أدانت العديد من الفعاليات المدنية الجمعوية والسياسية والحقوقية، قضية إعفاء وزير الصحة لمدير المستشفى الحسن الثاني بأكَادير» الدكتور علي بتعل»، حيث اعتبرت أن الإعفاء سياسي وليس مهنيا لكون المسؤول المعفي لا ينتمي لحزب الوزير. ومنذ انتشار خبر الإعفاء، تناسلت تدوينات هذه الفعاليات المختلفة على صفحات الفايسبوك، تستنكرهذا الإعفاء في الوقت الذي يشهد فيه الجميع على كفاءة المديرالمعفى وتفانيه في الخدمة الصحية بهذا المركز الاستشفائي بالإمكانيات المتاحة له. وما جعل هذه الفعاليات تمتعض أكثر، هو أن مبررات الإعفاء وأيضا مسوغات تعيين المدير الجديد أصبحت اليوم واضحة للعيان،حيث تم تثبيت هذا الأخير بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكَادير، لكونه ينتمي لحزب وزير الصحة. ولهذا أثار قرار إعفاء مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، استغراب كل الأطر الصحية بالمستشفى ومعهم كل الفاعلين في هذا المجال بالجهة، حيث اعتبروا قرار الإعفاء، انتقاما ليس إلا، من المدير «علي بتعل» بذريعة انتمائه لحزب في المعارضة. وكانت من تداعيات هذا الإعفاء المفاجئ، ما عبر عنه حزب البام بجهة سوس ماسة، عن اندهاشه لصدور هذا القرارالذي اعتبره في بلاغ له مجحفا في حق كفاءة كبيرة. وأعلن عن رفضه القاطع لقرار وزير الصحة أنس الدكالي، القاضي بإعفاء الدكتورعلي بتعل من مهامه كمدير للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني. ووصفت الأمانة الجهوية للحزب في ذات البلاغ، هذا القرار بالغريب وغير المبرر، مشيرة إلى أن بتعل إطار صحي مشهود له بالكفاءة والتفاني في أداء واجبه»، وهي الشهادة التي أعطيت في حقه أمام وزير الصحة في زيارته للمركز الاستشفائي الحسن الثاني الشهرالمنصرم من طرف فاعلين جمعويين ومواطنين مختلفين. وأكد فرع الحزب بأكادر، تضامنه اللامشروط مع الدكتور المعفى، مستنكرا اعتماد منطق الحزبية الضيق وتغليبه على معيار الكفاءة والاستحقاق، وربط المسؤولية بالمحاسبة في التعيينات والاعفاءات من مهام المسؤولية. وطالب وزارة الصحة بتنفيذ مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للصحة، والوقوف على الاختلالات الجوهرية التي تعيق إصلاح المنظومة الصحية.
