العجلاوي: التوجه العام داخل اللجنة الرابعة هو الحل السياسي

طالب المغرب اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن استمرارها على جدول أعمال اللجنة الرابعة، يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال الموساوي العجلاوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الإفريقية، في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي»: «القراءة العامة للتدخلات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، المغرب غير ملزم بهم ، هي فقط سوق للحديث والنقاشات». وأضاف «من تتبع مداخلات عدد من أعضاء اللجنة الرابعة، باستثناء القلة القليلة، جنوب إفريقيا وبوليفيا والجزائر، الجميع يلح على الحل السياسي، بمعنى أن التوجه العام داخل اللجنة الرابعة نحو الحل السياسي، الذي ينادي به مجلس الأمن منذ 2007.
ويضيف العجلاوي: «ليس هناك استقلال، تقرير المصير، ربما هذه إشارة إلى الدولة الحاضنة للبوليساريو، أن الاستقلال غير مرغوب فيه من طرف المجتمع الدولي، هذه هي القراءة الأولى.
أما القراءة الثانية، فيقول الخبير في الشؤون الافريقية: «إن عددا من الدول التي كانت تنتصب بشكل عدائي ضد المغرب لموقف البوليساريو، مثلا فنزويلا طالبت بالحل السياسي، وبعض الدول في إفريقيا، مثل الكاميرون التي قالت ليس هناك غير الحكم الذاتي، ودول الخليج، التي قالت إن الحكم الذاتي هو الوحيد، الصالح في إطار التوترات في المنطقة، وأن الكتلة أصبحت تنتصر للمغرب، وأكثر جرأة في طرح مواقفها».
القراءة الثالثة يختم الموساوي العجلاوي: «المغرب لأول مرة، يطالب اللجنة الرابعة بالتخلي عن مناقشة قضية الصحراء المغربية، لأن الأمم المتحدة لا تعتبر المغرب بلدا محتلا، بل يدير المنطقة، لأنه أول من طرح مسألة إجراء استفتاء في الصحراء ما بين 1963 و1965. والاجتماع كان في اجتماع اللجنة السياسية، وأول اجتماع انعقد في ما يخص الشعوب الإفريقية بمدينة طنجة، وبالتالي فالقراءة قراءة إيجابية للمداخلات».
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أكد الثلاثاء بنيويورك، أن استمرار قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال اللجنة الرابعة، يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجب على هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن ترفع يدها عنها.
وقال هلال في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة «إن الصحراء المغربية، هي –بالفعل- القضية الوحيدة، التي مازالت موضع نقاش وقرار للجنة الرابعة، علما بأن مجلس الأمن يتولاها منذ سنة 1988»، واصفا هذا التداول المزدوج لقضية الصحراء المغربية، بأنه «مفارقة تاريخية»، إذ أنه «ينتهك المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة»، التي تنص على أنه «طالما باشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أي توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف».
وأضاف في هذا الصدد «إن هدف الآباء المؤسسين لمنظمتنا من خلال هذا البند ثلاثي: منع وضع تقوم فيه هيئتان من هيئات الأمم المتحدة بتولي نفس القضية، تجنب تبني قرارات متناقضة، كما هو الحال حاليا مع قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية وقرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية، وضمان ريادة وأسبقية مجلس الأمن، باعتباره مصدر القانون الدولي والهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين».
ولهذا السبب، يؤكد السفير هلال، أن المغرب لن يتوقف أبدا عن الدعوة إلى رفع اللجنة الرابعة يدها عن قضية الصحراء المغربية من أجل ضمان الهدوء والمناخ الملائم لبعث العملية السياسية تحت رعاية مجلس الأمن.
من جهة أخرى، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وافقوا على الدعوة الأممية لإجراء محادثات دجنبر المقبل.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، قد دعا الأطراف الأربعة إلى اجتماع في جنيف يومي 5و 6 دجنبر المقبل، يمكن أن تمهد الطريق لمفاوضات رسمية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا «أكدوا أنهم سيشاركون في المحادثات» في جنيف.