الفلاحون الصغار والمتوسطون بسوس يطالبون بإلغاء الضرائب المفروضة على المستغلات الفلاحية

في ندوة عقدت بالغرفة الفلاحية الجهوية بجهة سوس ماسة، يوم الجمعة الماضي، على هامش المعرض الوطني للمنتوجات المحلية المنظم بأكادير، ما بين19و23يوليوز2018، طالب فلاحو سوس وزارتي المالية والفلاحة بالتدخل من أجل إلغاء الضرائب المفروضة على المستغلات الفلاحية.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة المنظمة تحت موضوع"تضريب القطاع الفلاحي"، أن فرض الضريبة على القيمة المضافة على الشركات الفلاحية الكبرى، لا ينبغي أن يعمم على جميع الفلاحين الصغار والمتوسطين وأيضا على جمعياتهم أو تجمعاتهم المهنية، لأن أرباحهم تظل هزيلة مقارنة مع مصاريف الإنتاج.
وطالبوا أيضا بإلغاء الضريبة التي فرضت خطأ على الآلات والمعدات الفلاحية مثل الجرارات وغيرها، وكذلك الضرائب المفروضة على الأسمدة المستوردة من الخارج، لأن الضرائب على الأرباح لا يؤدي فواتيرها في آخر المطاف إلا الفلاح الصغير أولا والمستهلك المغربي ثانيا.
وفي إطار توضيح المسطرة المتبعة لدى الإدارة العامة للضرائب، أكد المدير الجهوي للضرائب بجهة سوس ماسة في تدخله، أنه لا مجال اليوم من التهرب الضريبي الذي بات سرطانا ينخر خزينة الدولة، وبالتالي فالكل معني بالضريبة على الأرباح صغيرة كانت أم كبيرة، ولا يعفى منها إلا من كانت مصاريفه أكثر من أرباحه، بشرط أن يقدم ويصرح لإدارة الضرائب ما يثبت ذلك بالمستندات والفواتير.
وفي هذا الشأن سرد بعض المواد من المدونة العامة للضرائب التي تحدد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات الفلاحية وتطبيق السعرالمخفض البالغ 10 في المئة على المعدات الفلاحية التي تم ذكرها في المادة 99-2،و121-2 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح في الندوة أن الإعفاء من الضريبة على الدخل أوالضريبة على الشركات بصفة دائمة لا نعني به إلا الخاضعين للضريبة برسم الدخول الفلاحي والذين يحققون رقم أعمال سنوي يقل عن خمسة ملايين درهم، لكن بشرط أن يكون هذا الرقم قد تحقق لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وحدد الاستفادة بصفة انتقالية من الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2004 إلى غاية 31 دجنبر 2015، بالنسبة للمستغلين الفلاحيين الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 35 مليون درهم.
وابتداء من فاتح يناير 2016، إلى غاية 31 دجنبر2017، بالنسبة للمستغلين الفلاحين الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 20 مليون درهم. وابتداء من فاتح يناير2018 إلى غاية 31 دجنبر2019، بالنسبة للمستغلين الفلاحيين الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 10 ملايين درهم.
وأوضح أن هذا الإعفاء لا يطبق على أصناف الدخول الأخرى غير الفلاحية المحققة من لدن الأشخاص المعنيين كما لا يستفيد من الإعفاء السالف الذكر المستغلون الفلاحيون الذين أصبحوا خاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير2014.
هذا وطمأن المديرالجهوي للضرائب فلاحي سوس بكون المستغلات الفلاحية والزراعية الخاضعة للضريبة تستفيد من تطبيق سعر مخفض قدره 17،50 في المئة برسم الضريبة على الشركات وحوالي 20 في المئة برسم الضريبة على الدخل خلال خمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية ابتداء من السنة الأولى لفرض الضريبة.
وقال إن المستغلين الفلاحيين الأفراد أوالملاك الشركاء في الشياع الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية، الذين يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يعادل أو يفوق خمسة ملايين درهم، ولا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة لصافي الربح الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم مستغلاتهم الفلاحية في شركة خاضعة للضريبة على الشركات برسم الدخول الفلاحية والتي يحدثونها ما بين فاتح يناير2015 و 31 دجنبر2016.
هذا ورغم هذه التوضيحات التي تقدم بها المدير الجهوي للضرائب بجهة سوس ماسة، فقد تشبث الفلاحون الصغار والمتوسطون في تعقيباتهم بضرورة إعفائهم من هذه الضريبة التي قد تثقل كاهلهم في غياب تأمين وضمانة لمنتوجاتهم الفلاحية المعيشية من الكوارث الطبيعية التي تهدد القطاع الفلاحي من حين لآخر، وفي غياب مراقبة حقيقية للثمن في الأسواق وعدم إصرار الدولة على الحد من المضاربات في أسواق الجملة التي تضر كثيرا بالفلاح المنتج وبالمستهلك المغربي لأن هذه المضاربات هي التي تتحكم في الأسعار وتعبث بها كيفما شاءت، حيث تتحكم لوبيات بالأسواق المغربية في ثمن الخضر والفواكه وكافة المزروعات من حبوب وقطاني وغيرها.