مجلس عمالة أكادير إداوتنان يطالب السلطات بإصدار قرار باستعمال المياه المصفاة في سقي المناطق الخضراء والكَولف

حفاظا على الثروة المائية من الاستنزاف المفرط، وضمانا لبقاء الموارد المائية بسد مولاي عبدالله(المزود الرئيسي لمدينة أكادير بالماء الشروب )والأثقاب المائية المنتشرة بأحواز إداوتنان، طالب أعضاء مجلس عمالة أكادير إداوتنان من السلطات الولائية إصدار قرار عاملي استعجالي تجبر فيه المؤسسات العمومية والخاصة باستعمال المياه المصفاة في سقي المناطق الخضراء والكولف وغسل السيارات.
وعلل أعضاء المجلس في تدخلاتهم أثناء مناقشة النقطة العاشرة والحادية عشرة من جدول الأعمال، والمتعلقتين بتفعيل المخطط الأخضر على صعيد العمالة ووضعية الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، بكون ما يتهدد 13جماعة حضرية وقروية هو ندرة الماء في ظل ظرفية دقيقة موسومة بقلة التساقطات المطرية، مما أثر سلبا على حقينة سد مولاي عبدالله وقلة تعبئة الفرشة المائية.
ولهذا دق المتدخلون ناقوس الخطر، في اجتماع مجلس العمالة المنعقد يوم 29 أكتوبر2014،نتيجة عدم إيلاء أهمية لهذه الموارد الحيوية من ناحية الحفاظ عليها إلى حين بدء الشروع في تحلية ماء البحر في نهاية سنة 2017،وتخصيص مياهه للسقي الفلاحي العصري و المعاشي التضامني ،وجعل مياه السد والأثقاب المائية مخصصة للشرب.
وجاء في مداخلة نواب الرئيس العربي التلمودي ومصطفى النجاشي أن ما يقذف في البحر من المياه المصفاة يقدر بالملايين، ذلك أن ما تقذفه محطة المزار وحدها يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب في السنة(يوازي حقينة سد واحد)دون احتساب ما ستفرزه محطتا أنزا وأورير، حين يتم شروعهما في تصفية المياه العادمة لمنطقة أكَادير الشمالية وجماعة أورير، هذا في الوقت الذي كان من المفروض في ظل هذه الأزمة المائية الخانقة استعمال المياه المصفاة في سقي المساحات الخضراء ومساحات الكولف التي تلتهم حسب تقرير «رامسا» كميات كثيرة من الماء.
وتساءل نواب الرئيس عن الفائدة من هذه المياه المصفاة التي تكلف خزينة الدولة أموالا إن لم تستعمل في سقي المناطق المذكورة إسوة بما هو معمول به في الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك حفاظا على الثروة المائية من الاستنزاف والتبذير غير العقلاني للمياه الصالحة للشرب، مما يطرح على السلطات الوصية على الجماعات المحلية إجبارها على استعمال المياه المصفاة في سقي المناطق الخضراء، وإلزام شركات الكَولف بعدم استعمال الماء الصالح للشرب في سقي تلك المساحات، وكذلك شركات غسل السيارات وبعض المعامل الصناعية لأن الكميات المستهلكة من طرف هذه المؤسسات تضاعف كثيرا ما يستهلك من طرف السكان.
فالإجراء المطالب به حاليا استثنائي إلى حين الشروع في تحلية ماء البحر لتخفيف الضغط على حقينة السدود والآبار التي تعتبر مصدرا مهما للماء الصالح للشرب، خاصة أن ما تم الإعلان عنه من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء أن محطة تحلية البحر التي ستنجز بتراب العمالة سيتم الشروع فيها بداية من سنة 2017،بحيث ستتمكن من تحلية ماء البحر بحوالي 1000 متر مكعب في الثانية، مما يعني أنها ستلبي حاجيات السقي للفلاحة العصرية والمعاشية.