المندوبية العامة لإدارة السجون تعترف بوجود عشر حالات لداء السل بسجن عكاشة

دخلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الخط بخصوص الأنباء التي تتحدث عن تزايد عدد السجناء المصابين بداء السل.
ونفت المندوبية، في بلاغ لها، خبر تزايد عدد حالات الإصابة بداء السل في السجن المحلي عكاشة.
وكشفت أن الأمر لا أساس له من الصحة، كما ذكرت في ذات البلاغ أنه تم حصر عدد المصابين بهذا الداء في 10 نزلاء من أصل أكثر من 8000 نزيل بالسجن المحلي عكاشة، مشيرة إلى أن المصابين يخضعون للعزل عن باقي النزلاء، مع الحرص على ضمان المتابعة الطبية لحالاتهم وتوفير الأدوية الخاصة بهم.
وأكد البلاغ أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل بشراكة مع وزارة الصحة والجمعيات العاملة في الميدان الطبي على تنظيم حملات دورية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية للكشف عن الأمراض المعدية (السل، السيدا، التهاب الكبد الفيروسي،…)، بالإضافة إلى حملات تحسيسية في صفوف النزلاء والموظفين على حد سواء، بهدف تحسيسهم بمخاطر الأمراض المذكورة داخل فضاءات مغلقة مثل المؤسسات السجنية. وشدد البلاغ أن وزارة الصحة كانت طرفا في مختلف الحملات التشخيصية والتحسيسية، كما أنها شريكة في برامج صحية أخرى.
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلن، في ندوة في موضوع «الصحة في السجون والرعاية الصحية بالوسط السجني»، أن الرعاية الصحية للسجناء باتت تشكل إحدى أولويات المندوبية، مضيفا أنه تحقق في هذا المجال تقدم ملحوظ يتضح من خلال رفع مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، إذ بلغ هذا التأطير طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.
وذكر التامك في تلك الندوة أنه رغم المجهودات المبذولة، فإن تدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء يعاني العديد من الإكراهات والصعوبات، تتعلق أساسا بخصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ، وتأثيرهما على تدبير الخدمات الصحية، إضافة إلى النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خاصة المتخصصة، تنضاف إليها صعوبات مرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها، وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.
وحسب الدراسات التي كانت قد أجرتها وزارة الصحة، فإن نسبة انتشار داء «السيدا» في السجون، تتراوح ما بين 0.3٪ و 2.5٪، مما دفع إلى تخصيص غلاف مالي لتعزيز أنشطة مكافحة الداء والأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون، كما أن الوزارة تتكفل بتوفير العلاج الثلاثي لفائدة السجناء المصابين ب «السيدا».