الملاءمة بين التكوين والتشغيل، أبرز رهانات الدخول المدرسي

مع كل دخول مدرسي وجامعي، يثار نفس النقاش القديم المتعلق بجودة ونجاعة النظام التربوي الحالي. فقطاع التعليم لوحده يستحوذ على قرابة 25 بالمئة من ميزانية الدولة متصدرا بذلك نفقاتها، غير أن النتائج المحصلة تبقى ضعيفة بالنظر للموارد المخصصة لهذا القطاع.
فإذا كانت هناك قضية ملحة تشغل بال المغاربة، وتحتل صدارة الأجندات السياسية، فهي بالتأكيد إصلاح التعليم الذي تأخرت ثماره.
وتتعدد المشاكل المرتبطة بقطاع التعليم وتتسم بالتعقيد بدءا بالنسبة المرتفعة للهدر المدرسي، لاسيما بالوسط القروي وفي صفوف الفتيات، والتفاوتات السوسيو- مجالية في الولوج إلى التعليم، مرورا بالأقسام المكتظة وناقصة التجهيز، وضعف الإلمام باللغات، وصولا للارتفاع المقلق لنسبة البطالة في صفوف الشباب الحاصلين على شهادات. ويبدو أن مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تم وضعها لم تفلح بعد في إيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل.
وقد دق جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال65 لثورة الملك والشعب، ناقوس الخطر حول أوجه القصور في «نظام تعليمي يستمر في تخريج أفواج من العاطلين «.
وقد وضع الخطاب الملكي الأصبع على مكامن الخلل، من خلال التشديد على ضرورة ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل، لأن النظام التعليمي المغربي في صيغته الحالية، فشل في مهمته الأساسية، المتمثلة في تمكين الشباب من تكوين ذي جودة موجه لفتح أبواب سوق الشغل أمامهم وتشجيع إدماجهم السوسيو- مهني. ولعل أفواج العاطلين عن العمل التي يخلفها هذا النظام التعليمي في نهاية كل موسم جامعي أكبر دليل على ذلك. في المقابل، فإن الحاصلين على شهادات هم أكثر عرضة للبطالة مقارنة بغير الحاصلين على أية شهادات (17,9بالمئة مقابل 3,8 بالمئة)، حسب أرقام كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط.
ولتصحيح هذا الوضع، أكد الخطاب الملكي ل 20 غشت على ضرورة إعطاء الأولوية للتخصصات التي تمكن من الحصول على شغل، وإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر خلال السنة الثانية أو الثالثة التي تسبق شهادة الباكالوريا على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية.
وسيتميز الدخول الجامعي أيضا بإطلاق إجازة جديدة في علوم التربية، على مستوى كافة المؤسسات الجامعية، والتي من شأنها أن تسهل الإدماج المهني لخريجي المؤسسات ذات الولوج المفتوح، والذي تزيد نسبة البطالة في صفوفهم.
ولتعزيز التمكن من اللغات، طبقا للتعليمات الملكية السامية، أشار كاتب الدولة إلى أن المؤسسات الجامعية أصبحت ملزمة بتمكين الطلبة من دروس للدعم اللغوي تبلغ مدتها 6 أشهر.
من شأن مثل هذه التدابير، مقرونة برؤية واضحة واستراتيجية محددة المعالم وأهداف مرقمة، أن تساهم في تقليص الهوة الفاصلة بين الجامعة وسوق الشغل، وأن تمكن نظام التربية والتكوين من الاضطلاع بدوره الأساسي، المتمثل في تكوين مواطنين شباب نشيطين ومستعدين لخدمة بلدهم ومجتمعهم.