في 21 يونيو 2011، كان المغرب أول بلد يحصل على تذكرة الولوج إلى الدائرة المغلقة للشركاء من أجل الديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو وضع أحدث خصيصا في عام 2009 من قبل هذه المؤسسة لتعزيز الروابط مع الدول غير الأعضاء. وفي عام 2018، عززت المملكة مكانتها وقدمت إشارات إيجابية للمضي قدما. إن الجهود التي بذلها المغرب على درب تعزيز خياراته الديمقراطية قد أكسبته هذه العلامة من التقدير السياسي لدى شركائه في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين أعلنوا الآن استعدادهم للتفكير في سبل الارتقاء بهذا الوضع الممنوح للمملكة. وهي النتيجة التي تم استخلاصها من التقرير التقييمي الذي تم اعتماده بالإجماع أمس الثلاثاء من قبل لجنة الشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي التأمت في ستراسبورغ. وسجل التقرير أن «التقدم كان حقيقيا بشكل خاص في مجال دولة القانون، سواء تعلق الأمر باعتماد مجمل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011 أو الإصلاح الطموح المتعلق باستقلال القضاء». وكما هو الحال في التقييمات السابقة، اعتبر مقرر اللجنة بوغدان كليش أن حصيلة الشراكة من أجل الديمقراطية مع البرلمان المغربي «مرضية للغاية»، مشيرا إلى «تقدم حقيقي» في مجالات مهمة، وفق ما أفاد التقرير. ونوهت الوثيقة بتجذر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد، مبرزة الدور الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الإنسان والاعتراف الذي تحظى به هاتين المؤسستين لدى المجتمع المدني. وإذ ينفي التقرير بشدة ادعاءات خصوم الوحدة الترابية للمملكة بشأن وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، فإنه يشيد بالدور الذي تضطلع به في هذا الصدد لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن جهة اخرى، ألقت لجنة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الضوء على الجهود المبذولة في إطار السياسة «النموذجية» المتبعة في مجال الهجرة والتي مكنت المغرب من أن يصبح «سلطة معترف بها» في قضايا الهجرة في إفريقيا وداخل الاتحاد الإفريقي، مذكرة بمبادرة جلالة الملك محمد السادس لإنشاء مرصد للهجرة وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي حول هذه القضية. ويظهر هذا الاهتمام بالهجرة أيضا، حسب التقرير، من خلال تنظيم في ديسمبر المقبل، للمؤتمر الحكومي للأمم المتحدة الدولي، الذي من المتوقع أن يعتمد اتفاقا عالميا بشأن الهجرة، فضلا عن منتدى عالمي حول الهجرة والتنمية. وأشاد التقرير أيضا «بأفضل تمثيلية للنساء في المجال السياسي» وشجع البرلمان المغربي على اعتماد مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف تحسين نسبة النساء المسجلات في اللوائح الانتخابية ووضع لوائح بديلة (امرأة/رجل) خلال الانتخابات المحلية، مشيدا بتمكين النساء مؤخرا من ممارسة مهنة العدول. وعلى صعيد آخر، نوهت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ب»النوعية العالية» للحوار مع البرلمان المغربي، سواء تعلق الأمر بانخراط الوفد المغربي في أنشطة الجمعية أو مختلف أشكال التعاون القائمة بين المؤسستين.
