في ندوة الهجرة وحكامة الإدماج بمراكش محمد عامر: هناك مؤشرات على تأزم الوضع مستقبلا

أكد «محمد عامر برلماني ووزير سابق» أن الهجرة في تزايد مستمر، على اعتبار أن الظروف التي كانت وراء هجرة السوريين والأفارقة والأوربيين إلى المغرب مازالت قائمة، مضيفا أن هناك مؤشرات على تأزم الوضع مستقبلا، مشيرا إلى أنه ليس هناك أية بوادر على أن هذه الحركية ستعرف تراجعا.
محمد عامر الذي كان يناقش «التحديات الدستورية والحقوقية لتسوية أوضاع المهاجرين»، ضمن أشغال الندوة الدولية حول «الهجرة وحكامة الإدماج»، التي نظمتها «الودادية الحسنية للقضاة» و»المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات»، يومي 31 أكتوبر وفاتح نونبر 2014 بمراكش، قال (محمد عامر) إن الأرقام الرسمية وغير الرسمية تتحدث عن وجود 35 إلى 40 ألف مهاجر أجنبي في المغرب، يمثلون أكثر من 100 جنسية.
هذه التطورات يقول الوزير السابق «جعلت المغرب بحكم طبيعته التاريخية والجغرافية يختزل كل إشكاليات الهجرة في العالم»، ويوضح أن المغرب كان بلدا مُصدرا ولايزال، على اعتبار أن وجود خمسة ملايين مغربي في الخارج، وأضاف «والآن هو بلد مصدر ومستقبل وهو كذلك بلد العبور».
واعتبر المتحدث أن هذا الوضع يفرض علينا البحث عن أسلوب جديد في كيفية التعامل مع هذه الفئات من الذين يستقرون أو يعبرون، لكن على أن يكون تعاملا يجعلنا حقيقة بلد مسؤول يقول عامر.
وأورد محمد عامر في مداخلته تلك، مجموعة من التحديات المتعلقة بأوضاع المهاجرين بالمغرب، بدأها بالحديث عن التحديات الأمنية، وهي مرتبطة بالحدود، خاصة أن المسالك التي يستعملها المهاجرون هي نفسها المسالك التي تعتمدها شبكات الاتجار بالبشر، ومهربو السلع والمخدرات.
وبالإضافة إلى التحديات الأمنية استحضر المتحدث التحديات الحقوقية، التي يرى «أننا لم نكن نأخذها بالجدية اللازمة»، وكان يطغى التعامل الأمني مع هؤلاء المهاجرين، وأضاف أن اليوم مع التزاماتنا على الصعيد الدولي والآليات التي وقعنا عليها والمرتبطة بحماية المهاجرين، وبحكم مقتضيات الدستور الجديد، والتي اعتبرها أساسية، تفرض علينا حسب قوله أن يكون لنا تعامل حقوقي ينسجم مع دستورنا والتزاماتنا الدولية».
تحد آخر يفرض نفسه وهو المرتبط بالجانب التشريعي، وهو جانب يرى محمد عامر أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية بخصوصه، لكنها ترسانة في حاجة إلى إعادة النظر، وأن تكون لدينا ترسانة منسجمة ومستوعبة لكل المقتضيات الحقوقية؛ كما تحدث البرلماني «عامر» عن التحديات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بقضية الاندماج، وهي تطرح بدورها حسب الوزير السابق ثلاث قضايا متعلقة بالسكن والشغل والتعليم.
التحدي الأخير الذي أورده المتدخل كان التحدي السياسي على اعتبار أن بلادنا في حاجة إلى بناء سياسي جديد مبني على رؤية استشرافية مستقبلية، وأن يكون لنا مشروع وطني في مجال الهجرة، خاصة مع التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، حيث اعتبر أن التوقعات في أفق 20 سنة تفيد أن المغرب سيكون في حاجة لليد العاملة لأن الخصوبة في المغرب بدأت تنخفض.
وتأتي هذه الندوة حسب المنظمين انطلاقا من اعتبار إشكالية الهجرة تفرض نفسها على الجميع وتستدعي حلولا واقعية وفعالة وحكامة جيدة ورؤية خلاقة بعيدا عن التردد والانتظارية، وذلك من أجل إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي قوامه الحرية والكرامة والمساواة، وهي من التحديات الحقوقية الكبرى التي تواجه العالم ذات أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
واعتبر المنظمون كذلك أنه من اللازم على المغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي ومكانته الاعتبارية في المنتظم الدولي، أن يبادر الى تنزيل المضامين الحقوقية على أرض الواقع، وتجسيد الالتزامات الدستورية نصا وروحا، وذلك بإشراك كافة الجهات المعنية وتوحيد رؤيتها بالشكل الذي يستهدف حماية حقوق المهاجرين وحرياتهم، وتعزيز المساواة وتوفير الشروط الإنسانية لهم.