متابعات

نظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم 29 أكتوبر الأخير، ذكرى يوم الوفاء، بمدينة مكناس، في صيغته الثانية، بعد أن كانت الصيغة الأول قد نظمت في العام الماضي، أمام المعتقل السري الرهيب، بالدار البيضاء، المعروف باسم "درب مولاي الشريف".
وتم اختيار يوم 29 أكتوبر، لأنه يخلد ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، الذي يعتبر أيقونة الشهداء، ورمز ضحايا سنوات القمع والظلام، التي عاشها الشعب المغربي، حيث تجاوزت كل ما يمكن تصوره من اختطافات و تعذيب واغتيال وسجن ونفي، مرورا بالإبادة الجماعية التي راح ضحيتها عشرات المغاربة، سواء في الريف، في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، أو في انتفاضة الدار البيضاء، سنة 1965، أو في الإضراب العام لسنة 1981، أو في أحداث 1984 وكذا الإضراب العام في 1990، بالإضافة الى المختطفين والمعتقلين، أغلبهم من الاتحاديين، الذين دفنوا في مقابر سرية، أو عاشوا سنوات اعتقال، في ظروف لاإنسانية.
المنافي كانت هي ملاذ الذين نجحوا في الإفلات من آلة القمع العاتية، غير أن الشهيد المهدي بنبركة لم يفلت من بطش الوحوش، وإمعانا في مشروع الإبادة، عملوا على "إبادة" الجثة، اعتقادا من المجرمين بأنهم بذلك، سيقضون نهائيا على الحركة التي كان الشهيد رمزها.
لم تكن هذه الحركة، إلا امتدادا للنضال ضد الاستعمار، حيث عرفت السنوات الأولى من الاستقلال، صراعا مع الدولة من أجل التخلص من التبعية وبناء الاقتصاد الوطني، وسن إصلاح زراعي، منصف للفلاحين المغاربة، وإنهاء هيمنة العملاء والخونة على الإدارات والمنافع... بالإضافة إلى إقامة نظام ديمقراطي.
في خضم هذا الصراع، من أجل الحرية والكرامة، لعبت الحركة الاتحادية، مجسدة في شخصيات من المقاومة وجيش التحرير وسياسيين ومثقفين ونقابيين... الدور الرئيسي في مقاومة عودة النظام المخزني، بكل تجلياته، الذي تحالف مع الأعيان والشبكات الزبونية والنفعية، تحت حماية آلة قمعية رهيبة، جسدها، آنذاك، الجنرال أوفقير.
شملت حركة النضال ضد هذا الشكل من النظام المخزني، المدن والبوادي، وتعددت وتنوعت أشكال القمع والاضطهاد، لتشمل أيضا مناطق بأكملها، في الريف والجبل والبادية المغربية.
ويكفي العودة للتقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة، حتى نجد جردا ضافيا لأشكال القمع على النطاق الجماعي، والذي استهدف مناطق بأكملها، لذلك توصي الهيأة بضرورة "رد الاعتبار للمناطق التي شهدت حدوث انتهاكات جسيمة، وتضررت بسبب ذلك جراء ما تعرضت له من تهميش وإقصاء".
وعلى هذا الأساس اختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، لتكون رمزا للمقاومة الجماعية، التي خاضتها أجيال وفئات واسعة من الشعب، في مختلف المناطق، من أجل العدالة والمساواة والديمقراطية، ولن يكون هناك أفضل موعد لتخليد هذه الذكرى، سوى يوم 29 أكتوبر، بكل دلالاته الرمزية وأبعاده السياسية. كما اختار أن يخلد يوم الوفاء، في مناطق متعددة من المغرب، لأن سنوات الرصاص، أصابت بنيرانها ، العديد من الجهات، التي لا يمكن لضحاياها أن يدخلوا رفوف النسيان.
يوم الوفاء، هو يوم تخليد الذاكرة الجماعية للمقاومة، التي خاضتها فئات واسعة من الجماهير الشعبية، والتي انصهر فيها الشهيد بنبركة، كمثقف عضوي، ومناضل سياسي، غير معزول عن عمقه الاستراتيجي، فأعطاها كل التوهج، على الصعيد الوطني و الدولي، باعتبارها حركة النضال الوطني الديمقراطي، لبناء دولة الاستقلال، والتخلص من الاستعمار الجديد.
وإذا كانت السياقات مختلفة، فإن الإشكالات التي كانت مطروحة في ما يسمى بسنوات الرصاص، لم تختف، بل تتجدد بأشكال أخرى، فإحياء يوم الوفاء، ليس عودة للماضي، بل هو في قلب الحاضر والمستقبل، حيث مازال موضوع بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، آنيا، وقضايا العدالة والمساواة والكرامة والتوزيع العادل للثروة بين الأشخاص والجهات... مطروحة بقوة أكثر من أي وقت مضى.
ومازالت القضايا التي طرحتها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، مطروحة بقوة، أيضا، سواء في ما يتعلق بالكشف عن مصير مجهولي المصير، وعلى رأسهم ملف الشهيد المهدي بنبركة، أو بمعضلة الحكامة الأمنية، والإصلاحات القانونية، ومواصلة جبر الضرر الفردي والجماعي، وغيرها من القضايا التي لا يمكن طي صفحة الماضي، بدون معالجتها.
ولعل ما يؤكد راهنية كل هذه القضايا، هو التهديد المباشر الذي تشكله الحكومة، التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، على كل المكتسبات، السياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية، التي استشهد من أجلها واختطف وسجن ونفي واضطهد، من ينظم لذكراهم، يوم الوفاء.