علمت الجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت بطنجة، خلال الأسبوع المنصرم، قد استمعت إلى خمسة عمداء شرطة، وهم رؤساء لدوائر أمنية تابعة لولاية أمن طنجة، كانت لهم مشاكل مختلفة مع رئيس المنطقة الأمنية الأولى، الذي تم إعفاؤه مؤخرا من مهامه، في انتظار انتهاء البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية. كما استمعت الفرقة الوطنية لأمنيين آخرين من رتب مختلفة، سبق وأن تقدموا بشكايات ضده، تتعلق باستعمال الشطط في السلطة وتأديبهم وتوبيخهم من أجل أسباب شخصية لا علاقة لها بعملهم، والذين يقدر عددهم بخمسة رجال أمن ويأتي التحقيق في هذا الملف، مباشرة بعد الشكاية التي تقدم بها صاحب مقهى للشيشة تقع وسط مدينة طنجة، وهو صديق للمسؤول الأمني الموقوف بواسطة والده المحامي بهيئة طنجة يقول فيها إن العميد باع له سيارة مرقمة بإيطاليا بمبلغ 50 ألف درهم ،و لما قصد إدارة الجمارك لتسوية وضعيتها القانونية ، اكتشف أن وثائقها مزورة ودخلت المغرب عبر موريتانيا. وأكدت التحريات الأولى - حسب مصادرنا الخاصة- أن المسؤول الأمني كان يتقاضى 10 ملايين سنتيم ، شهريا من أصحاب مقاهي « الشيشة « الذين يسمح لهم بمزاولة العمل في أوقات مختلفة، بالإضافة إلى أن فرقة « الأبحاث « التي يترأسها، كانت تمنح له مبلغ 3000 درهم أسبوعيا، وهي الفرقة التي تم حلها من طرف الوالي الجديد ، وأصبحت تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية . كما اكتشفت مصادرنا أن هذا المسؤول الأمني استطاع في ظرف سنة شراء شقة وسط المدينة بمبلغ 200 مليون سنتيم، يجهل مصدرها . كما أجمع جميع الحراس الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية ، من حراس العمارة التي يقطن بها ،وكدا حراس الفندق أقام فيه قبل سنة وحراس «الباركينغ « بان العميد يملك نفس السيارة، المزورة وثائقها والتي يقول الشاكي بأنه منحت له من طرف أحد أباطرة المخدرات المعتقل بسجن « سات فيلاج « بطنجة. كما قام أحد أباطرة المخدرات بتصوير العميد الموقوف رفقة الهارب «شاشا « المبحوث عنه في قضية تتعلق بأطنان من المخدرات التي ضبطت بشاطئ» بلايا بلانكا « على بعد 15 كلم من وسط المدينة ، وقام بتسليمها لجهة أمنية ، عبارة عن رسالة تكشف علاقة هذا المسؤول الأمني بهذا الهارب من العدالة ، والذي كان يتسلم منه مبالغ مالية مهمة.
