الجدار الفاصل بين العمارتين لتوسيع المطعم هو مرخص بالتصميم الهندسي!؟
السكان المتضررون طرقوا أبواب السلطات المحلية والمنتخبة خلال كل هاته السنوات، لافتين الانتباه إلى ما يقع بالعمارة التي يقطنون بها نتيجة لممارسات صاحب المطعم الذي كان مجاورا لهم أسفل العمارة التي بجانبهم قبل أن يضيف جزءا من عمارتهم أيضا إلى مطعمه، مؤكدين على أن استعماله للغاز والفحم للطهي عوض الكهرباء كما هو مرخص له به إداريا، هو قفز على القوانين وضرب لعرض الحائط بها، وهو إهانة لها ولواضعيها وللساهرين على تطبيقها في دولة هي للحق وللقانون، والحال أن الترخيص ينص على استعمال الكهرباء لوحدها، وتنضاف إليها الخروقات التعميرية التي طالت الجدران الفاصلة للعمارتين، وهو ما يعتبرونه بمثابة القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في كل وقت وحين، والتي قد تعيد مشاهد لم تنسها الذاكرة البيضاوية والرأي العام الوطني ككل، ويتعلق الأمر بمحرقة روزامور، وبفاجعة بوركون، إذ من غير المستبعد أن تقع فاجعة أخرى بحي راق على بعد أمتار من السفارة الأمريكية، المفروض أن يكون قاطنوه وأصحاب الأنشطة التجارية به، هم من دعاة احترام القوانين لا الإجهاز عليها بفعل نفوذ أو قرابة مع مسؤول في مستوى من المستويات؟