أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على أن وزارة الصحة ومعها باقي المتدخلين المعنيين، وخلافا لأي تصريح من طرفها أحادي الجانب، فإنها لم تستجب لأي مطلب من مطالب النقابة، خاصة تلك التي تتسم بالأولوية، كما هو الحال بالنسبة لتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وتوفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي. وشدّد الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» على أن منظمته قد وقّعت محضر اجتماع روتيني انعقد يوم الخميس 11 أكتوبر 2018، وأصدرت بلاغا بشأنه في نفس يوم الاجتماع، مؤكدا أنه وإلى غاية هذه اللحظة لم تتم الاستجابة لمطالب النقابة والمهنيين. وأضاف المتحدث أن أطباء النقابة يحملون على عاتقهم صحة المواطن المغربي أولا ثم هموم الأطباء ثانيا، مشددا على أن النقابة لم ترفض يوما الحوار الجاد والمسؤول، لكنها ترفض أن تستدعى لجلسات شكلية لا يترتب عنها أي تفعيل أو إجراء عملي. وحذر الكاتب العام للنقابة من تبعات تغييب المقاربة التشاركية في تدبير أمور القطاع، منبها في نفس الوقت من تداعيات الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية نتيجة لندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية، إضافة إلى مشاكل التعقيم والخصاص في الأدوية، التي اعتبرها اختلالات تؤرق الأطر الطبية، وتنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. ودعا الدكتور العلوي إلى التعامل بجدية مع إشكالية نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم الكثيرين لاستقالاتهم بشكل فردي، ورفع دعاوى الاستقالة في المحاكم بسبب ما يعيشه الوضع الصحي بالمستشفى العمومي، الذي وصفه بالكارثي، وشدّد على أن تقديم لوائح الاستقالة الجماعية دافعه الغيرة على قطاع الصحة وأملاه منطق المواطنة الحقة والصادقة لدقّ ناقوس الخطر مرة أخرى، وذلك بهدف الانخراط الفعلي في إصلاح الأعطاب التي تتخبط فيها المنظومة الصحية حتى ينعكس ذلك إيجابا على المواطنين والمهنيين معا، مؤكدا على أنه لا يمكن تحميل الطبيب وزر عيوب القطاع الصحي لأن خطابا من هذا القبيل سيؤزم الوضعية بشكل أكبر في ظروف تفتقر للشروط العلمية والمعايير الطبية، وفي غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة هزيلة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه.
