هذا ما سجله المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير الخدمات العلاجية، التغذية والنظافة وتدبير النفايات بالمركز الاستشفائي الجهوي بالعيون

أسفرت مهمة المراقبة، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المركز الاستشفائي الجهوي بالعيون بشراكة مع المجلس الجهوي لجهة العيون-الساقية الحمراء، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
نظام الحكامة وتدبير
سجل المجلس نقائص على مستوى مشروع المؤسسة الاستشفائية خالفا لما هو منصوص عليه في “دليل المبادئ العامة للتخطيط الاستراتيجي في المستشفى”، والذي قامت بإعداده وزارة الصحة سنة 2001، فإن مشروع المؤسسة الاستشفائية المتعلق بالمركز الجهوي الاستشفائي بالعيون لا يتضمن النقط التالية: الجداول الزمنية لتنفيذ الأنشطة؛ مخطط التجهيزات وصيانتها؛ المخطط الرئيسي للمستشفى؛ التتبع والتنفيذ.
تناقضات على مستوى المعلومات الطبية المتعلقة بحركية المرضى داخل مستشفى موالي الحسن بن المهدي حيث لوحظ وجود تناقضات بين المعلومات الطبية المتعلقة بحركية المرضى داخل المستشفى المقدمة من طرف مصلحة الاستقبال والقبول من جهة، والمعلومات الطبية المستقاة من الوحدات التمريضية من جهة أخرى
ضعف في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بصحة مرضى مستشفى موالي الحسن بن المهدي، اذ بينت المراقبة أن المستشفى الا يقوم بتدابير مراقبة ولوج الأشخاص للمنشئات المتضمنة لمعدات تحتوي على معطيات متعلقة بصحة المرضى، لا سيما جهاز الحاسوب الذي يخزن قاعدة بيانات جميع المرضى المقبولين بمستشفى موالي الحسن بن المهدي، والذي تم وضعه في قاعة يتوافد عليها جميع موظفي المصلحة، مما يخالف مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تنص على ضرورة أن يتخذ المسئولون عن معالجة المعطيات الحساسة أو ذات صلة بالصحة الإجراءات الملائمة بغرض الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له إلى المنشآت المستعملة لمعالجة هاته المعطيات
تدبير الخدمات العلاجية
أسفرت مراقبة تدبير الخدمات العلاجية عن غياب نظام الفرز الطبي قامت إدارة مستشفى موالي الحسن ابن المهدي بالتعاقد مع إحدى الشركات قصد القيام بخدمات الاستقبال والتوجيه على مستوى قسم المستعجلات، هاته الخدمات التي كانت تقدم من طرف الممرضين من قبل، إلا أنه لوحظ أن موظفي هاته الشركة لا يقومون بهذه المهمة على أحسن وجه، وذلك نتيجة نقص التكوين في المجال الطبي لديهم.
عدم توفر المركب الجراحي على قاعة للإنعاش تستجيب للمعايير الطبية: لقد اتضح من خلال المراقبة أن غرفة الإنعاش التي تتواجد داخل المركب الجراحي يتم استعمالها كمخزن للمعدات الطبية، ولا تستجيب للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال، والتي تنص على وجوب توفر المركب الجراحي على غرفة للإنعاش مجهزة بجميع أجهزة الإنعاش اللازمة، بما فيها مزيل الرجفان. ويجب أن تتوفر كذلك على ممرض يكون باستمرار بجانب المرضى المتواجدين بها
غياب التحقيقات السرية في وفيات الأمهات خالفا لما هو منصوص عليه في المنشور الوزاري رقم 118 بتاريخ 03/06/2009 المتعلق بإجراء التحقيقات السرية حول وفيات الأمهات، اذ لم تقم مصلحة الأمومة بأي تحقيق سري بخصوص حالات وفيات الأمهات التي سجلت على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي بالعيون
غياب غرف العزل على مستوى مصلحة الأمومة: اذ لوحظ أن مصلحة الأمومة لا تطبق الاحتياطات اللازمة للعزل عند التعامل مع المرضى المصابين أو المحتمل إصابتهم بأمراض معدية، وذلك بسبب غياب غرف العزل.
