إحتفالا باليوم الوطني للجالية المقيمة بالخارج في كافة الأقاليم والجهات بنعتيق يدافع عن مبدأ التشارك في النهوض بالاقتصاد الوطني ويدعو مغاربة العالم للاستثمار في المغرب

من إقليم الدريوش، واحتفالا باليوم الوطني للجالية المقيمة بالخارج الذي يصادف العاشر من غشت، أعلن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق أمام حضور مكثف لممثلي الجالية المغربية من تنسيقيات وهيئات المجتمع المدني، بمختلف دول العالم والمنحدرين من نفس الإقليم، ووسائل الإعلام ومنتخبين، أن الوزارة اختارت أن تحتفي بالكفاءات المغربية المقيمة في الخارج، في جميع الأقاليم والجهات باعتبار الجالية المغربية ، موجودة في كافة التراب الوطني، والوزارة مطالبة بالذهاب إلى مختلف هذه المحطات، مؤكدا أمام حضور وازن للسلطات المحلية على مبدأ التشارك مع كافة المؤسسات المحلية وفي مقدمتها منسقي السلطات في الجهة والإقليم، من أجل تفعيل مبدأ ثقافة القرب التي يشكل فيها الساهرون على سير الإقليم الحلقة الهامة في التنسيق والتواصل خدمة للجالية وتفاعلا مع كافة انشغالاتها وخدمة لكافة مشاريعها وتجاوبا مع مطالبها وصونا لحقوقها، وذلك من أجل دور منتج في تنمية الاقتصاد الوطني الذي تلعب فيه الجالية دورا محوريا وهاما.
واستحضر بنعتيق الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس للجالية المغربية، في إطار سياسة المكاشفة حول واقع الهجرة في العالم، والتي اختار فيها المغرب الانحياز إلى الإنسان والتعامل مع الهجرة كمسؤولية جماعية. وأبرز الوزير أنه بمبادرة ملكية شجاعة اعتمدت فتح الحدود في إطار سياسته الحكيمة إزاء الهجرة واللجوء، دعا المغرب إلى إشراك هؤلاء المهاجرين في بناء مستقبل إقليمي وقاري، بوعي حقيقي بحجم التحديات والإكراهات وبتطلعات عملية في معالجتها بإرادة استباقية وهادفة لبناء الإنسان بكافة الأشكال التضامنية في التعليم والسكن والصحة.
مبرزا أن المغرب استطاع أن يكون استثناء في المحيط الإقليمي والأممي، مضيفا أن قناعة المغرب الراسخة بمعالجة ملف الهجرة بتشارك ومسؤولية جماعية، تشكل اليوم نقطة الضوء الكبرى في مواجهة كافة التحديات التي كرستها عوامل التعامل مع الهجرة بالأساليب التقليدية في مقدمتها الإبعاد وسد الحدود.
وحرص بنعتيق وهو يقدم خرائط الطريق التي تقدم عليها الوزارة سيرا على نهج الإرادة الملكية، أن يذكر بمنهجيته في التعامل مع الجالية المغربية والتي تعتمد الصدق والصراحة والكشف والمكاشفة في الممكن وغير الممكن، مسترسلا أن العمل التشاركي وإبداع الحلول في إطار الشركات بين الوزارة وممثلي الجالية في التنسيقيات والمنظمات بمختلف توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، قادر على رفع التحدي، مذكرا أن الجيل الأول الذي عمل بعد استقلال المغرب بروح وطنية عالية وبكفاح في خدمة بلدهم من خارجه وداخله،هو الجيل الذي مد المشعل للجيل الثاني والثالث، منوها بما استطاعه رغم الإمكانيات المحدودة في تربية أبنائه على مبدأ حب الوطن والإيمان بثوابته، والدفاع عن قضاياه، مسجلا تشبث مغاربة العالم بملكهم ودينهم الوسطي ووحدة ترابهم.
