عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن تخوفه من الإجراءات الواردة في المراسيم التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون التغطية الصحية ومعاش التقاعد. واستنكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في بلاغ له إثر اجتماعه الاستثنائي لمتابعة آخر مستجدات ملف التغطية الصحية ومعاش التقاعد، بعد مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير على مراسيم النصوص التطبيقية اللازمة لتنزيل القانونين معا المنعقد السبت الماضي بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، تنزيل هذه المراسيم القانونية دون تشاور مع التنظيمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية. ورفض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لنسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تهم المؤمنين الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض، والمحددة في 6.37% من الدخل الجزافي للنشيطين و4.52 % بالنسبة لأصحاب المعاشات، ونسبة اشتراك محددة في 10% من الدخل الجزافي لمعاش التقاعد، دون الحديث عن باقي التفاصيل الأخرى التي تهم قيمة اقتناء النقط، والدخل الجزافي الأدنى، وغياب التعويض عن الأولاد في نص القانون، ومبلغ غرامات التأخير والتوقف عن الأداء وغيرها. وطالب المكتب، الذي أشاد بالخطاب الملكي لجلالة الملك الذي طالب فيه بضمان حماية اجتماعية لائقة وبضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بمأسسة الحوار لمعالجة ومتابعة كافة الملفات التي تهم المنتسبين للقطاع. كما جدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تأكيده على خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لهذه الشريحة من المجتمع. وللاشارة، تميز الاجتماع بتقديم نبيل النوري رئيس النقابة عرضا أمام المكتب التنفيذي أبرز فيه أهمية الحماية الاجتماعية كحق إنساني للنهوض بأوضاع المنتسبين للقطاع، و كل الخطوات النضالية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين من أجل تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقها في حماية اجتماعية لائقة وغير مكلفة.
