عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ل »لاتحاد الاشتراكي«:

يكشف عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية عن أرقام صادمة، ورثتها التعاضدية عن العهد البائد، والتي أثرت بشكل كبير عن السير العادي لهذه المؤسسة الاجتماعية.
كما أوضح أن ملفات المرض التي تمت تسويتها، انتقلت من 650 ألف ملف سنة 2008 إلى مليون و 238 ألف ملف سنة 2013، وما كان ينجز في ثلاث سنوات، أصبح ينجز في سنة واحدة، ولم يفت رئيس التعاضدية العامة أن يسلط الأضواء ويفند ادعاءات خصومه المجانية، والتي يراد منها العودة بالتعاضدية إلى الوراء.
قدمتم مؤخرا حصيلة عملكم على امتداد خمس سنوات، ما هي أبرز المشاريع التي تم إنجازها؟
فعلا فقد أردنا إطلاع المواطنين والمنخرطين على الحصيلة العامة لخمس سنوات، فالتعاضدية العامة استطاعت خلال هذه الفترة أن تحسن من الخدمات المقدمة للمنخرطين، ففي ما يخص ملف المرض انتقلت مدة المعالجة من سبعة أشهر في أحسن الحالات إلى ما بين 21 و60 يوما، وارتفع عدد الملفات من 650 ألف ملف مرض إلى مليون و250 ألف ملف مرض, أي أنها زادت من 3 ملايير ونصف سنتيم إلى 7 مليار سنتيم، يعني أن ما كان ينجز في سنتين أصبح ينجز في سنة واحدة. وهذه السنة ستصل إلى مليون و500 ألف ملف مرض في المعالجة وستكلف التعاضدية 8 مليار سنتيم. وبالتالي فإن أكثر من 50 في المائة من مداخيل التعاضدية العامة تذهب للمنخرطين فيما يخص ملف المرض.
وبلغة الأرقام انتقل مجموع التعويضات المتعلقة بملفات المرض ومنح التقاعد من 78 726 002,48 درهما، خلال سنة 2008 إلى 132 560 626,50 درهما سنة 2013، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 68،38 في المائة، فيما انتقل عدد ملفات المرض التي تمّت تسويتها من 650 ألف ملف سنة 2008 إلى مليون و 238 ألف ملف سنة 2013. وهو ما كان ينجز في ثلاث سنوات أصبح ينجز في سنة واحدة.
وماذا عن مشروع تقريب الخدمات من المنخرطين بالمناطق البعيدة عن المركز؟
لقد افتتحت التعاضدية العامة حوالي 23 مكتبا منذ سنة 2009 بفضل الشراكات مع السلطات المحلية، من أجل تخفيف الضغط عن المقرّ المركزي، وتسريع تسوية ملفات المنخرطين. وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات جد إيجابية حيث انخفض عدد ملفات المرض الواردة على التعاضدية العامة عن طريق البريد من4000 ملف مرض يوميا إلى 4000 في الشهر, مما يعني أن المنخرطين يضعون ملفاتهم بالنقط التي تتواجد بها التعاضدية العامة مقابل الحصول على وصل يضمن عدم ضياع ملفاتهم. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لجميع العمالات والأقاليم التي ساعدتنا من أجل تقريب الخدمات من المنخرطين وذوي حقوقهم. كما أن سنقوم بمواصلة تنزيل الجهوية بالمناطق المبرمجة.
تم الترويج مؤخرا في وسائل الإعلام إلى أن الفراع ومن معه حصلوا على البراءة ما حقيقة الأمر؟
الأمر غير صحيح، فما حدث هو أن محكمة النقض قضت بقبول طلب الطعن الذي تقدمت به التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مما يعني أنه سيتم إعادة أطوار المحكمة الاستئنافية, وصراحة استبشرنا خيرا بهذا القرار الذي يعني بأن هيئة المحكمة ستعيد النظر أيضا فيما يخص الأموال التي تطالب التعاضدية بإرجاعها. لأن منخرطي التعاضدية في أمس الحاجة للأموال المنهوبة من الصناديق والتي كانت تنذر بسكتة قلبية بهذا القطاع لولا القدرة الإلهية ولولا الحس الاجتماعي الكبير للأجهزة المسيرة وللقوى الحية بالبلاد لانقاذ هذه المؤسسة التي ساهمت بشكل كبير لتعزيز منظومة التغطية الصحية ببلادنا.
صرح مولاي إبراهيم لعثماني بأنك تخشى أن ينافسك على رئاسة التعاضدية؟
كيف يمكنني أن أتخوف من شخص عندما كان عضوا بالمكتب المسير طبق في حقه الفصل 26 من الظهير المنظم للقطاع التعاضدي, فالعثماني جمدت عضويته لأنه متابع ضمن ملف الفراع ومن معه. وبما أن الملف أعيد للمحكمة الاستئنافية فيجب أن ننتظر انتهاء المحاكمة.
لكنه يشيع بأنه حصل على حكم بالبراءة؟
هذا غير صحيح, فمحكمة النقض أعادت ملف التعاضدية العامة الى مرحلته الأولى بالبلاد.
لكنه أتهمكم بتوظيفات مشبوهة؟
«ان لم يستح السيد العثماني فليفعل ما شاء»، فمجموعة من التوظيفات المشبوهة تمت في عهد الرئيس المقال وكاتبه العام, فهناك مندوبيات ومناصب تحولت إلى معاقل عائلية لكثرة التوظيفات الولائية والعائلية والحقائق كلها مثبتة وموجودة على أرض الواقع.