غياب برنامج للصيانة الوقائية بمصلحة الفحص بالأشعة: اذ اتضح للمجلس من خلال المراقبة، أن مصلحة الفحص بالأشعة لا تتوفر على برنامج للصيانة الوقائية للتجهيزات الطبية، بحيث يجب أن يكون محددا ومكتوبا ويتضمن جميع الأجهزة التي يجب مراقبتها بصفة دورية من طرف مصلحة الصيانة.
قصور في تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية: لوحظ أن صيدلية المركز الاستشفائي الجهوي بالعيون عرفت خلال الفترة 2008-2014 حالات من النفاذ المتكرر للمخزون، فعلى سبيل المثال ال الحصر، وجبت الإشارة إلى أنه، بتاريخ 02/01/2014، عرفت الصيدلية نفاذ 81 منتوجا صيدليا 42 دواء و39 مادة صيدلية.
تدبير الممتلكات
أسفرت مهمة المراقبة عن غياب نظام معلوماتي لتدبير وصيانة التجهيزات الطبية، الشيء الذي يصعب معه تتبع عمليات الإصلاح والصيانة. بالإضافة الى غياب مصلحة للهندسة الطبية اذ لوحظ أن المركز الاستشفائي بالعيون لا يتوفر على مصلحة للهندسة الطبية، وذلك لعدم توفره على موارد بشرية متخصصة في هذا المجال من مهندسين وتقنيين. وهكذا، فإن المكتب المذكور يدبر من طرف موظفين ليسوا على قدر كاف من الإلمام بالتجهيزات الطبية وخصائصها.
الموارد المالية
لوحظ بخصوص ضعف التنسيق بين المركز الاستشفائي الجهوي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن لهم أن الرفض الذي يرجع لعدم التحقق من وضعية المؤمن لهم يتمثل في الحالات التالية: استبعاد زوج المؤمن له وعدم التصريح به؛ غياب الاقتطاع المسبق للمؤمن له؛ تجاوز المستفيد للسن الأقصى المحدد. هذه الحالات التي همت 26 فاتورة، وتمثل 24 في المائة من أسباب الرفض، كان يمكن تفاديها بتعزيز التنسيق بين المركز الاستشفائي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يتعلق بالتحقق من الوضعية المحينة للمؤمن لهم.
قصور في مهام قسم التحصيل فيما يتعلق بإعداد ملفات التحمل للمؤمن لهم سجل أن العديد من الملفات كانت موضوع رفض يعود الأسباب تنم عن عدم إبداء العناية في إعداد الملفات الطبية للمؤمن لهم، وترجع أهم أسباب الرفض المسجلة على هذا المستوى إلى ما يلي: عدم وجود خاتم الطبيب؛ عدم التفصيل في التقرير الطبي؛ عدم وجود الوصفة الطبية؛ عدم تضمين تقرير عن العمليات الجراحية؛ غياب بيان عن إمدادات الدم. وقد همت حالات الرفض هاته 50 فاتورة تمثل 47 في المائة من أسباب الرفض، وهذا كان من الممكن تفاديه بالإعداد الجيد للملفات الطبية على مستوى قسم الفوترة والاحترام التام للدورية المشتركة بين مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتاريخ 02 مارس 2007 المتعلقة بأشكال التحمل والفوترة للمؤمن لهم لدى الصندوق.
أخطاء في الفوترة للمؤمن لهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، اذ يظهر الرفض الناتج عن أخطاء في فوترة المؤمن لهم من خلال الحالات التالية: عدم وجود الخاتم والتوقيع بالفاتورة؛ تصحيح التاريخ في الفاتورة؛ عدم مطابقة الفاتورة للوصفة الطبية؛ تسوية الفاتورة؛ المصاريف الملتزم بها أقل من 200 درهم. حالات الرفض هاته تهم 31 فاتورة تمثل 29 في المائة من أسباب الرفض، وهذا كان من الممكن تفاديه بتحسين إنجاز كل العمليات المندرجة في سيرورة الفوترة من لدن مصلحة القبول والفوترة.
