سكان عمارة بفاس يستغيثون

دق سكان عمارة متواجدة على مستوى شارع أبي عبيدة الجراح بالمدينة الجديدة، ناقوس الخطر الذي يهددهم، من خلال شكاية بعثوا بها إلى السلطات العمومية بفاس، تتوفر الجريدة على نسخ  منها، يلتمسون فيها رفع الضرر عنهم ، حيث أن بقاء الوضع على حاله ينذر بوقوع كارثة حقيقية بفاس، وذلك «أن أصحاب مأكولات خفيفة ، عمدوا إلى تحويل أسفل العمارة إلى مطبخ مداخنه مفتوحة في وجه نوافذ الشقق المتواجدة بالطابق الأول، يقول المشتكون ، حيث قام أحدهم بإحداث ثقب بجدار الفناء ( المتنفس الوحيد لسكان العمارة) وعمد إلى إخراج محركات الثلاجات وجميع أنواع آلات التبريد والتكيف للهواء والتي تزعج راحة المقيمين طيلة الليل، لطبيعة نشاط المحلات الذي يمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، ناهيك عن الروائح والدخان الذي أضر بصحة الأطفال وعرض بعضهم للإصابة بأمراض الحساسية»، كما جاء في مضمون الشكاية.
ودون موافقة السكان، قام المشتكى بهم بمخالفات في التعمير داخل العمارة، كما عملوا في سرية تامة، على تحويل الفناء إلى مستودع لتخزين قنينات الغاز من الحجم الكبير الشديدة الانفجار دون الحصول على أي ترخيص من السلطات العمومية المعنية، مما دفع بسكان العمارة إلى اللجوء إلى السلطات المحلية، التي لا يبعد مقر ملحقتها إلا ببضع أمتار عن مكان النازلة، بهدف التدخل لوقف هذه الأعمال المخالفة للقانون! التي تهدد حياة الأبرياء..... قبل وقوع أي كارثة مفاجئة » .
ويتكرر مشهد العمارة التي أصبحت مهددة بالانهيار بحي لابيطا الدكارات بسبب الإصلاحات العشوائية التي أُحدثت تحت الظلام، حيث صدر في حق سكانها قرار الإخلاء.
وفي هذا يقول العديد من العارفين بالشأن المحلي أن هناك تقصيرا من السلطات العمومية بفاس في مراقبة الفضاءات التي يتم تخزين فيها قنينات الغاز، إذ يسجل أن مجموعة من محلات بيع الأكلات الخفيفة والمطاعم والدكاكين سواء في الأحياء الشعبية أو في وسط المدينة، تضع مواد خطيرة قابلة للانفجار كقنينات الغاز من الحجم الكبير والصغير في مستودعات أسفل العمارات وتجمعات سكنية من دون أي ترخيص قانوني وبشكل عشوائي ومن  دون أي احتراز تأميني، وهو ما يهدد المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم ويعرضهم للخطر.
ولحد الساعة مازال السكان ينتظرون تدخل الجهات المختصة لإنصافهم، وتشكيل لجنة لزيارة المكان المعلوم لرفع الضرر عنهم، بعدما أصبح هذا الملف يؤرقهم ويدفعهم للاستفسار عن مصير قوانين التعمير و دورالسلطات المفروض أن تحمي المواطنين من الشطط واستغلال النفوذ ؟