أما بخصوص التوظيفات الحالية والتي يقول عنها صاحبنا بأنها مشبوهة يعهد بها الى مؤسسة خارجية للتوظيف للقيام بكل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بالتوظيفات, ولكم أن تتحروا في الأمر. أما بخصوص التوظيفات الأخيرة فقد تم إدراجها جميعا داخل القانون الإطار للتوظيفات كما أنها تعتبر عن الحاجيات الضرورية من الموارد البشرية.
بعث عبد الحق المامون أمين المال برسالة يؤكد فيها رفضه التأشير على مشروع التقرير المالي برسم سنة 2013 نظرا لعدد من الملاحظات التي راسل بشأنها رئيس المجلس الإداري في رسالة بتاريخ 15 شتنبر الماضي.... ما هي روايتكم بشأن التغييرات المسجلة بين المواد المعروضة والمصادق عليها من طرف المجلس الإداري بتاريخ 06 يوليوز 2014، وبين تلك التي ستعرض على الجمع العام المقبل؟
فيما يتعلق بالتقرير المالي أو حتى الأدبي, فإن القانون لا يشير إلى إجبارية التأشير عليه من طرف أمين المال أو نوابه وكذلك الأمر بالنسبة للكاتب العام أو نائبه فيما يخص التقرير الأدبي؛ فالرئيس هو من يدعو للجموع العامة وهو الملزم بإرسال وتوقيع الوثائق من بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري، وغير ذلك فإن إدارة التعاضدية هي الملزمة بالتأشير على الوثائق حتى تأخذ طابع الرسمية لأنها هي من تقوم بإعدادها. أما فيما يخص إدخال الملاحظات بعد مصادقة المجلس الإداري فهو غير مسموح به. أما الملاحظات فيأخذ بها خلال اجتماعات المكتب واللجان والمجلس الإداري قبل المصادقة ويصبح التقرير بعد المصادقة ملزما لجميع الأعضاء وهي النسخة التي يتم إرسالها إلى الجمعية العمومية وأي تغيير لا يمكن أن يتحدث إلا من طرف أعضاء الجمعية العمومية. و لقد تم إرسال التقرير المال إلى أعضاء الجمعية العمومية كما تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري. وقد قامت إدارة التعاضدية العامة بإعداد تقرير في الموضوع خلص إلى أن الوثيقة التي تم إرسالها هي نفسها تلك التي صادق عليها المجلس الإداري.
يتحدث أمين المال عن تفويت صلاحياته إلى نوابه الاول والثاني في خرق للقانون الاساسي سيما المادة 37 التي تحدد شروط تفويت صلاحيات أمين المال؟
القانون الأساسي واضح ولا يتحدث عن التفويت إلا في حال تفويت الرئيس وأمين المال لصلاحياتهما أو لجزء منها إلى بعض مستخدمي التعاضدية، أما المادة 37 من القانون الأساسي فتقول أنه في حالة غياب أمين المال بسبب عائق ما فإن النواب ينوبون عنه بنفس الصلاحيات وفي جميع مهامه لأن المشرع حريص على ضمان السير العادي للمؤسسة وعدم عرقلة مصالح المنخرطين واستفادتهم من التعويضات المالية عن ملفات المرض ومنح التقاعد والوفاة والأرامل والأيتام و حصول المستخدمين على رواتبهم خلال كل شهر، وهنا أسرد عليكم حادثة تأخر حصول المستخدمين على رواتبهم أياما فقط قبل عيد الأضحى بعد عدم تمكن أمين المال من توقيع أمر دفع رواتب المستخدمين بسبب عائق ما. من اضطر نواب أمين المال المتواجدين بمدينة السمارة وقتها من أجل افتتاح مكتب لاستقبال منخرطي التعاضدية بهذه المدينة إلى العودة بسرعة لتوقيع أمر دفع رواتب المستخدمين. كما أننا وفي إطار الحرص على التطبيق السليم للقوانين عرضنا رسالة أمين المال على المستشارين القانونيين من أجل إبداء الرأي حيث أكدوا بأن نواب امين المال يحق لهم القيام بمهامه كما هو منصوص في الفصل 37.أنا أنفي هذه الادعاءات حول قيامي بتفويت صلاحيات أمين المال وأؤكد لك عدم وجود وثيقة رسمية في هذا الصدد.
ولماذا طالب أمين المال من الأبناك والمؤسسات بإيقاف اعتماد توقيعات نوابه ؟
إن طلب أمين المال لا يمكن قبوله من طرف مؤسسات وأبناك عريقة لأن المخاطب الوحيد للمؤسسة هو الرئيس وثانية القانون ينص على وضع توقيعات أمين المال ونوابه والمسألة الثالثة هو أن مثل هذه الإجراءات تأتي لضمان السير العادي للمؤسسة واستفادة المنخرطين من الخدمات وحصول المستخدمين على مستحقاتهم.
في نظركم لماذا تتعرضون لمثل هذه الحملة ؟
صراحة لقد اعتدنا مع اقتراب كل جمع عام على مثل هذه المناورات التي ليست وليدة اليوم, بل هي متواجدة بالتعاضدية العامة منذ السنوات الأولى لتأسيسها وذلك نتيجة للجوء الديمقراطي الذي يسودها، فالتعاضدية العامة معروف عنها انفتاحها على جميع التمثيليات النقابية والمشارب السياسية مما يمنحها الخصوصية.