ضعف في معدل تحصيل ديون المرضى غير المؤدين لما بذمتهم: فخلال النصف الثاني من سنة 2015 ،شكل مبلغ الباقي استخلاصه عن ديون المرضى غير المؤذين لما بذمتهم ما مجموعه 364.460.00 درهم، بمعدل تحصيل لم يتجاوز 6 في المائة، وتعزى هاته الوضعية جزئيا إلى الأخطاء الناجمة عن تجميع عناوين المرضى غير المؤذين لما بذمتهم.
غياب أوامر بالمداخيل عن طلبات الاستخلاص غير المستجابة: لوحظ أن مصلحة التحصيل لدى مستشفى موالي الحسن بن المهدي لم تعمل على استصدار أوامر بالمداخيل عن طلبات الاستخلاص غير المستجابة، علما بأنه بعد مرور أجل 30 يوما، إذا لم يقم المريض بتسديد الفاتورة، فإن أمرا بالمدخول يوجه إليه تحت إشراف المحاسب العمومي الذي يتكفل بالتحصيل.
التغذية والنظافة وتدبير النفايات
سجلت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات بهذا بهذا الصدد عدم مطابقة مطبخ المركز الاستشفائي الجهوي للمعايير الصحية اذ أن التوزيع المجالي لمرافق المطبخ لا يستجيب للمعايير الصحية، حيث لوحظ تواجد المراحيض في مكان إعداد الوجبات، في حين أن الغرف الصحية وغرف استبدال الملابس المخصصة لعمال المطبخ يجب أن تكون بعيدة عن أماكن عمل هؤلاء لتفادي تلويث المطبخ.
عدم تحديد دفاتر التحملات لتصنيف المباني بحسب مخاطر العدوى اذ أغفلت دفاتر التحملات التنصيص على مساحة المركز الاستشفائي الجهوي للعيون، بالإضافة إلى غياب تصنيف المباني بحسب مخاطر العدوى، المنصوص عليها في دليل السالمة الصحية بالمستشفيات والوقاية من العدوى، الذي تم إعداده من طرف مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة سنة 2010.
ضعف انخراط الطاقم الطبي في عمليات فرز النفايات الطبية وتجدر الإشارة هنا إلى أنه، وبالرغم من مجهودات التوعية والتكوين والتحسيس التي قام بها مكتب حفظ الصحة، فقد بقي انخراط بعض مهنيي الصحة في عمليات فرز النفايات الطبية والنفايات المنزلية ضعيفا. فمن خلال الزيارة الميدانية، لوحظ عدم احترام عملية الفرز على مستوى وحدات المستعجلات والأمومة. حيث يتم وضع النفايات الطبية في أكياس خضراء مخصصة في الأصل للنفايات المنزلية، وفي أحيان أخرى، يتم خلطها بهذه الأخيرة. أما بخصوص الأدوات المسننة أو الحادة فيتم وضعها مباشرة دون عزلها في حاويات مقاومة ذات لون أصفر معدة لجمع تلك الأدوات.
غياب مخطط الاستمرارية الأنشطة المتعلقة بمعالجة النفايات الطبية: من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بإنتاج النفايات الطبية المعالجة المدلى بها من طرف المكتب الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي للعيون، تبين أنه خلال الفترة الممتدة من نونبر 2009 إلى نونبر 2011، وهي فترة كانت خالها “المطحنة المعقمة” للمركز الاستشفائي الجهوي معطلة، كانت عملية معالجة النفايات الطبية متوقفة، مما يوضح غياب مخطط الاستمرارية لأنشطة معالجة النفايات الطبية داخل المركز الاستشفائي. وقد لوحظ، أيضا، أن المركز ال يتوفر سوى على عون خدمة وحيد مكلف بمعالجة النفايات، وأنه هو الوحيد الذي يتقن استعمال المطحنة المعقمة داخل المركز. لذا، وفي ظل هاته الوضعية، وفي غياب بديل للعون المذكور في حالة المغادرة أو الإجازة، تبقى استمرارية معالجة النفايات الطبية مهددة.
لهذه الأسباب، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
العمل على تعزيز التكوين والتحسيس بخصوص تدبير النفايات الطبية
العمل على ملائمة دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بخدمات التنظيف مع معايير الجودة في مجال النظافة، خصوصا تصنيف المباني وطرق التنظيف مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العدوى
العمل على وضع مخطط استمرارية معالجة النفايات الطبية، وذلك قصد تجنب أي توقف لهذا النشاط.