كما أعرب بنعتيق عن اعتزازه بمكانة المغاربة في دول الاستقبال، مسجلا أن الأرقام تؤكد قدرة هؤلاء المغاربة على التكيف مع كافة التحولات، وإن كان الجيل الأول رسخ عامل الإندماج السلس في دول الاستقبال، فإن الجيل الثاني والثالث سجل مكانته في منتدى الكفاءات الدولية مع حفاظه على الارتباط الوثيق بوطنه وهويته وحضوره الدائم في الدفاع عن قضايا بلده.
وأشار بنعتيق أن مغاربة العالم هم رأسمال حقيقي وأساسي في المشروع التنموي الجديد، مضيفا أن الوزارة في كافة اللقاءات التي عملت على تنظيمها بكل من ألمانيا وأمريكا وفرنسا والإمارات وبرمجة اخرى لاحقة في محطات من العالم، تعمل على خلق نقاش عميق حول هذا المشروع ، مشيرا أنه وجد في هؤلاء الكفاءات الاستعداد الفطري للانخراط في أي مشروع ينهض بالاقتصاد والمجتمع على المستوى الوطني.
ومن هذا المنطلق ، أكد بنعتيق أن من بين الآليات الهامة في هذا المشروع جلب الاستثمار، مشيرا أن المغرب عاقد العزم أن يسير في ركب الدول المتقدمة للنهوض بالاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن التحولات التي يعمل المغرب على نهجها في صناعة السيارات والفلاحة والسياحة هي محطات هامة لنهج سياسة اقتصادية شبيهة بسياسة دول في الضفة الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن الموارد البشرية الهامة الموجودة في دول الاستقبال -من أطباء وصيادلة وقطاعات خدماتية وتعليم تكنولوجي – باستطاعتها أن تكون قناة وسائطية فاعلة ومنتجة لتطوير كافة القطاعات المعنية بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأبرز بنعتيق أن تظافر الجهود بالتشارك الفعلي مع هذا الرأسمال البشري، سيجعل مغاربة العالم في قلب المشروع التنموي الجديد، مضيفا أن المغرب سائر في البناء الديمقراطي، دون أن ينفي كافة الإكراهات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن مناقشة هذه التحديات بكافة أسئلتها القلقة هي شيء عادي في مسار مجتمع تواق إلى استكمال صرحه الديمقراطي الحداثي.
وكعادته في كافة اللقاءات، التي يعقدها بتعتيق داخل الوطن وخارجه مع أفراد الجالية المغربية ، تفاعل الوزير بالانصات لكافة التدخلات التي تقدم بها منسقو وممثلو المجتمع المدني لمغاربة العالم، في مشهد أبرز عوامل حضارية في الحوار وطرح الإشكالات. وقد انصبت الكثير من التدخلات على قطاعات حكومية أخرى في الصحة والسكن والتعمير والنقل، لكن الوزير عوض أن يكتفي بالقول أنه سيحيل الملفات على القطاعات المعنية، عمل على الدخول في نقاش مع مغاربة العالم بمفهوم التضامن الحكومي الذي ينبغي أن يكون، مدافعا في هذا الصدد عن المساطر التي تحدد مجال اشتغال كل قطاع، وأن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة الاشتغال في إطار الأوراش العالقة، كما هو الشأن بالنسبة للتصميمات العقارية التي تحول دون تنزيل لمشاريع تقدمها الجالية المغربية للإدارات المحلية التي تجد نفسها مكتوفة الأيدي أمام تمركز القرارات في الإدارات المركزية، كما أبرز الوزير مجمل التطورات في معالجة ملفات تهم الجالية في غطار التنسيق الحكومي والمؤسساتي، من أبرزها تسهيل العبور والحفاظ على أملاك الجالية وصونها عبر نظام «محافظتي»، الذي وقعت بخصوصه الوزارة اتفاقية مع المحافظة العقارية،ناهيك عن كافة التسهيلات مع الشركات الوطنية للنقل البحري، مفسرا في هذا الصدد ما أنتجه تحرير السوق من عوامل ينبغي التعامل معها في إطارها القانوني والمسطري.و يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة جعلت من الدور، الذي تلعبه الكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني شعارا من أجل الاحتفال بيوم عاشر غشت، تجسيدا للدور الذي يقوم به مغاربة العالم للمساهمة في الاقتصاد الوطني وفي التنمية بمختلف أبعادها.
وتروم هذه التظاهرة التعريف بأهم الأدوار، التي يمكن أن يلعبها مغاربة العالم كفئة فاعلة ونشيطة، تتزايد أعدادها أكثر فأكثر، ويتنامى حضورها وانخراطها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفنية ببلدان الإقامة، خاصة منهم الكفاءات، بالمساهمة في الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وكذا تشجيعهم للمشاركة الفعالة في سيرورة التنمية بوطنهم الأم، كما تهدف هذه التظاهرة إلى الوقوف على ما تم إنجازه في مجال تشجيع مغاربة العالم على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذا التعريف بأهم الفرص المتاحة أمامهم والمجالات ذات الأولوية في مجال الاستثمار، من أجل الخروج بمقترحات عملية، متوافق حولها من شأنها تسهيل أداء الكفاءات المغربية بالخارج لأدوارها كاملة في التنمية الواسعة للاقتصاد الوطني. كما يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بادرت إلى وضع برنامج خاص ضمن استراتيجية، متكاملة من أجل تعبئة هذه الكفاءات، وتوظيف طاقاتها والاستفادة من خبراتها.
وعرف الاحتفال بعاشر غشت ، الذي عقد تحت شعار أي أدوار للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في تنمية الاقتصاد الوطني» ، تنظيم تظاهرات بمختلف ولايات وعمالات المملكة، وذلك في شكل لقاءات تواصلية وندوات علمية مقرونة بورشات عمل موضوعاتية حول القضايا التي تشغل بال مغاربة العالم.وساهم في تأطير هذه الأنشطة، حسب البلاغ، مجموعة من ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، والأكاديمية منها، والجماعات الترابية في مختلف ربوع المملكة، وذلك من أجل تقريب هذه المناسبة من أبناء الجالية خلال مقامهم الصيفي بالمغرب.
ويعتبر اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف عاشر غشت من كل سنة، مناسبة للوقوف على الدور الهام الذي يضطلع به مغاربة العالم في إنعاش الاقتصاد الوطني والإسهام بشكل نوعي في دعم التنمية الاقتصادية والمجالية.
كما يعد هذا اليوم الذي أقره جلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2003، محطة للاحتفاء بالمغاربة المقيمين بالخارج على مستوى مختلف ولايات وعمالات أقاليم المملكة، من خلال تنظيم لقاءات وورشات موضوعاتية بحضور أفراد الجالية وممثلي مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. ومن أهمية الإشارة أن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ،تقدم بعرض أمام مجلس الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية تناول فيه السياق العام للاجتماع والمتمثلة أساسا في التحولات الكبرى بخصوص انتظارات وتطلعات مغاربة العالم، لاسيما لدى الأجيال الصاعدة على مختلف المستويات، وكذا توالي المتغيرات والأحداث المرتبطة بظاهرة الهجرة واللجوء خلال السنوات الأخيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما ساهم في تزايد تدفقات المهاجرين.كما تطرق الوزير المنتدب ، للحصيلة القطاعية في كل من مجالات شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ومجال شؤون الهجرة، وكذا مجال الشراكة والتعاون، ليؤكد على جملة من المؤشرات الدالة على الحضور القوي للمملكة المغربية في كل المحطات المتعلقة بالهجرة، حيث أكد أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يتوفر على استراتيجية وطنية خاصة بقضايا الهجرة.
وأكد بنعتيق على التوجه الاستراتيجي للمملكة من أجل تقوية التعاون جنوب- جنوب في مجالات متعددة، من بينها ملف الهجرة، مذكرا باختيار المغرب بالاجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحتضان "المؤتمر بين الحكومات المكلفة باعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، والمزمع عقده يومي 10 و11 دجنبر 2018، وذلك تزامنا مع احتضان المملكة للنسخة ال 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ما بين 5 و7 دجنبر 2018.